ما بعد أزمة النصر

ليس جديدا أن تطفو الأزمات المالية للأندية السعودية على السطح، فالشواهد السابقة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك حجم الخلل الإداري المالي فيها، فبعد أن دخلت الرعايات التجارية المجال الرياضي وفتحت الأندية معها فصلا جديدا من العلاقات، استبشر معه الرياضيون بنهاية الأزمات الخانقة والظروف المالية التي لطالما تركت أثرا سلبيا على سير الفرق في هذه الأندية، إذ عادت مجددا إلى نقطة الصفر نتيجة المبالغة في الصرف والتعاقدات «الباذخة» التي أرهقت كثيرا مسيروها وأثقلت كاهل الإدارات المتعاقبة واحدة تلو الأخرى.
ولعل ما يمر به النصر من ظروف حالية يعتبر مثالا حيا على أنه ليس سوى حالة في نمط المعاناة التي تمر بها الأندية السعودية في كل موسم، ما يعزز الحاجة إلى المسارعة من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب فيما أعلنته سابقا عن تقنين مصروفات الأندية والعمل على ضبط صرفها المالي وفق الإيرادات والمداخيل المتوقعة وبعيدا عن المبالغات المزايدات غير المجدية، وذلك لكي لا يكون لدينا أزمات أكثر تعقيدا من شأنها أن تضرب مفاصل الرياضة السعودية.