أسقط أعضاء الشورى أمس مقترح نظام حماية الوحدة الوطنية، حيث صوت 74 عضوا بعدم ملاءمة دراسته، فيما أيده للملاءمة 47 عضوا. ويرى المعارضون أن النظام المقترح لا يقدم أي جديد ولا يحل مشكلة فراغ تشريعي، بل سيساهم في فتح ثغرات جديدة، كما أنه يمثل اعتداء على النظام الأساسي للحكم الذي يحتوي ما نسبته 14% مواد تعنى بتعزيز الأمن الوطني والحماية الوطنية. وشكك الدكتور فايز الشهري في أن يرتقي هذا النظام الذي طرحته اللجنة الإسلامية والقضائية وقالت بملاءمة مناقشته، إلى مستوى نظام حقيقي، موضحا أنه أخل بالجوانب الأمنية والشرعية، كما لم يقدم المشروع نواقض الوحدة الوطنية أو ما هي الجنح والمخالفات اليومية التي تتعارض معها. كذلك عارض اللواء ناصر العتيبي المقترح وقال إنه يطرح عددا من التساؤلات منها: هل فعلا هناك فراغ تشريعي ونحن بحاجة إلى سد ذلك الفراغ، أو هل هناك خلل في النسيج الاجتماعي، أو هل زادت النعرات القبلية والطائفية في المملكة، وهل الأنظمة الحالية تخلو من مفاهيم الوحدة الوطنية وحمايتها، مبينا أن الأنظمة المعمول بها حاليا كفيلة بهذه الوحدة الوطنية التي يدعو إليها هؤلاء وليست لدينا ثغرة نظامية في المملكة. وعلق الدكتور عبدالله الظفيري بأن النظام يتمحور حول مادة واحدة وهي عدم التفريق بين المواطنين على أساس القبيلة أو الطائفية أو العرق، متسائلا: هل هناك فراغ تشريعي، مستدركا أن المادة 12 من النظام الأساسي للحكم احتوت على هذا التوجيه وكذلك بقية الأنظمة المعمول بها. وشدد الدكتور فهد بن جمعة على أن التقرير لم يقدم توثيقا لظاهرة الكراهية بين الطوائف، وقال: في الوقت القريب تعرض عدد من المواطنين السعوديين للتسمم في إحدى الدول المجاورة ونتجت عنه وفاة أربعة مواطنين، ورغم ذلك لم أر أي مداخلة من أصحاب المداخلات المتعددة تحت قبة الشورى، وهذا النظام سوف يعطي منبرا لمن ليس له منبر. أما علي الوزرة فقال: علينا العودة إلى القرآن الكريم وهو دستورنا ودستور بلادنا، مستشهدا بالآية القرآنية في قوله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم). واختتم الدكتور فهد العنزي مداخلات الأعضاء المعارضين، قائلا إن هذا المقترح يمثل تعديا على النظام الأساسي للحكم وعبثا لا يرتقي إلى مستوى نظام. ومن المؤيدين قال الدكتور سعيد الشيخ ان الجرائم الإرهابية التي استهدفت المصلين في الدالوة ومسجد العنود والقديح تأتي من جهلة بالدين، ونحن بأمس الحاجة للاعتراف بقضية الغلو والتطرف في مجتمعنا وهذا النظام يحقق الوحدة الوطنية. وأيد الدكتور عبدالله الفيفي مناقشة المقترح، مؤكدا أن هذا النظام لا يجب أن يلغي الاختلاف بيننا ولا يعني الحد من النقد وحرية الرأي.