شهد الربع الثاني من عام 2015 ارتفاعا كبيراً في قيمة العقود التي تم ترسيتها، حيث بلغت 82.8 مليار ريال، وسجلت قيمة العقود التي تم ترسيتها انتعاشا قوياً مقارنة بالربع السابق، وحازت القطاعات الرئيسية على القدر الأكبر من الإنفاق، حيث شكلت قيمة عقود قطاعي الطرق والعقار السكني حوالي 57٪ من إجمالي قيمة العقود (47.5 مليار ريال). وجاء قطاع الكهرباء في المرتبة الثالثة، محققاً 14٪ من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2015، وبمعزل عن قطاعي الطرق والعقار السكني، وأبدت القطاعات الأخرى تفاوتاً في قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال الربع الثاني من العام. وقفزت قيمة العقود التي تم ترسيتها في شهر أبريل إلى 51 مليار ريال، مسجلة أعلى قيمة شهرية خلال الربع الثاني من عام 2015، وتعكس القراءات المتتابعة للمؤشر تأكيدات على نمو حجم المشاريع التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط. وتزايدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الأعوام القليلة الماضية، لتسجل مستوى قياسيا بلغ 290 مليار ريال في عام 2013. ولكن، ونتيجة لهبوط أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014، تراجعت هذه القيمة إلى 220 مليار ريال في عام 2014. وفي الربع الثاني من عام 2015، شهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها انتعاشا لتبلغ 82 مليار ريال، عقب تسجيل 57 مليار ريال في الربع الأول من العام. ومن ضمن أبرز العقود التي شهدها الربع الثاني من عام 2015، عقد مشروع طرق بقيمة 2 مليار ريال بمكة المكرمة، بغرض الإسراع في تدفق حركة المرور ومواكبة الأعداد المتزايدة للحجاج. وهناك قائمة من المشاريع الضخمة الأخرى في قطاعات الكهرباء، والنفط والغاز، والطرق، ستعمل على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، واستمرار النمو الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط، ومن ناحية أخرى فإن المحافظة على ترسية العقود بالوتيرة التي شهدناها مؤخراً تعتمد بشكل كبير على أسعار النفط.
