المالكي يعود للبرلمان وينجو من المحاكمة

ألزمت المحكمة الاتحادية رئاسة البرلمان العراقي بإلغاء عضوية بدلاء نواب رئيس الجمهورية المقالين في البرلمان وإعادة المقاعد إلى أصحابها نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي بالإضافة إلى صالح المطلك.
وقالت مصادر برلمانية عراقية ل «عكاظ» إن المالكي يكون بذلك قد حصل على الحصانة القانونية التي تمنع محاسبته عن التهم التي وجهت إليه بشأن سقوط الموصل بعد أن عقد صفقة استقال بموجبها النائب حسن السنيد لاستعادة مقعده في البرلمان .
وأكدت المصادر أن رئاسة مجلس النواب ستحدد جلسة للمجلس ليقوم المالكي بترديد القسم كنائب في البرلمان لافتة إلى أن عودة علاوي والنجيفي والمطلك إلى البرلمان يجري الحديث عنها لكن لا توجد إجراءات بهذا الشأن منوهة إلى أن المؤكد عودته هو المالكي فقط.
إلى ذلك، كشف بيان لكتلة الدعوة في البرلمان تسلمت «عكاظ» نسخة منه أن الكتلة سترفع دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان لبيعها النفط إلى إسرائيل.
وقال البيان إن كتلة الدعوة قررت رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية والمدعي العام بسبب بيع حكومة الإقليم مؤخرا نفط العراق إلى إسرائيل وقال إننا نمتلك وثائق ودلائل على ما قامت به حكومة الإقليم من بيع للنفط العراقي إلى إسرائيل، وسنقدم هذه الوثائق للمدعي العام.