أكد يحيى منصر شيخ قبائل الزرانيق في إقليم تهامة، أن الحركة الحوثية لا يوجد لها حاضنة شعبية في الإقليم، وأن المسؤولين في المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة عاصمة الإقليم هم من يروج للفكر الحوثي، ويقومون الآن بإكراه أهالي المحافظة على جمع التواقيع، تحت ما سمي الوثيقة المليونية لدعم جماعة الحوثي. وقال في تصريح ل «عكاظ»: «لو كان هناك أي امتداد أو تأييد للحوثيين في إقليم تهامة، فلماذا يقتلون الاهالي ويختطفونهم، ولماذا ينوب عنهم اعضاء المؤتمر الشعبي في الاعتقال والترهيب، ومن ذلك اجبار الاهالي على التوقيع على مثل تلك الوثيقة والتي تهدف الى صرف الانتباه عن الهزائم التي مني بها الحوثيون والرئيس المخلوع علي صالح». وأضاف: «هؤلاء الانقلابيون باتوا جزعين بعد أن هزموا في معظم المحافظات اليمنية التي كانوا يحتلونها، وهم يدعون الآن تأييد أبناء الحديدة لهم، في حين يدرك الجميع أن جماعة الحوثي ليس لها حاضنة شعبية في كل إقليم تهامة بما في ذلك محافظة الحديدة، التي تعيش أوضاعا إنسانية متردية بسبب الاحتلال الحوثي لها». وقال منصر: «بالامس اعتقل الحوثيون المتظاهرين من مرضى الكلى بسبب تدني الاوضاع الصحية، كما مارسوا صنوف التعذيب بحق السجناء الذين تظاهروا أمس الاول في السجن المركزي بسبب تدني الاوضاع المعيشية والصحية في السجن». وأضاف: «محافظة الحديدة اصبحت سجنا كبيرا بسبب انقطاع الماء والكهرباء وإغلاق جميع المدارس والمستشفيات، الى جانب شح الطعام والأدوية، وارتفاع أسعار الوقود لمستويات قياسية في السوق السوداء. واختتم تصريحه قائلا: «أناشد دول التحالف والمجتمع الدولي بإغاثة أبناء الحديدة وإقليم تهامة التي يعيش فيها اليمنيون أوضاعا إنسانية استطيع وصفها بالكارثية، وأتمنى إعانة أبطال المقاومة الشعبية في الإقليم، الذين تصدوا للميليشيات الحوثية بأسلحتهم الشخصية. من جهة أخرى، دعا تحالف رصد الحقوقي المعني بحصر الجرائم التي ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة في محافظة الحديدة، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن الى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق أهالي المحافظة، والافراج الفوري عن كافة المختطفين والمعتقلين فيها، وتقديم المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت الى المحاكم المحلية والدولية. وقال التحالف في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أنه ومنذ استيلاء الحوثيين وأنصار صالح على محافظة الحديدة مطلع شهر أكتوبر 2014م تعرض سكان المحافظة لعدد كبير من الانتهاكات لحقوق الإنسان والتي أدت الى قتل وجرح المئات منهم ونزوح أكثر من (8279) أسرة من المحافظة، بالاضافة لاقتحام عشرات المنشآت والمؤسسات ومنازل المواطنين وإنهاء كافة مظاهر وسبل الحياة. ولخص البيان جرائم الحوثيين في محافظة الحديدة حتى الآن، على النحو التالي: قتل (75) مواطنا يمنيا، والتسبب في قتل (225) آخرين منهم (9) أطفال. والاعتداء على الأشخاص 335 حالة منها (106) حالة اعتداء مباشرة والتسبب في (132) حالة اعتداء. وتهديد جماعة الحوثي ل(32) شخصا بالقتل والاعتداء والسجن لصحفيين وناشطين حقوقيين. بالإضافة لاختطاف واحتجاز عدد (721) شخصا منهم (8) قادة أحزاب و(43) مسؤولا حكوميا و(6) أطفال و(3) قضاة و(6) محامين و(6) ناشطين حقوقيين و(89) ناشطا حزبيا و(560)مدنيا. بالإضافة الى الاعتداء على (435) من الممتلكات منها (103) ممتلكات عامة و(332) ممتلكات خاصة. كما تم رصد (251) حالة اقتحام قامت بها ميليشات جماعة الحوثي منها اقتحام (167) منزلا و(27) مؤسسة ومكتبا حكوميا و(14) مسجدا و(13) مؤسسة تعليمية (16) مقرا لأحزاب ومنظمات مدنية. كما قامت الجماعة بتفجير (7) منازل و(1) محل تجاري وتسببت في انهيار (3) منازل. واستولت ونهبت (78) منزلا و(36) مؤسسة ومكتبا حكوميا و(8) مؤسسات تعليمية و (4) مقرات حزبية و(10) منظمات من منظمات المجتمع المدني و(5) محلات تجارية. وأضاف بيان تحالف رصد الحقوقي: «إنه ومنذ دخول ميليشيات جماعة الحوثي لمحافظة الحديدة، عملت الجماعة على تضييق الحريات الاعلامية والسياسية في المحفاظة وقامت بمنع المظاهرات والمسيرات السلمية واستخدمت الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، والاستيلاء على ساحة التغيير وساحة الحراك التهامي وصادرت الصوتيات وهدمت خيام المعتصمين ومنعت بالقوة التجمعات السلمية. وتم رصد (25)حالة تم فيها مصادرة حرية التعبير، بالاضافة لاقتحام (5) مؤسسات اعلامية خاصة وعامة ونهب محتوياتها والسيطرة على إذاعة الحديدة الرسمية وبث الخطاب التحريضي العنصري الذي يدعو إلى العنف وتمزيق النسيج الاجتماعي. كما تم رصد (16) سجنا خارج نطاق القانون استحدثته جماعة الحوثي، وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك انقطاع الكهرباء التام عن المحافظة منذ نهاية شهر اغسطس والتسبب بشكل رئيسي في انعدام المياه عن أغلب الأحياء السكنية. بالإضافة لانعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي من الاسواق بصورة نهائية، واستحواذ الموالين لجماعة الحوثي على المعونات الغذائية التي تم تخصيصها من قبل المنظمات الدولية لأبناء المحافظة. بسبب النقص الحاد للمواد الغذائية والتموينية حيث وصل سعر كيس الدقيق 50 كيلو إلى 10000 ريال وسعر الدبة البترول 20 لترا إلى 25000 ريال في السوق السوداء فضلا عن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.