لم نصل إلى تطبيق السجن في «كورونا»

كشف ل«عكاظ» وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، رئيس مركز القيادة والتحكم الدكتور عبدالعزيز بن سعيد، أن الصحة طبقت الغرامات والمخالفات المالية المترتبة على بعض المستشفيات التي تعاملت بتهاون واستهتار مع فيروس «كورونا» دون وصول العقوبة الى تطبيق السجن، مبينا ان عدم التبليغ أو التأخر في التبليغ عن الحالات يعرض الممارس الصحي المخالف للمسؤولية الجزائية وعقوبتها المقررة في النظام، والتي تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة مالية لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والعقوبات التأديبية الأخرى، بالإضافة إلى ما يترتب عليها من عقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.
وقال في حوار مع «عكاظ» ان كل الملاحظات الخاصة بالمراكز الصحية هي موضع اهتمام، واكد أن النظام الصحي مثقل بالحالات الباردة التي يمكن علاجها في المراكز الصحية والسبب عدم وجود رعاية تقنع المواطن.
• كورونا عاد مجددا خصوصا في الهفوف بعد استقرار الوضع خلال الشهور الماضية، من وجهة نظركم هل مخاوف المواطنين والمقيمين في محلها بشأن وفيات هذا المرض؟
•• المخاوف غير مبررة، فمنذ انتشار المرض حتى يومنا هذا سجلنا 446 حالة وفاة من اجمالي 1014 حالة اصابة منذ العام 1433ه، فيما شفيت 562 حالة، والرقم لا يقارن بحوادث المرور التي تحصد سنويا الآلاف من الضحايا، فالأولى ان يكون خوفنا من امور اخطر يترتب عليها عواقب وخيمة كالحوادث والإعاقات، وكورونا متلازمة جديدة اخافت الناس وقد يكون ذلك مبررا في بدايات اكتشاف المرض ولكن الآن ومع اكتشاف عوامل الخطورة والمسببات التي تؤدي للمرض ليس هناك داع لهذه المخاوف، فمثلا من مصادر العدوى الجمال، وفعلا لمسنا تجاوبا كبيرا من الملاك والرعاة فانخفضت الإصابات التي كانت تسجل للمخالطين بالإبل، كما لا يفوتني أن اشير الى أن المملكة تمكنت ومنذ 3 سنوات التعامل مع فيروس «كورونا» بنجاح وطبقت كل المعايير الصحية العالمية في مجال مكافحة العدوى وهو ما انعكس في اكتساب وزارة الصحة الخبرة الكافية في مواجهة الأمراض المعدية، فالساحة الطبية على المستوى العالمي خصوصا في جانب الفيروسات تشهد كل يوم تطورات كبيرة وكل ذلك يستدعي من الجميع ان يكونوا في حالة تأهب واستعداد لمواجهة الأمراض وبالطبع يتحقق ذلك بوجود خطط وقائية وتدابير احترازية سواء على مستوى القطاعات الصحية او المنافذ وبالطبع على مستوى افراد المجتمع، فالوعي الصحي واستمرار البرامج التوعوية كفيل في الحد من انتشار الأمراض، كما لا يفوتني أن اشير الى أن الوضع يظل افضل من العام الماضي مع التأكيد والتشديد على مراقبة اجراءات تطبيق الإشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية على مستوى القطاعات الصحية أو مختلف قطاعات المجتمع.
استيطان كورونا
• يلاحظ أن بعض الدول التي سجلت حالات فردية لكورونا استطاعت السيطرة على المرض بينما ما زال الفيروس مستوطنا عندنا لماذا، ما تعليقكم؟
•• لم يستطع الفيروس في تلك الدول من الاستيطان لأنه لم يجد البيئة الخصبة، بينما المشكلة لدينا في استمرار المصدر، فكما اشرت؛ الإبل من المصادر التي احتضنت الفيروس وتعد وسيلة نقل للعدوى، وجميع الأبحاث التي اجريت اوضحت ان فترة توالد الجمال لعبت دورا كبيرا في هذا الجانب، لذا فإن استمرارية وجود الفيروس واردة وتسجيل الإصابات في فترات مختلفة وارد، ولكن كل ما يهمنا هو ألا تكون العدوى في أي منشأة صحية كما حدث العام الماضي في احد المستشفيات فكانت الإصابات كثيرة وتم ولله الحمد السيطرة على الوضع تماما، ولكن عاد الفيروس مجددا هذا العام كما كان متوقعا مع موسم توالد الإبل وتغلغل في اجساد افراد كحالات فردية في المجتمع وهذا ما جعلنا نفعل كل البرامج التوعوية التي تعرف بالمرض وكيفية الوقاية منه، وما يهمنا ايضا هو دور المواطن وتجاوبه مع هذه الحملات حتى لا يكون هناك أي توسع لإصابات الحالات الفردية الأولية.
