بحمد الله هناك جمعيات على استعداد لاستقبال فائض الطعام من حفلات الزواج أو المناسبات العامة، لتوزيعه على الذين هم بحاجة للقمة عيش. وفيما أعرف أن الجمعيات مستعدة لإرسال السيارة التي تحمل الطعام الفائض إلى مقرها لتتولى تصريفه بعد ذلك شريطة أن يعطى صاحب الحفل خبرا مسبقا للجمعية لتتهيأ لاستقبال ما يردها من طعام فائض من الحفلات وتعمل على الفور لتوزيعه. غير أن بعض الناس للأسف لا يفكر في الأمر ولا وقت عنده للاتصال بالجمعيات الخيرية كي تبعث بالسيارة لحمل ما فاض من طعام الحفل، وإنما يكتفي بوضعه في صناديق القمامة التي تضعها الأمانة بالأحياء والشوارع لوضع القاذورات بها.. ويا أسفاه !. نعم وا أسفاه أن يحدث في بلادنا التي يجب على أهلها الاهتمام إيصال ما ينفع الأرامل والأيتام والفقراء والمساكين إليهم مما يتوفر من طعام الحفلات.. أو حتى طعام بيوت العوائل الكبيرة التي يهدر فائض طعامها ويقذف به في صناديق القمامة. هذا في الوقت الذي نشرت «عكاظ» بتاريخ 9/8/1436ه خبرا بعنوان: «فرنسا تفرض عقوبات على إهدار الطعام». وقد جاء في الخبر : «شرعت فرنسا قانونا جديدا يحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام غير المباع، ويعاقب المخالفون بغرامات كبيرة، وقد يصل الأمر إلى السجن. ووفق التشريع، الذي أقر الاسبوع الماضي، في إطار قانون أشمل بشأن الطاقة والبيئة، يتعين على المتاجر التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع توقيع عقود بحلول يوليو 2016 للتبرع بالطعام غير المباع، والصالح للاستهلاك، إلى المؤسسات الخيرية أو لاستخدامه في إطعام الحيوانات أو كسماد زراعي. وتصل عقوبة مخالفة التشريع الجديد إلى السجن لمدة عامين، وغرامة مالية 75 ألف يورو .. وذكر الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع أن من الخطأ استهداف المتاجر الكبرى فقط، التي يقول الاتحاد إنها تساهم فقط بأقل من خمسة بالمائة من إجمالي الطعام المهدر. فيما تقول وزارة البيئة الفرنسية إن كل مواطن فرنسي يتخلص من 20 كيلوغراما من الطعام سنويا، وهو ما تتراوح إجمالي تكلفته بين 12 و20 مليار يورو (13.4 و22.4 مليار دولار ). ترى أليس بالإمكان أن تصدر الجهات المعنية قرارا كهذا ؟. السطر الأخير : ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا