شهد الربع الثاني من عام 2015 ارتفاعاً كبيراً في قيمة العقود التي تم ترسيتها، إذ بلغت 82,8 بليون ريال. وسجلت قيمة العقود التي تم ترسيتها انتعاشاً قوياً مقارنة بالربع السابق من العام. وحازت القطاعات الرئيسة على القدر الأكبر من الإنفاق، إذ شكلت قيمة عقود قطاعي الطرق والعقار السكني حوالى 57 في المئة من إجمالي قيمة العقود (47,5 بليون ريال). وجاء قطاع الكهرباء في المرتبة الثالثة، محققاً 14 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2015. وبمعزل عن قطاعي الطرق والعقار السكني، أبدت القطاعات الأخرى تفاوتاً في قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال الربع الثاني من العام. وقفزت قيمة العقود التي تم ترسيتها في شهر نيسان (أبريل) إلى 51,3 بليون ريال، مسجلة أعلى قيمة شهرية خلال الربع الثاني من عام 2015. وكشف مؤشر البنك الأهلي أنه على رغم هبوط أسعار ومن ثم إيرادات النفط، إلا أن عقود الإنشاء التي تم ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2015 أبدت وتيرة نمو أسرع من نظيرتها في عام 2014، ولكن من المرجح أن تضعف في عام 2016. وعلاوة على ذلك، ومع توقع حدوث عجز في عام 2015، فإن الاحتياطات الحكومية الكبيرة في الخارج لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ستوفر حماية كافية لدعم مستويات الإنفاق العالية المتوقعة خلال عام 2015 وما بعده. وتجاوزت قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2015 مقارنة بالنصف الأول من عام 2014 بنسبة 13 في المئة، لتبلغ 140 بليون ريال. كما أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت 82,8 بليون ريال، تعكس استمرارية قوة قطاع الإنشاء، وتوضح أيضاً أنه باستطاعة المملكة أن تحافظ على مستويات الإنفاق مقاربة للمستويات السابقة، على رغم تدني أسعار النفط. وعلى نفس النسق الذي شهدناه في عام 2014، واصلت المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية المادية والاجتماعية نموها في الربع الثاني من عام 2015، مع عدد أقل من المشاريع الصناعية الضخمة. واستحوذت منطقة مكةالمكرمة على نسبة 42 في المئة، إذ شهدت ترسية مشروع طرق ضخم من قبل شركة أم القرى للتطوير والبناء بقيمة 23,3 بليون ريال. وحازت منطقة الرياض على نسبة 18 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2015، إذ تم ترسية ثلاثة مشاريع من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، شملت تشييد طرق ومحطات للحافلات. وجاءت منطقة جازان في المرتبة الثالثة بنسبة 9 في المئة وبقيمة 7٫1 بليون ريال وهي عقد لإنشاء محطة كهرباء بمصفاة تكرير من قبل شركة أرامكو السعودية. وشهد شهر أبريل زيادة في قيمة العقود التي تم ترسيتها لتبلغ 51,3 بليون ريال. وحازت قطاعات الطرق والكهرباء والعقار السكني والصناعة على النصيب الأكبر من العقود. وتمت ترسية سبعة عقود كبيرة في قطاع الطرق. وضم قطاع الكهرباء ترسية ثلاثة عقود كبيرة. وتبلغ قيمة أكبر هذه العقود 7,1 بليون ريال. وفي شهر أيار (مايو) تصدرت قطاعات الغاز والنفط، والطرق، والعقار السكني، والكهرباء جميع القطاعات من حيث ترسية عقود الإنشاء. وبلغت قيمة العقود لقطاعي النفط والغاز والطرق 10,6 بليون ريال من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الشهر والتي بلغت 17,8 بليون ريال. وحظي قطاع العقار السكني بخمسة عقود بقيمة إجمالية قدرها 4,06 بليون ريال خلال شهر مايو. وفي شهر يونيو تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر يونيو لتصل إلى 13,7 بليون ريال. وفي القطاع الحكومي، تمت ترسية عقدين من قبل وزارة الداخلية على شركة بكينالإمارات الدولية للإنشاءات لتطوير برنامج مشروع الملك عبد الله، الذي سيغطي إنشاء، وتشغيل، وصيانة 28 نوعاً من المرافق في أكثر من 50 موقعاً. وستستخدم المجمعات الأمنية لإسكان، وتعليم، وتدريب أفراد إدارات الأمن العام، والدفاع المدني، والشرطة، والجوازات٬ وقوى الأمن الخاص والمباحث. ويشمل نطاق الأعمال مجمعات أمنية في مكةالمكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، ونجران، وجازان، والباحة مع التجهيزات والمرافق المساندة. وينتظر أن يكتمل العمل في المشروعين في الربع الثاني من عام 2019.
