تقدمنا نحن عمال إحدى شركات المقاولات بالأحساء حيث يقدر عددنا أكثر من 300 عامل سعودي ومن جنسيات أخرى ونعمل في إنشاء بناء الإسكان الجديد بالحرس الوطني بالأحساء لوزارة العمل بشكوى ضد الشركة لمماطلتها بصرف رواتبنا، ولازالت الشركة تتأخر دون تحديد وقت محدد لصرف الرواتب في الوقت الذي تواصلت «عكاظ» مع مدير الشركة هاتفيا الذي رفض شكوى العمال وطالبهم بالتوجه للشركة بدل الإعلام دون تبرير أسباب التأخير إلا بعد الرجوع لمسؤولي الشركة. للاسف رغم الشكوى المقدمة في السابق إلا أن مكتب العمل لم يقف معنا بالشكل الذي كنا ننتظره مما أعطى الشركة التكرار في تأخير الرواتب وآخرها هذا الشهر ومعاملة أجورنا وكأنها ليست من حقوقنا رغم التوضيح للشركة بأننا ملزمون بكثير من المصاريف الأسرية والإيجارات وغيرها من الالتزامات المالية في حياتنا العامة. وما يحيرنا هو موقف الجهة المعنية في مكتب العمل فقانون العمل والعمال واضح. «عكاظ» أدارت الشكوى نحو مكتب العمل في المنطقة حيث أشار مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد الفالح إلى أنه في حالة قيام إحدى الشركات بتأخير رواتب موظفيها وبشكل متكرر وتصل إلى اليوم 11 من الشهر بموجب آلية العمل المعتمدة من قبل إدارة حماية الأجور بالوزارة يتم إقفال الحاسب الالي على المنشأة في حال تأخرها في صرف الراتب الشهري في موعد أقصاه اليوم الخامس من الشهر الذي يليه ويتم التوجيه بزيارة المنشأة وحصر الرواتب المتأخرة وضبط مخالفات المواد 90/94 من النظام وإقامة دعوى من قبل المكتب تجاه المنشأة المتأخرة في صرف الأجور أمام الهيئات العمالية.. وبشأن الشركة التي أشرتم إليها فإن قسم التفتيش في متابعة مستمرة لهذه الشركة, ولديها أكثر من عشرة آلاف عامل أجنبي وسعودي، وقد تمت زيارتها مؤخرا ولم يتبين لنا بأن الشركة لديها رواتب متأخرة ولا توجد لدينا في الوقت الحالي أية قضايا عمالية مرفوعة ضد الشركة..