«قمة ال 20 واجهت مخاطر اقتصادية عالمية

اكد مؤسس مخبر المرصد الدولي للأسواق الاقتصادية «سال أن قمة مجموعة العشرين في تركيا ستواصل البحث عن الحلول الممكنة للاقتصاد العالمي الهش ووضع الخطط لتفادي انهيار اقتصادات الدول . وقال باسكال دي ليما، البروفسور في الاقتصاد السياسي إن الإجراءات المتخذة والأهداف المتخذة من قبل أعضاء مجموعة 20 في القمم السابقة، والتي تمثل 85 بالمائة من اقتصاد العالم ، لم تكن في مستوى التحديات المفروضة على العالم. ويستدل باسكال دي ليما بتصريح، رئيسة صندوق النقد الدولي، كرستين لاغارد ، بإعطائها لأبسط مثال ، عن القرارات المتخذة من قبل مجموعة 20 ، التي لم تعد مجسدة وحصرتها في عدم كفاية تسيير كل الوظائف التي تحتاجها بلدان أكبر تجمع في العالم.
واضاف» أن نفس الرهانات التي كانت في اجتماعات المجموعة 20 في القمم السابقة ، لا زالت جاثمة على اقتصادات العالم ولم يتغير شيء، ولا يزال النمو الاقتصادي عبر محامله الرئيسية، ولا سيما في الاستثمارات الواعدة. وزاد» إن هذه القمة حفزت الاستثمار من خلال ديناميكية التبادلات والتجارة الدولية، ومن خلال ذلك، خفض العراقيل التي تحد من التجارة الدولية. أما المنافسة فلا تزال على جدول الأعمال في نمط تقليدي جدا.
واشار الي أن قمة مجموعة ال20 جاءت في ظروف استثنائية للعالم. وهذا يعني أن تحولا تدريجيا في تاريخ مراكز المصالح الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مركز المخاطر الاقتصادية والمالية الذي لم يتمكن من تجسيد آلياته أثناء الدورة السابقة قد يتمكن من تجسيدها في هذه الدورة.
وتابع قائلا « فالبرغم من أن الاجتماع السابق لقمة 20، وضع خطة عمل لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2% بحلول عام 2019.
إلا أن أعضاء قمة 20 لم يتمكنوا من الاستفادة من بعض التجارب في هذا المجال.
وقال باسكال دي ليما أن الخطوات لمواجهة المخاطر غير كافية رغم أن الناتج الخام جاور 5% لعام 2015.
فحتما سنصل إلى 6 أو 7% مع زيادة بنسبة 2% كنتيجة لتدابير مجموعة G20 التي قد توجد في هذه القمة تدابير موازية.
واضاف رغم ذلك يرى أن توقعات قمة 20 السابقة تبقى غامضة، خاصة في ما يتعلق بزيادة الناتج المحلي الإجمالي. لذلك يعتقد باسكال ليما إن مقترحات القمة اتخذت التدابير لتعزيز النمو.