الأغنام العراقية تغرق أسواق الشرقية

طرحت اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية مؤخرا فكرة مشروع شركة زراعية متخصصة في اكثار وتربية المواشي, واجرت عدة لقاءات مع كبار مربي الماشية بالمنطقة الشرقية لبحث هذا المشروع وتفاصيله.وكان السؤال الاهم خلال هذه اللقاءات هو: هل تحمل هذه الشركة صيغ حل لمشاكل هذا القطاع؟ويثير هذا التساؤل اسئلة اخرى لعل ابرزها: ما ابرز مشاكل هذا القطاع وكيف ستتكفل هذه الشركة بحلها؟ الاغراق عدد من مربي الماشية بمحافظة حفر الباطن اوضحوا ان سوق الماشية المركزي بالمحافظة يعاني من جملة مشكلات لعل ابرزها الاغراق, اذ تدخل السوق يوميا 100 سيارة محملة بالمواشي, تأتي من سوريا, على انها سورية, بينما هي عراقية, اي ان ما يدخل الاسواق حاليا من انتاج بادية العراق, ويعرفة كافة المزارعين من مربي الماشية, وكلنا يعرف الاوضاع الاقتصادية والصحية في العراق, خاصة في ظل انعدام الرقابة والمتابعة مؤكدين على ان المشكلة ليست في وصول منتجات او مواش من العراق او سوريا, وانما تاتي الينا وهي شبالامراض, خصوصا الالتهاب الرئوي, وفي ظل الرعاية الصحية الحالية, وعدم توافر بعض الادوية, حتى من فرع وزارة الزراعة, فان الوضع بات غير مقبول, ولايمكن تحمله, ويضع السوق في اتجاه سلبي تنازلي, خاصة وان بعض الامراض تؤثر على صحة الحيوان وعلى جودة اللحوم المنتجة.. وربما انتقل بعضها الى الانسان.
ويبدي هؤلاء ملاحظة هامة وهي ان تعامل الجهات المعنية للحوم الحية مختلف عن تعاملهم مع اللحوم المبردة, اذ يتم استقبال الاخيرة بالمواشي او المنافذ الحدودية ويتم انزالها ومن ثم نقلها بوسائل نقل محلية اخرى, بعد الانتهاء من اجراءات الفحص, وتتم العملية في انسيابية جيدة, بينما لاتنزل المواشي او اللحوم الحية المنافذ الحدودية, ويلزم دخول الناقلات غير السعودية الى الداخل ان تكون محملة بالشحنات, ولايعلم ماذا يدخل معها, فالمواشي كثيرة, يدخل معها السليم والسقيم.
وانتقدوا ظاهرة الاغراق التي تتعرض لها السوق السعودية من وقت لاخر, مطالبين بان تغلق الاسواق السعودية لمدة ثمانية اشهر ويتوقف الاستيراد حينها, وتفتح في اشهر رمضان وذي القعدة وشوال وذي الحجة, حيث يزيد الطلب فيها على اللحوم.. مشيرين الى ان العديد من الدول تمارس الفعل نفسه, فقبل سنوات منعت احدى الدول العربية التصدير, واغلقت حدودها امام الاستيراد, لوجود مشكلة لديهم, وما ان انتهت تلك المشكلة فتحوا السوق, وقاموا باغراق السوق المحلية, فاين الحماية المطلوبة للمربي المحلي, واين الحفاظ على الثروة المحلية؟ واذا علمنا ان المنتج الذي يأتي من الخارج لايقارن مع الانتاج المحلي, الذي يحظى باقبال واسع في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي.
مشكلة الاعلاف
وحول موضوع الاعلاف اوضح مربو الماشية بحفر الباطن ان اسعار الشعير المدعومة من قبل الدولة لاتزال تواصل ارتفاعها, وهو يدخل في العلف بنسبة كبيرة كما ان هناك تلاعبات من قبل الموزعين, اذ يتم انقاص اوزان الاكياس, وهذا ما يضر المربي والماشية, ويؤثر بالتالي على وضع السوق, مطالبين المؤسسة العامة لصوامع الغلال بالتدخل لحل هذه المشكلة.