عقوبات عدم التبليغ
• رصدت الصحة مخالفات عديدة في تعامل بعض المستشفيات بشأن كورونا، وهناك عقوبة السجن والغرامة فهل تم تطبيقها فعليا؟
•• عدم التبليغ أو التأخر في التبليغ عن الحالات يعرض الممارس الصحي المخالف للمسؤولية الجزائية وعقوبتها المقررة في النظام تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد على (100) ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، والعقوبات التأديبية الأخرى، بالإضافة إلى ما يترتب عليها من عقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وبالفعل طبقنا بعض المخالفات ولكننا ولله الحمد لم نصل الى حد السجن في «كورونا» والهدف من كل ذلك هو تجويد العمل في المنشآت الصحية، وضمان الحد من انتشار فيروس (كورونا) المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والتأكيد على ضرورة التزام الممارس الصحي بما يصدر من قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن الأمراض المعدية، وأن يتم التبليغ للجهات المختصة مباشرة أو من خلال المنشأة التي يتبع لها الممارس الصحي، ويشمل ذلك فيروس كورونا، كما لا يفوتني أن اشير الى الأهمية القصوى في الإبلاغ عن الاشتباه ب(كورونا) من خلال النظام المعتمد (حصن) فالوضع الراهن المرتبط بنشاط الأمراض المعدية ومنها (كورونا) يتطلب من كافة الممارسين الصحيين اتخاذ أقصى درجات اليقظة والجاهزية.
لا تهاون
• حدثنا عن حالات الاشتباه بكورونا التي تتردد على المستشفيات؟
•• كما اوضحت فإن كل ما يهمنا في هذه الفترة هو سرعة التشخيص والتعرف على الحالات وعزلها فورا، فهناك تعليمات واضحة لجميع المستشفيات وتحديدا اقسام الطوارئ وعيادات الفرز ان أي حالة تشكو من التهاب رئوي فهي حالة اشتباه حتى يثبت العكس، ومن خلال تشخيص معظم حالات الاشتباه كانت النتيجة سلبية ورغم ذلك لم يسمح للشخص بمغادرة المستشفى إلا بعد انتهاء كل الأعراض بيومين وعينة سلبية من كورونا، وأؤكد هنا ان ما يهمنا هو عدم وجود أي انتشار للفيروس وفي هذا الجانب فإن هناك رقابة صارمة من مركز القيادة والتحكم في متابعة مدى تطبيق الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة العدوى واي اخلال او تساهل او تهاون فلن نتراجع عن تطبيق العقوبات من منطلق ان صحة الإنسان اهم وأغلى من أي امر آخر.
الترتيب المتاخر
• ما قولك في شأن تقييم مديريات الشؤون الصحية في التعامل مع كورونا عبر برنامج «حصن»؟
•• مركز القيادة والتحكم يجري بصفة مستمرة تقييما شاملا لأداء مديريات الشؤون الصحية في المدن والمحافظات بما يخص برنامج حصن في التعامل مع حالات اشتباه كورونا والتبليغ، فالمديريات التي تحصل على ترتيب متأخر هي موضع البحث والاستفسار عن اوجه الخلل الموجودة لديها، حيث ان الهدف من هذا التقييم هو رفع مستوى الجودة ونقل معلومات المرضى بشكل دقيق وسريع والاستجابة لانتشار الأوبئة وتفشيها بشكل اسرع، مع التأكيد بأن الهدف من برنامج حصن هو تجويد أسلوب الرصد الوبائي للأمراض، وتحسين القدرات في إجراء المراقبة الحيوية، وتبادل وتحليل المعلومات الضرورية لإدارة الأمراض المعدية، وتوفير أداة آلية للكشف المبكر ونظام توعية لتقيم الحالات المبلغ باشتباهها، ومراقبة الإحصائية وتمثيل البيانات عن طريق التشخيص المبكر للحالات لكشف أي طارئ على الصحة العامة في أقرب وقت.
