أزمة الإسكان

رغم الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الإسكان حاليا على صعيد حل مشكلتي التمويل وارتفاع أسعار الأراضي، إلا أن البعض يخشى غرق الوزارة في التفاصيل حتى تتدحرج المشكلة مثل كرة الثلج دون حلول. ولهذا فإن الدعوة تظل قائمة للوزارة بضرورة أن تأخذ زمام المبادرة بنفسها لطبيعة المشكلة التي تبحث عن حلول لها، وأن تشرع في البناء على الأراضي المطورة التى تسلمتها من البلديات، فلا يعقل أبدا أن أكثر من 80 مليون متر مربع تسلمتها الوزارة عليها مشكلات تتعلق بالصكوك والخدمات، وليبق معلوما أن الأزمة لن تحل سوى بوجود معروض كبير من الوحدات بسعر التكلفة مع هامش ربحي بسيط، وذلك لخدمة الشرائح المتوسطة ومحدودي الدخل، وهم الذين ينبغي أن تتوجه اهتمامات الوزارة لهم. والواقع أن الوزارة مطالبة بالاستعانة بكبريات بيوت الخبرة العالمية في المجال حتى تخرج المشاريع إلى النور سريعا، مع تخفيف الوزارة من شروطها المبالغ فيها بعض الأحيان، والتركيز على وجود اتحادات للملاك للاهتمام بأعمال الصيانة والحفاظ على الوحدات السكنية. ويظل من الأهمية بمكان أن تكشف الوزارة بالتفصيل عن حقيقة وجود 306 آلاف منتج سكني كانت الوزارة أعلنت عن جاهزيتها للتوزيع على المواطنين، حتى لا يظل الجميع في انتظار سراب، وليكن شعار الوزارة الجديد الصراحة والشفافية والوضوح.