واشاروا الى ان المملكة من اكبر مستوردي الشعير في العالم, اي ما يعادل 5 مليون طن سنويا, لايستفيد منه السوق المحلي الابنسبة 40 في المائة, اذ ان موردي المواشي القادمين من الخارج يأتون بمواشيهم ويحملون 60 في المائة من الشعير المدعوم الذي يحصلون عليه باقل من الشعير الذي يباع في بلدانهم, بالتالي فان شعيرا مدعوما محليا لخدمة القطاع يستفيد منه الاخرون, من هنا يدعو العديد من الخبراء, والمستثمرين الى اعادة النظر في الدعم المقدم للشعير, الذي سوف يتوقف في يوم ما, وفقا لمعطيات التفاعل مع العولمة والتجارة العالمية. وكذلك اعادة النظر في الاعتماد على الشعير في الاعلاف, فهناك تجارب محلية وعالمية لانتاج اعلاف تعتمد على مصادر مختلفة ليس منها الشعير, لعل منها مخلفات المزارع واوراق النخيل. فالحيوان حسب هؤلاء - لايستفيد من الشعير الابنسبة قليلة من العلف. ويرون اهمية توعية المربين بذلك, خاصة وان هناك تجارب عديدة في انتاج الاعلاف اعتمادا على منتجات زراعية طبيعية, في كل من نيوزلندا وتركيا, وحتى في الاسواق المحلية, اذ ان هناك بعض الشركات المعنية بتربية المواشي تستفيد من المخلفات الزراعية للاستخدام الحيواني, وكذلك من المنتظر ان يرتفع الانتاج المحلي من الاعلاف من خلال الاعتماد على مخلفات المسالخ المخصصة للدواجن, والتي ستحل في المستقبل محل النتافات الصغيرة المنتشرة في المملكة.
مشكلة الاستيراد
ويؤكد العديد من المتعاملين مع قطاع تجارة وتربية المواشي ان السوق المحلي لم يصل الى الاكتفاء الذاتي, وان السوق يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد, سواء للحوم الحية او اللحوم المبردة والمجمدة, وتتمثل مشكلة الاستيراد في ان السوق يصبح مرتهنا لاسواق خارجية اخرى, لانعلم اوضاعها, وليس بمقدورنا تنظيم تلك الاسواق, فقد تتعرض لامراض او اوبئة معينة تضطر الجهات المعنية لوقف الاستيراد للحفاظ على الصحة العامة ما يؤدي الى نقص اللحوم في السوق, وبالتالي ارتفاع الاسعار وهذا ضرر على المستهلك المحلي, الذي لجأ منذ زمن طويل الى اللحوم المبردة والمجمدة, والتي يدور حولها احاديث كثيرة, خصوصا في مسألة الجودة, التي لاتقارن باللحوم الحية.
ويشير هؤلاء الى ان الاستيراد يتم عادة من دول بعيدة عن النطاق الجغرافي للمملكة (قبل دخول السودان ضمن قائمة الدول المصدرة للمملكة) مثل البرازيل التي تستورد منها المملكة حوالي 50 الف طن سنويا (من مختلف انواع اللحوم) ونيوزلندا واستراليا, فتحتاج الباخرة حتى تصل الى المملكة لمدة طويلة قد تتعرض الحيوانات الى النفوق, وهو شيء طبيعي, وربما احدث هذا النفوق خسائر طويلة للمستورد, وفي حال كانت الباخرة موبوءة اوجاءت من ميناء موبوء او مرت بميناء موبوء فان مسألة دخولها الى الاسواق المحلية تحتاج الى وقت طويل, ويصعب دخولها في بعض الاحيان, كما حدث للباخرة الاسترالية قبل اشهر.
