لم يعد هناك شك في أن اتحاد القدم السعودي قد خلع بردة قلقه من ردود الفعل تجاه قراراته الجدلية، وأضحى أكثر ثباتا وبرودا في مواجهة حنقة الشارع الرياضي عليه بتعاطيه السلبي مع كثير من القضايا الشائكة، فأضحى عازما على المضي قدما في تنفيذ قناعاته الخاصة أيا كانت ودون الحاجة لتفسيرها أو تبريرها باللوائح والقوانين، بعد أن ضمن حصانة الفيفا وحظي بدعم اللجنة الأولمبية حتى نهاية حقبته بعد قرابة العام على الأقل. والمتأمل لآلية تعاطي مجلس إدارة الاتحاد السعودي الحالية، يدرك بملء عقله أن الشق أكبر من الرقعة وأن قدرات الكثير من العاملين والأجواء التي تدار بها الكثير من الأمور، لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج مرضية أو تحقق تقدما ملموسا إن لم تصقل بالكثير من الخبرات والمفاهيم وتضبط بالقوانين واللوائح، ولعل في تأخر اختيار اتحاد القدم رؤساء بعض اللجان حتى بداية الموسم، دليلا واضحا على هذا البرود الغريب، الذي يضع أكثر من علامة استفهام حول ما يمكن أن يقدم في الموسم الجديد الذي استهله بخيبة أمل كبيرة بقرار عقوبة الثلاثي.