أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمين ابتدائيين ضد مواطنين بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف مع منعهما من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهما لمدة 7 سنوات لتورطهما بالانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابية في سوريا. وعقدت المحكمة يوم أمس جلستين قضائيتين، حيث اصدر ناظر القضية الأولى حكمه الابتدائي بعد مثول المدعى عليه (سعودي الجنسية) وبحضور المدعي العام بسجنه لمدة 4 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسفره بعد انتهاء محكوميته مع تغريمه ثلاثة آلاف ريال لثبوت افتياته على ولي الأمر بخروجه لسوريا ومشاركته في القتال مع تنظيم جبهة النصرة هناك وتدربه على الأسلحة معهم، وإهماله جواز سفره وتفريطه فيه وتضليله جهة التحقيق في بداية الأمر وتخزينه في جواله ما من شأنه المساس بالنظام العام. كما أصدر ناظر القضية في قضية أخرى حكمه الابتدائي على المدعى عليه (سعودي الجنسية) وبحضور المدعي العام بالسجن لمدة سنة ونصف السنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة 3 سنوات، حيث راعى ناظر القضية في إصدار حكمه عدم مشاركة المدعى عليه في القتال ولا التدرب على الأسلحة، وأدين بالافتيات على ولي الأمر من خلال تواصله مع أحد المنسقين في تركيا لتسهيل سفره إلى سوريا وانضمامه مع عدة كتائب منها تنظيم جهة النصرة، وتخزينه في جواله ما من شأنه المساس بالنظام العام. وقد أفهم ناظر القضيتين المعترضين من المدعى عليهما والمدعي العام أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.