هيبة المراكز الصحية
• المراكز الصحية فقدت دورها وهيبتها فلم يعد المريض يفضل التوجه اليها، فمتى نشاهد مراكز نموذجية تغني المرضى عن التوجه لطوارئ المستشفيات؟
•• كل الملاحظات الخاصة بالمراكز الصحية هي موضع اهتمامنا، وبالفعل نحن مدركون لكل مشاكل الرعاية الصحية والصحة العامة وهناك خطط جديدة متدرجة مقبلة ستقوم بدور جيد على خارطة الصحة، فكل ما يهمنا هو تقديم خدمات صحية يرضى عنها الجميع، فلابد أن ننظر الى حل متكامل ينتج عنه حل للمشاكل الموجودة وان تكون لدينا استراتيجية واضحة ودقيقة للرعاية الصحية الأولية وخطط تنفيذية لمدة 5 أعوام، فالصحة هي خطط متراكمة ولابد من التعامل مع الواقع وبحث الأسباب، فالصحة يقلقها الكثير ومن ذلك مثلا تأخر تشغيل بعض المنشآت الصحية، فالمشاريع ليست في بناء المستشفيات فقط وانما هناك امور كثيرة تترتب على ذلك ومنها القوى العاملة التشغيلية والتدريب فالمسألة هي عملية متكاملة تكون فيها الرؤية واضحة ومبنية على الواقع.
الحالات الباردة
• وأخيرا.. ما زالت المستشفيات مشغولة بالحالات الباردة التي يمكن ان تعالجها المراكز الصحية، ما رأيكم؟
•• نعم اتفق معك، فالنظام الصحي مثقل بالحالات الباردة التي يمكن علاجها في المراكز الصحية والسبب كما اشرت عدم وجود رعاية تقنع المواطن، وكما اوضحت نحن بصدد التركيز الآن على الرعاية الصحية، كما لا يفوتني ان اوضح ان دراسة بينت ان 97% من الحالات بإمكان علاجها على مستوى الرعاية الصحية وتعاملت معها المستشفيات، ففرس الرهان لأي نظام صحي هو وجود رعاية صحية اولية متكاملة، وإن شاء الله تدريجيا سنقضي على الكثير من المشاكل وسنصل الى ما نصبو اليه.
لا لقاح وقائياً
فيروس كورونا يحمل الكثير من الصفات المبهمة والخصائص المعقدة ويتعامل بشراسة، فهناك حالات كثيرة حملت الفيروس دون أعراض، وحالات أخرى نومت في غرف العزل وخضعت للعلاج بمضادات الفيروسات وشفيت وخرجت، وحالات دخلت مراحل العناية المركزة وتطور لديها المرض وتعرضت للوفاة نتيجة المضاعفات وخصوصا الأشخاص الذين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أخرى، والمناعة أيضا لها دور كبير في عدم تطور المرض عند كثير من المرضى، فنجد مثلا مرضى الفشل الكلوي ومرضى نقص المناعة يكتسبون العدوى بسهولة لأن مناعتهم ضعيفة، ومن هنا يتضح ان خصائص الفيروس معقدة وما زالت في طور البحث والدراسات العالمية، كما أن عدم وجود لقاح وقائي له جعل سبل الوقاية هي الخطوة الرئيسية لتجنب التعرض للفايروس.
الإبل ناقل لا مصدر
دور الإبل في نقل مرض كورونا مثبت عبر العديد من الدراسات الابحاث التي اجريت، ومن خلال الإصابات التي رصدت سجلت حالات كانت مخالطة للإبل وهذا يؤكد ان الإبل ناقل باعتبارها محتضنة للفيروس وليست المصدر الأساسي، والجهود في مجال ابحاث معرفة مصادر كورونا مستمرة، وجهود الصحة والزراعة في توعية ملاك الإبل ورعاتها ومخالطيها بشكل خاص والمرتادين لتناول حليب الإبل مستمرة، كما ان الصحة والأطباء يحذرون من تناول حليب الإبل دون غلي وايضا يؤكدون على ارتداء الكمامة عند التعامل مع الإبل حتى لا يعرضوا انفسهم والآخرين لخطر اكتساب أي عدوى فيروسية.