بدأت فرنسا حملة على إهدار الطعام بوضع تشريع جديد يحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام غير المباع، ويعاقب المخالفين بغرامات كبيرة قد تصل إلى السجن. ووفق التشريع الذي أقر أمس (الخميس) في إطار قانون أشمل في شأن الطاقة والبيئة، يتعين على المتاجر التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع توقيع عقود في حلول تموز (يوليو) 2016 للتبرع بالطعام غير المباع والصالح للاستهلاك إلى المؤسسات الخيرية أو لاستخدامه في إطعام الحيوانات أو كسماد زراعي. وتصل عقوبة مخالفة التشريع الجديد إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية 75 ألف يورو. وقال الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع (اف سي دي) إن من الخطأ استهداف المتاجر الكبرى فقط، والتي يقول الاتحاد إنها تساهم فقط بأقل من خمسة في المئة من إجمالي الطعام المهدر. وتقول وزارة البيئة الفرنسية إن كل مواطن فرنسي يتخلص من 20 كيلوغراماً من الطعام سنوياً وهو ما تتراوح إجمالي كلفته بين 12 و20 بليون يورو (13.4 و22.4 بليون دولار). وما زال القانون الأشمل في حاجة إلى تصويت مجلس النواب عليه في 26 ايار (مايو) قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ.