11 مليارا حد أدنى للاستثمار.. و5% سقف للملكية

تبدأ هيئة السوق المالية اليوم الاثنين تطبيق القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم على أن يبدأ التداول للأجانب في 15 يونيو الجاري. وقال الخبير الاقتصادي مصطفى تميرك إن اللائحة الموضوعة يجب أن تحفظ حقوق كل الأطراف، وتهدئ من مخاوف المستثمرين الأفراد الذين ينبغي أن يرشدوا من سلوكياتهم في التداول من خلال الابتعاد عن الشركات الخشاش والتركيز على الشركات ذات الأداء الجيد والحضور المتميز في السوق. ورأى أن الضوابط تكرس الاستثمار المؤسسي في السوق على المدى الطويل، حيث يشترط ألا تزيد نسبة الملكية في أى شركة على 5 % لشركة واحدة. وطالب بالانتظار في تقييم التجربة لاسيما أن المملكة من الدول التي تأخرت كثيرا في السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في السوق، ولهذا تم السماح لهم بإمكانية الاقتراض من البنوك كميزة إضافية لهم.
ووفقا للائحة يشترط أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها المستثمر الأجنبي 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها وللهيئة الحق في خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال وأن يكون مقدم الطلب مرخصا له من قبل هيئة تنظيمية (أو خاضعة لإشرافها ورقابتها) ومؤسسة في دولة تطبق 4 معاير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعاير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. وفيما يخص قيود الاستثمار التي نصت عليها القواعد، تضمنت عدة بنود نصت في مجملها على عدم السماح بتملك المستثمر الأجنبي المؤهل أكثر من 5 % من أسهم الشركة، وكذلك أن لا يتملك المستثمرون الأجانب المؤهلون أكثر من 20 بالمئة من أسهم الشركة، بالإضافة أن لا تزيد ملكية المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم من مقيمين وغير مقيمين بما يشمل التملك عبر اتفاقيات المبادلة عن 49 بالمئة من رأسمال الشركة. وقالت الهيئة إنه يمكن للمستثمر الأجنبي غير المقيم الذي لا تنطبق عليه هذه القواعد، الاستثمار في الأسهم المدرجة عن طريق اتفاقيات المبادلة وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
وكانت الهيئة تلقت ما يزيد على 500 ملاحظة حول مشروع القواعد قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية، وقد تمثلت الجهات الداخلية في جهات حكومية، وأشخاص مرخص لهم (محليين وفروع شركات وساطة أجنبية)، ومكاتب محاماة، ومستثمرين أفراد، فيما جاءت مقترحات الجهات الأجنبية من بنوك وشركات وساطة ومديري صناديق. كما عقدت الهيئة عدة اجتماعات داخلية وخارجية مع المهتمين والمختصين والأطراف ذات العلاقة بشأن المشروع، وعكفت على إعداد دليل للسياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بعمليات مراجعة وتسجيل ومتابعة الطلبات الخاصة بالمستثمر الأجنبي وعملائه. وتم التنسيق مع شركة السوق المالية السعودية «تداول» في عدة جوانب من بينها مراقبة قيود الاستثمار التي تضمنها مشروع القواعد والإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات عدم التزام تلك القيود، وتوفير المعلومات اللازمة عن نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في كل شركة مدرجة من خلال الصفحة الخاصة بالشركة على الموقع الإلكتروني ل «تداول».كما يشمل ذلك إجراءات فتح حساب لدى مركز الإيداع للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، وإجراءات تبادل المعلومات بين الهيئة و(تداول) فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب والعملاء الموافق عليهم. وتم الاتفاق مع مؤسسة النقد وتداول على تسهيل إنشاء قاعدة موحدة لمتطلبات الحصول على موافقة الهيئة ومتطلبات فتح الحسابات لدى مركز الإيداع والحسابات البنكية، مما يسهل إجراءات فتح تلك الحسابات والاكتفاء بالمتطلبات التي يتم تقديمها للأشخاص المرخص لهم في هذا الشأن.