انخفضت أسعار الذهب عالميا لتصل لأدنى مستوياتها منذ خمس سنوات في الشهرين الأخيرين. ووصل سعر الأونصة خلال هذه المدة إلى سعر 1073 دولارا، ولم يصحب الانخفاض العالمي انخفاض في الأسواق المحلية، وهو ما يضع أكثر من علامة استفهام حول بقاء أسعار الذهب المحلية مقاربة لأسعاره خلال فترة ما قبل الانخفاض للعام الماضي والنصف الأول من هذا العام. «عكاظ» بدورها رصدت الأسعار في محلات الذهب لدينا خلال جولة، لمعرفة أسباب بقائها مرتفعة. وكشفت الجولة عن قيام معظم تجار تجزئة الذهب برفع أسعار المصنعية بشكل مبالغ فيه حتى وصل سعر الجرام المشغول عيار 18 حاليا في بعض المحلات إلى 185 ريالا وفي أدنى حالاته عند السعر 145 ريالا، وهو يعد مبالغا فيه، في ظل التراجع الكبير في السوق العالمية خلال الأيام الماضية، حيث تراوح سعر الجرام الخام ما بين 100 - 102 ريالا فقط، ولم يبد التجار تخوفهم من هذا الرفع المبالغ فيه لأسعار الغرامات متعللين بأن المصنعية إضافة لمكاسبهم تحدهم للبيع بهذه الأسعار. وبينوا أن أسعار الذهب المشغول عند شراء المستهلك له يشمل «الفصوص»، ولكن عند بيعه فإنه سيتم استبعاد الفصوص من الوزن، وشراؤه منه بسعر الذهب الكسر. وتفاجأ رواد السوق برفع التاجر لقيمة مصنعية المشغولات الذهبية بما يفوق قيمتها الحقيقية، في حين أوضح تجار الجملة أن المصنعية لا ينبغي أن تتجاوز ما بين 10 ريالات حتى 35 ريالا للجرام الواحد، وأن أفضل أنواع الذهب كما يصفوه ب «دقة ألماس» مصنعيته لا تتجاوز 40 ريالا. وتساءل مستهلكون أين دور وزارة التجارة في ضبط أسعار الذهب ومشغولاته وكيفية حساب تكلفة التصنيع وصنفها ونوعها، موضحين أن هناك استغلالا واضحا من قبل التجار في ظل ضعف رقابة وزارة التجارة على هذه المحلات، ما ساهم في رفع جميع المحلات لأسعارها بشكل جماعي، والضحية هنا المستهلك. وأبدى حذيفة القرشي تذمره من الوضع الحالي بقوله: تفاجأت عندما شاهدت أونصة الذهب منخفضة عند سعر 1083 دولارا، ما يعني أن سعر جرام عيار 18 في بعض أصناف الذهب المشغول بلغت 170 ريالا، ما أصابني بذهول فسعره الخام 98 ريالا، وعند مواجهة صاحب المحل بأن هذا الارتفاع مبالغ فيه قال بالحرف الواحد «المصنعية لم تعد كما كانت رخيصة وإيجار المحل ومكاسبنا، فنحن لا نبيع بالمجان أو بسعر شرائنا». وأوضح تاجر الجملة في مجال الذهب عبدالله شماخ أن أسعار الذهب عند تجار الجملة مرتبطة بالسعر العالمي لحظة بلحظة، وأن الارتفاعات التي قد تحصل في أسعار الجملة نجد بعض المحلات المتسببة فيها، ولكن هناك العديد من المحلات نجدها ملتزمة بسعر مصنعية منطقي للزبون ولكن على الزبون البحث عن المحلات التي تبيعه بسعر أرخص. موضحا أن هناك فروقات بين سعر الجرام الذي يباع من قبل تجار الجملة مقارنة بسعر الجرام المباع من تجار التجزئة للمستهلك، وأن هناك تفاوتا في الأسعار من قبل تجار التجزئة بحسب مكاسبهم في المواسم. وأشار بدر الجهني أحد المتسوقين أن هناك اختلافا في سعر جرام الذهب بين محلات التجزئة، فعند سؤالك تلك المحلات عن أسعار الذهب الخام تجد تفاوتا كبيرا ما أفقدنا الثقة في التجار، متسائلا بقوله: أين وزارة التجارة من المحلات التي تبيع الذهب بالقطعة وتتناسى بيعها بالجرام؟ فمعظم المحلات لجأت لبيع الذهب المشغولة بالقطعة ولا تلتزم نهائيا بالجرامات، وأن حجتهم شراء هذه القطعة بسعر ثابت دون ارتباطه بالجرامات. وعن كيفية معرفة المستهلك للسعر الحقيقي أجاب عاملون في محال ذهب أن سعر الأونصة البالغة 31.1 جراما مرتبط بعيار 24 فقط، وأن الطريقة المثلى لاستخراج سعر كيلو الذهب عيار 24 بالريال السعودي يتم وفق المعادلة التالية (الأونصة +8 * 120.56) وبتقسيم الرقم على 1000 ريال يظهر سعر جرام الذهب عيار 24، وبينوا أن طريقة استنتاج سعر جرام الذهب عيار 21 يأتي بقسمة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالريال السعودي على 1142.8، وطريقة احتساب أسعار الذهب عيار 18 بتقسيم سعر كيلو الذهب لعيار 24 أيضا على 1333.3.