دور إيجابي للداخلية في تحصيل الحقوق

كتبت من قبل عن الدور الإيجابي الذي حققه إنشاء محاكم التنفيذ في مجال إعادة عشرات المليارات من الحقوق لأصحابها الذي يعدون بالآلاف، وهي حقوق ماطل المدعى عليهم في دفعها لهم على الرغم من صدور أحكام قضائية قطعية توجب دفع تلك الحقوق لأهلها، وشكرت لوزارة العدل إنشاءها ورعايتها لمحاكم التنفيذ ولمن يعمل فيها من قضاه وإداريين حزمهم وعزمهم وعدم تهاونهم في التعامل مع القضايا الواجبة التنفيذ، مدعومين بأنظمة قضائية واضحة للتعامل مع المماطلين، فإما تنفيذ الحكم أو السجن، بعد نشر إعلان في الصحف يحدد طرفي القضية والمحكوم عليه بالتنفيذ والمبالغ التي بذمته لصاحب الحق.
وسبب عودتي للقضية نفسها خبر صحفي نشر قبل أيام عن الدور الكبير لوزارة الداخلية، ممثلة في إدارات الشرطة وأقسامها والجوازات، في عملية إجبار المحكوم عليهم بحقوق للآخرين على تنفيذ ما صدر ضدهم من أحكام.
وجاء في الخبر أن رجال الوزارة قد ساهموا في استعادة ما يزيد على اثني عشر ألف مواطن ومقيم لحقوقهم، عبر عدة إجراءات تم اتخاذها ضد المتلاعبين بتلك الحقوق، ومنها منع السفر ووقف الخدمات والتوقيف، وأن جهود رجال الوزارة ساعدت في تنفيذ آلاف الأحكام القضائية الصادرة من اللجان القضائية أو من المحاكم التابعة لوزارة العدل أو من المحاكم الإدارية.
وفي الحقيقة أننا أمام عمل إيجابي متكامل يصب في خدمة الحق والحقوق ويحارب الظلم والمماطلة ومحاولة أكل أموال الناس بالباطل، ويبرز دور وزارة الداخلية في دعم تنفيذ الإجراءات القضائية، باعتبار إداراتها المختصة القوة المنفذة للحق المراد استرداده لصاحبه؛ لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فليس كل من عليه حق يؤديه إذا ما طولب به أو صدر حكم قضائي يثبت الحق عليه، فلم يزل في الناس مماطلون ومتلاعبون بالحقوق أبد الدهر، ولذلك فإن هذا التناغم البديع بين الجهات القضائية وبين أجهزة وزارة الداخلية هو تناغم يصب في خدمة الوطن والحق.. وإلى الأمام.