شكلت وزارة الزراعة لجنة لمتابعة المخالفات الموجودة في سوق الأعلاف الخضراء بالمملكة، بمشاركة عدد من الجهات ذات الاختصاص، وذلك بعد أن تلقت شكاوى عديدة من مربي الماشية بوجود خلل واضح في سوق الأعلاف، فيما تألفت اللجنة من ممثلين بوزارات الزراعة والداخلية والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية، على أن تبدأ أعمالها خلال الأسبوع المقبل. وأوضح وكيل وزارة الزراعة للتنمية الزراعية المهندس سامي بن سليمان النحيط، أن الوزارة عقدت اجتماعا مع عدد من مربي المواشي ومزارعي الأعلاف الخضراء لمناقشة الصعوبات التي تواجههم، وحقيقة الوضع الراهن لأسواق الأعلاف الخضراء بالمملكة، وتبين أن الأسواق تعاني من سيطرة وتحكم العمالة الأجنبية؛ ما ساهم في التأثير على المنافسة، مشيرا إلى أن التعاملات في البيع والتوريد واستلام الأموال وتسليم المنتج تتم من قبل عمالة أجنبية دون تواجد السعوديين من أصحاب الرخص الأصلية، وكذلك وجود مخالفات لنظامي مكافحة الغش التجاري ومكافحة التستر. وأضاف النحيط: «أنه من خلال الاجتماع ودراسة الوضع الحالي تبين أن المشكلة تتأصل في سيطرة عمالة أجنبية على أسواق الأعلاف الخضراء الرئيسة بالمملكة وبحصص كبيرة وبشكل فردي بحيث تستطيع التحكم في السعر والكميات التي تضخ للسوق، ومحاربة التاجر السعودي المنافس للأجنبي من خلال تخفيض الأسعار من قبل تكتلات عمالة أجنبية؛ بهدف إخراج التاجر السعودي من السوق، ومن ثم رفعها مرة أخرى، وبعد مخاطبة الجهات ذات العلاقة تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة تعمل حل تلك المشكلات». يشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى من خلال تلك اللجنة المشتركة إلى إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها مربو الماشية ومنتجو الأعلاف الخضراء، وتعود في النهاية بالضرر على المستهلك النهائي، وذلك بوضع آليات مثل تحديد مواصفة معتمدة للأعلاف الخضراء من حيث الوزن والحجم، ووضع آليات تسهل وتضبط رقابة أسواق الأعلاف الخضراء من قبل الجهات المختصة، وتسهل على مستهلكي الأعلاف التعامل معها بشكل نظامي.