اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم الخميس، أن "هدف النمو الاقتصادي الذي تعتزم مجموعة العشرين تبنيه للسنوات الخمس المقبلة، لن يكون كافياً لاستحداث كل الوظائف الضرورية"، مشيرة الى انتعاش "غير متساوٍ وهش" في الاقتصاد العالمي. وتعتزم دول مجموعة العشرين التي تمثل معاً 85 في المئة من الثروات العالمية، زيادة قيمة اجمالي ناتجها الداخلي بنقطتين مئويتين اضافيتين خلال السنوات الخمس المقبلة، بفضل مجموعة من التدابير والاصلاحات تهدف بصورة خاصة الى تعزيز الاستثمارات الخاصة في البنى التحتية. وقالت لاغارد في مقابلة نشرت الخميس إن "رفع المستوى نقطتين مئويتين يشكل بالتأكيد تقدماً. لكن هل سيكون ذلك كافياً لاستحداث كل الوظائف التي تحتاج اليها (مجموعة العشرين)؟ الجواب لا". وأقرّت لاغارد متحدثة من واشنطن الى مجلة "استراليان فاينانشل ريفيو" قبل التوجه الى بريزبين (استراليا) لحضور قمة القوى الاقتصادية العشرين الكبرى السبت والاحد، بأن ذلك "سيكون بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح اذا تم تحقيق" هذا الهدف. وحذرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة من أن "الانتعاش الاقتصادي (في العالم) جارٍ، لكنه لا يزال هشاً وغير متساوٍ وتلوح مخاطر في الافق". ونشرت المقابلة قبيل انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نهاية الاسبوع في بريزبين على الساحل الشرقي لاستراليا. وأعربت لاغارد عن "ثقتها" بأن يقر القادة هدف زيادة النمو بنسبة 2 في المئة"، واثنت على ادراج استراليا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين النمو، في طليعة جدول اعمال القمة. وقالت إن الاستراليين "حددوا في وقت مبكر جداً اولويات ينبغي التركيز عليها، ولم يحاولوا تغطية كل المسائل المطروحة في العالم". وفي تقرير أصدره صندوق النقد قبل قمة مجموعة العشرين، اشار الى أن "الاقتصاد العالمي يواجه عقبات كبيرة نتيجة ضعف النمو في اوروبا واليابان وتباطؤ النمو في الدول الناشئة". وخفّض توقعاته للنمو خلال العام 2014 من 3.4 في المئة الى 3.3 في المئة، مشيراً الى "توترات جيوسياسية وتقلبات في الاسواق المالية"، وحض الاقتصادات المتطورة على "معالجة مشكلة البطالة المرتفعة بزيادة الانفاق على استحداث وظائف".