قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها اليوم (الأحد) بأحكام ابتدائية بحق 11 متهماً سعودياً تجاوزت في إجماليها 24 عاما، بعدما أدينوا بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالتنسيق لخروج بعض الشباب لمواطن القتال في أفغانستان والتستر على بعض الأشخاص الذين ينسقون لخروج الشباب إلى مواطن القتال والمطلوبين أمنياً وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية. وأصدر ناظر القضية حكمه على المدعى عليه الأول بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته، كما حكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سنتين ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء محكوميته. وفيما يخص المدعى عليه الثالث فتم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته، كما حُكم على المدعى عليه الرابع بالسجن أربع سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته. وأصدر القاضي حكمه على المدعى عليه الخامس بالسجن أربع سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته، وكذلك بالسجن على المدعى عليه السادس 10 أشهر إضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة لمدة سنة بعد انتهاء محكوميته. وفي شأن المدعى عليه السابع فحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وبمنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته، كما تم الحكم على المدعى عليه الثامن بالسجن سنة وستة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة سنتين، إضافة إلى الحكم على المدعى عليه التاسع بالسجن سنتين ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء محكوميته. وقضى ناظر القضية على المدعى عليه العاشر بالسجن ستة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنة بعد انتهاء محكوميته، فيما حكم على المدعى عليه الحادي عشر بالسجن أربعة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنة بعد انتهاء محكوميته. من جانبهم، أبدى المدعي العام والمدعى عليهم اعتراضهم على الحكم وطلبوا تمكينهم من تقديم لائحة اعتراض عدا المدعى عليهم (6 و 8 و10) الذين قرروا الاعتراض على الحكم مكتفين بما قدموه سابقاً.