عصفت الخلافات برموز القيادات السياسية في العراق على خلفية الخلافات بين نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي بانتقال هذه الخلافات من حزب الدعوة إلى ائتلاف دولة القانون. وقالت مصادر برلمانية ل«عكاظ»: «أبرز قيادات ائتلاف دولة القانون اصطفت إلى جانب المالكي في معركته ضد العبادي، غير أن محاولات حجب الثقة عن الحكومة فشلت قبل أن تكتمل المذكرة البرلمانية التي جاء في أسبابها الموجبة أنها تأتي جراء ما أسمته الفشل في إدارة شؤون البلاد والتفرد في اتخاذ القرار». وقالت المصادر إن فشل الحملة البرلمانية المناهضة لرئيس الوزراء جاءت في أعقاب إعلان مكتب المرجعية آية الله السيستاني أن المرجعية لا تتمسك بالعبادي في موقع رئيس الوزراء ولم تلمح إلى عزمها تغييره في الوقت الحالي. وكان النائب ظافر العاني قد أعلن وجود شخصيات داخل ائتلاف دولة القانون تسعى لإقالة رئيس مجلس الوزراء. وكانت قوى وشخصيات تحالف القوى العراقية قد ناقش مستقبل الحكومة الحالية وبحثت مسالة إقالة العبادي وحكومته لتفردها باتخاد القرارات وبطء الإصلاحات السياسية في البلاد إضافة لسياسة الإقالات التي تنتهجها مما أدى إلى تعميق الخلافات السياسية. وقال المصدر البرلماني إن تأكيد مكتب المرجعية عدم رغبته بتغيير العبادي والحكومة الحالية أفشل خطة العمل التي وضعت للعمل بموجبها داخل البرلمان لسحب الثقة من حكومة العبادي.