كشف رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي ل «عكاظ»، أن محاولات رفع البلدية إلى أمانة لم يكتب لها النجاح، مشيرا إلى أن أبرز المعوقات التي تواجههم في أعمال ودور البلدية، تتمثل في أن حجم نطاق العمل للبلدية كبير جدا وليس هناك ما يناسبه من اعتمادات مالية، حيث تحتاج لسنوات لسد الاحتياج. وأضاف: كما أن اعتراض المواطنين في تنفيذ التقاطعات سواء كانت أنفاقا أو جسورا يحد من حماس البلدية، فالبلدية تعمل جاهدة لفك الاختناقات المرورية ويواجه ذلك قيام بعض المواطنين بالمطالبة بتعويضات لقاء عن وجود تحويلات أو ضعف الحركة المرورية أثناء مدة التنفيذ، في حين كنا نتطلع لتعاون المواطن في هذا الجانب. وشدد على أن التعديات على الأراضي الحكومية ظاهرة غير حضارية ساهمت في تأخر التنمية في المحافظة، والبلدية تعمل جاهدة جنبا إلى جنب مع لجان التعديات بالمحافظة عليها ولإزالة أي إحداث فورا، إلا أن البعض يتعذر إزالته بسبب العراقيل التي يضعها المحدثون في المواقع من نساء وأطفال. وحول أبرز المشاريع التي تم الانتهاء منها بشكل نهائي في محافظة خميس مشيط خاصة والمراكز التابعة لها، بين أنها تشمل مشروع جسر باحص، نفق النقل الجماعي، فيما هناك ما هو تحت التنفيذ مثل تقاطع الخماسي أمام السجن، مبنى البلدية، حديقة الحرابي، حديقة حي حسام، حديقة الرصراص، منتزه الملك عبدالله. ونفى وجود أي مشاريع متعثرة حاليا في المحافظة أو مراكزها، إلا أن هناك مشروعا واحدا متأخرا والمقاول ليس سببا في ذلك، والسبب في وجود عوائق من جهات أخرى لها خدمات أرضية أخذت وقتا طويلا في ترحيلها. وعن مشاريع درء أخطار السيول أشار إلى أن هناك مشاريع بأكثر من 100 مليون ريال جار تنفيذها في المحافظة والمراكز. وأفاد أنه يجري حاليا تنفيذ أربعة تقاطعات في طريق الأمير سلطان وطريق الأمير سعود والملك خالد، كما يوجد ثلاثة تقاطعات تحت الترسية في طريق الأمير سلطان جهة المطار وطريق المدينةالمنورة، وطريق امتداد جسر باحص شمالا لحرس الحدود، ومدخل الأحياء الواقعة خلف المستشفى الألماني، ومشروع تصريف مياه الأمطار في الأحياء الجديدة الراقي والموسى وبن جار الله وبن عوير. وعن حلم الأهالي في إنشاء مدينة طبية وجامعة واستاد رياضي، كشف أنه خصص ضمن ارض ضاحية محافظة خميس مشيط، موقع لمدينة جامعية جار تسليمه لجامعة الملك خالد، ومدينة طبية بالتنسيق بين رئيس المجلس البلدي والمختصين في وزارة الدفاع لتسليمهم الأرض، كما تم تسليم وزارة الصحة ارضا بمساحة مليون م2 لاقامة مستشفى 500 سرير، كما تم تخصيص مدينة رياضية ومنتزه الملك عبدالله بمساحة تزيد عن 3 ملايين م2. وأوضح أن هناك مشروع مرمى أبها الحضاري، وهو الذي سوف يحد من المخاطر المحتملة لمرمى النفايات والصرف الصحي الحالي على طريق وادي بن هشبل، حيث إن العمل لمرمى أبها الحضاري في مراحل متطورة وعند الانتهاء منه يكون هو الحل الانسب لموضوع مرمى بلدية محافظة خميس مشيط. وأشار إلى تفعيل نظام التعاملات الالكتروني، نظام شؤون الموظفين، نظام البصمة وجار تنفيذ نظام الرخص الإلكترونية، وذلك في إطار تفعيل الوسائل التقنية التي استحدثتها بلدية محافظة خميس مشيط في انجاز أعمالها الحالية في ما يخص العمل الالكتروني الحكومي والتسهيل على المواطنين من متابعة ومراجعة مواضيعهم الكترونيا دون الحاجة للرجوع إلى موظفي البلديات. وحول انزعاج أهالي المحافظة من الآثار السلبية لتحويل معظم طرق محافظة خميس مشيط إلى مسارات موحدة، بدءا من المنطقة المركزية بوسط المحافظة، وما نجم عن ذلك بتحويل معظم أحياء المحافظة إلى طرق بديلة، أوضح الوادعي أن مثل تلك المسارات لم يتعود عليها الناس في بداية تنفيذها ولكن مع مرور الزمن أصبحت حركة المرور والتنقل سهلة وساهم الغاء الاشارات في ارتياح مرتادي تلك الطرق والمجاورين لها ولم يعد هناك ما يدعو للقلق. وأشار إلى أن إجمالي ميزانية بلدية المحافظة للعام المنصرم، بلغت 700 مليون للبابين الثالث والرابع. وذكر أن هناك في محافظة خميس مشيط أكثر من 20 حديقة قائمة، تم تطوير 8 حدائق منها في أنحاء المحافظة. وبالنسبة لأحواش المواشي، قال رئيس البلدية: ترد الينا كثير من الشكاوى بوجود أحواش بالقرب من منازلهم، ولخطورة ذلك يقوم المختصون لدينا بالشخوص على الموقع ويتم ملاحقة أصحاب الأحواش وانذارهم بإبعاد احواشهم من المنازل السكنية، وبعض المواطنين يتجاوبون مع البلدية والبعض الاخر لا يتجاوب، فتتم مخاطبة المحافظة لازالة الضرر حسب النظام، وإذا كانت المواشي سائبة تقوم البلدية بمصادرتها والاعلان عنها، وقد يصل الأمر إلى بيعها بعد اتخاذ الاجراءات ومعاقبة صاحبها بالقواعد المنصوص عليها، وفي بعض الأحياء يقوم السكان بتربية المواشي داخل منازلهم أو القرب منها، كما يحدث في حي عتود فقد تم انذارهم عدة مرات وتم مخاطبة المحافظة بالزامهم بنقل المواشي إلا انه لم يتم التجاوب من قبل السكان. واعتبر دور المجلس البلدي للمحافظة مميزا وفعالا، في الوقوف على تلبية مطالب المواطنين ودراستها ومتابعتها حتى تظهر على أرض الواقع.