ومن المشاكل الاخرى ان الاستيراد لم يعد منسجما مع مستوى الطلب في السوق المحلية, الذي يرتفع مع مواسم معينة مثل موسمي رمضان والحج لاسباب معروفة, ولذلك فان نقص الكميات او تراجع مستوى العرض يؤدي الى ارتفاع حاد في الاسعار, وفي وقت يقل الطلب على اللحوم اذا لم ينخفض العرض ويقل حجم الاستيراد فان الاسعار ايضا مرشحة للتقلب والتذبذب, هذا فضلا عن ان الاستيراد يتم تقييمه بعملات اجنبية مثل الدولار او اليورو وهي عملات كما نعلم غير مستقرة ينعكس عدم استقرارها على الاسعار محليا من هنا تكمن دعوة بعض تجار الماشية لوقف الاستيراد في مواسم معينة, وفتحه في مواسم اخرى, وتطبيق الرزنامة الزراعية على المواشي ايضا فالاستيراد (وعدم كفاية الانتاج المحلي لحاجة السوق) يحدث العديد من السلبيات, والمشاكل التي لاحد لها ولاحصر, لعل ابرزها الاغراق, الذي سبق الحديث عنه.
على ضوء ذلك يطرح سؤال هام: هل ستحل الشركة المذكورة هذه المشاكل؟ وهل يمكن للشركة المقترحة ان تحل مشكلة التسويق, التي تأتي في اوقات معينة من السنة؟ وهل بالامكان بعد تأسيس هذه الشركة - تجاوز مشكلة الاعلاف, وعدم ارتهان السوق المحلية لتقلبات الاسواق العالمية؟
واذا كان سوق المواشي المحلي معتمدا بالكامل, او بنسبة كبيرة على الاستيراد من الاسواق العالمية, هل بامكان الشركة ان تحل هذا الامر وتحقق الاكتفاء الذاتي؟ واذا تحقق هذا الاكتفاء هل سيكون على مستوى عال من الجودة وماضمان ذلك؟
اليست هناك شركات متخصصة في المواشي عملت في هذا القطاع, بعضها فشل, وبعضها لايزال يعمل, فهل ستأتي هذه الشركة بنمط معين للعمل يغاير ماهو قائم في السوق حاليا.
ركيزة اقتصادية
حسب ورقة العمل التي تقدم بها حمود العلي الخلف عضو اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية وتحدث فيها عن اهمية ايجاد شركة أهلية متخصصة في تربيةواكثار وتوزيع الثروة الحيوانية, فان هناك عدة مشاكل تواجه هذا القطاع والتي مصدرها النقص الحاد في المواشي, وزيادة الاعتماد على الاستيراد, اضافة الى شيوع بعض الامراض.
وقال الخلف في الورقة التي عرضت امام عدد من كبار مربي الماشية بالشرقية ان هذا المشروع يشكل ركيزة اقتصادية كبيرة على مستوىالامن الغذائي, الذي يتحقق من خلال دعم القطاعات المنتجة للغذاء ومنها قطاع المواشي.
واضاف الخلف ان الشركة تهدف توفير نسبة ربح وعائد اقتصادي جيد جدا للمشتركين والمساهمين, وسد النقص الحاد في المواشي والاستغناء عن الاستيراد, وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج عالي الجودة, فضلا عن المساهمة في الحد من البطالة وتشغيل الايدي العاملة الوطنية, وخدمة المستهلك بتوفير اللحوم باستمرار على مدار السنة وفي المناسبات وبالاسعار المناسبة.
وقال ان متوسط الاستيراد السنوي للمملكة خلال السنوات العشر الماضية بلغ 6 ملايين رأس غنم وربع مليون رأس ماعز, وخمسين الف رأس بقر للذبح سنويا وذلك حسب احصاءات وزارة الزراعة، فاذا تم انتاج هذه الكمية او اكثر سنويا بنشاط وعن طريق الشركة، فان ذلك يغطي النقص ويشكل تطورا كبيرا في تنمية الثروة الحيوانية ورافدا هاما للاقتصاد الوطني.
واشار الخلف الى ان العديد من المستثمرين يرغبون في الاستثمار بقطاع المواشي، وحسب احصاءات وزارة الزراعة يوجد 250 ألف مزرعة متوسطة، يتوفر بها مساحات مناسبة لتربية الاغنام، منها ما يقارب 75 ألف مزرعة تحتوي على تربية حيوانية، وحوالي 175 ألفا اخرى لاتحتوي على تربية حيوانية، فلو اشترك ما يعادل 10 بالمائة من المزارع المتوسطة (أي خمس وعشرون ألف مزرعة) وقامت كل واحدة منها بتربية 300 رأس غنم على الاقل فسيبلغ الانتاج 7.5 مليون رأس سنويا، واذا كان الانجاب بمعدل طلي واحد، يزيد العدد اذا كان الانتاج توائم.. مشيرا الى ان امات غنم المواشي المهجنة تحمل التوائم بنسبة 80 بالمائة، وهي النوع المقترح ان تكون امات الغنم في الشركة المقترحة.
محفزات الاستثمار
وذكر الخلف ان من ابرز محفزات الاستثمار في هذا القطاع هي توفير الأمات، والاعلاف، وقنوات التسويق، والرعاية الطبية المستمرة. وهذا ما سيتم عبر الشركة المقترح تأسيسها والتي ستقدم كافة الخدمات والرعاية التسويقية والتوزيع والسعر المناسب من خلال المشاركة بالمرابحة مع المزارع والتعاون مع شركات التمويل، اضافة الى امكانية اشتراك عدد كبير من مربي الماشية في البادية ضمن هذا البرنامج.
توفير الأمات
وحول ابرز ما تقوم به الشركة والتي ستعمل اساسا لحل مشاكل القطاع - حسب عضو اللجنة الزراعية - هي توفير امات التربية اللازمة للمشاريع الكبيرة والصغيرة وللمشتركين بالبرنامج، وذلك من الامات المحلية، من نوع المواشي المهجن النيوزلندي.. واكد ان الشركة المقترحة ستقوم بتوزيع الاناث على صغار وكبار المستثمرين والمربين الذين يرغبون في ذلك سواء باشتراكهم في برنامج الشركة او بشكل مباشر.. واضافة لجلب الاناث العواسي المهجنة من نيوزلندا واستراليا فان الشركة ستقوم بالتركيز على الاناث المحلية بكافة اصنافها ضمن برنامج لتطويرها واكثارها وتوزيعها بشكل مناسب وستقوم الشركة بجلب اناث التربية السابقة والجديدة وعمل قاعدة احصائية مناسبة للتخطيط المستقبلي.. كما ستقوم الشركة بتوفير الخدمات الفنية والبيطرية لكافة مزارع المشتركين
.
الغذاء والدواء
واذا كانت الاعلاف تشكل مشكلة لقطاع المواشي فان الشركة المقترحة - حسب حمود الخلف - ستركز على المزارع المنتجة للاعلاف والخضار والتمور للاستفادة من انتاجها ومخلفاتها الزراعية لعمل وحدات انتاج اعلاف محلية بالمزرعة لتربية الماشية وستقوم الشركة المقترحة بتوفير الاعلاف المكملة للمزرعة. كما يمكن للشركة ان تقوم بانشاء مصنع متكامل للاعلاف لتزويد المزارع التي لا يوجد لديها كفاية من الاعلاف، والتي تعتمد على الرعي، او على استيراد العلف.
واكد الخلف ان مشروع الشركة ليس بديلا عن المربين الصغار، بل هي داعم لهم، اذا سيتم اعطاء افضلية وميزات تشجيعية لمربي الماشية والتجار الذين لديهم مواشي وبنيات تحتية ويرغبون المشاركة بها في الشركة عينيا بما لديهم من اصول منقولة وغير منقولة تلزم الشركة المقترحة على ان تقدرها لجنة مختصة منبثقة عن اللجنة التأسيسية.
ومن ضمن خدمات الشركة للنهوض بالقطاع انها ستقوم بتسويق وتوزيع الانتاج ضمن خطة الشركة ويمكن ان تقوم بانشاء مراكز لتوزيع اللحوم والالبان ومصانع للصوف ومصانع للجلود وجميع المخلفات النباتية والحيوانية والاستفادة منها بطرق متعددة مباشرة وغير مباشرة.
يمكن للشركة ان تجد منافذ للتسويق والتوزيع اضافة لمراكز التوزيع بالتعاقد مع وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الصحة وجميع الاسواق الكبيرة للبيع المسبق للانتاج ضمن سياسة الشركة في استمرار وتزايد الانتاج مع ضمان جودة اللحوم المحلية الطازجة وبأسعار منافسة.
ويؤكد الخلف ان الشركة المقترحة ستتم بالتعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي والاستفادة من اجهزة الوزارة الادارية والفنية والتقيد بجميع تعليماتها، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة على صرف اعانة الشعير على اغنام الانتاج مباشرة او عن طريق جمعية المزارعين، كما ستعتمد الشركة المقترحة على المؤسسات والجهات التمويلية وبالمرابحة وبالتقسيط ضمن برنامج خاص بذلك.
ويمكن للشركة ان تقوم بتفعيل وتنسيق مزارع وقطعان التربية للحيوانات الموجودة حاليا بالاصناف المستوطنة والمحلية عن طريق تطويرها ببرامج وبخدمات الشركة والمشاركة فيها من قبل المزارعين.
وقال: ان تحديد راس مال الشركة سيكون متناسبا مع الجدول الزمني الذي تراه اللجنة التأسيسية فاذا اردنا ان نصل لمستوى انتاج بالإكتفاء الذاتي لعدد سبعة ملايين وخمسمائة ألف راس خلال سنة واحدة من تاريخ اكتمال تأسيس الشركة فسيكون راس المال المقترح تقديريا مليار ريال سعودي (نقدا او عينا)، واذا كان مستوى الاكتفاء الذاتي سيتم بثلاث سنوات فسيكون راس المال المقترح 750 مليون ريال ونقترح ان يكون البت بذلك الى اللجنة تأسيسية كما ان شكل الشركة ستكون شركة مساهمة منذ تأسيسها وستطرح نسبة من اسهمها على المواطنين من خلال البنوك مع تخصيص نسبة للمشاركة العينية وفق مرئيات اللجنة.
وخلص الى القول ان الشركة المقترحة ستكون ذات جدوى اقتصادي متوقعة جيدة للمساهمين بها وستزيد عدد المشاريع الزراعية المتوسطة اضافة لمساهمتها في تشغيل اليد العاملة الوطنية وستكون ذات ربحية جيدة للمساهمين بها والمتعاملين معها وستحقق الهدف الوطني الى جانب اهدافها الاقتصادية لذلك اذا رأت اللجنة ان الاقتراح مناسب فنأمل ان تتبناه وترعى تأسيسه من خلال تشكيل لجنة تحضيرية للتأسيس يكون من مهامها انجاز دراسة اقتصادية وفنية ودعوة الشركاء والاعلان عنها ومتابعة خطوات التأسيس.
بهذا تكون احدى المقترحات لتجاوز ازمة القطاع الذي تعرض في الآونة الاخيرة الى ضغوطات من قبل الدول المنتجة للمواشي، التي تتطلع لاسواق المملكة، حتى لو كان المنتج مخالفا للمواصفات السعودية.
كما حدث مع باخرة الاغنام الاسترالية، وكما يحدث حاليا من دخول اغنام كثيرة من سوريا والاردن على انها سورية واردنية بينما هي عراقية لايمكن مقارنة وضعها الصحي مع الاغنام المحلية او التي تمت تربيتها في المملكة، وقد لاحظنا خلال زيارتنا الاخيرة لسوق الغنم بحفر الباطن ان الاسعار تميل الى الانخفاض.
الخلف يوضح اهداف انشاء الشركة الاهلية للمواشي
تجار المواشي يستمعون الى شرح عن الشركة الاهلية في حفرالباطن