ارتفاعات متوقعة ومخاطر محصورة على المضاربين

الاقتصاديون ورؤية مستقبلية لمسار سوق الأسهم:

تفاوتت رؤى عدد من المراقبين الماليين، لمستقبل سوق الأسهم، واتجاه مؤشره العام في الفترة القادمة.
ففي حين يرى المصرفي إبراهيم السبيعي أن مؤشر سوق الأسهم هبط كثيرا في الفترات الماضية، الا أنه بدأ يتحرك عن جموده في الايام القليلة الماضية، بفعل السيولة المالية القادمة من سوق العقار، الى جانب حالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها المملكة، والتي عززتها المشاريع الانمائية، ومخصصاتها الضخمة التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة.
ويقول السبيعي: إن محدودية الاستثمار في السوق السعودية، والظروف الإيجابية المحفزة للاستثمار في سوق الاسهم، شجعت الكثيرين لدخول السوق، وهو ما أدى الى ارتفاع في حجم السيولة، وللمؤشر العام لسوق الأسهم، مستدركا: الا أن ذلك لا يعني عدم الحذر عند اتخاذ قرار الاستثمار في سوق الاسهم، لاسيما وأن معظم السيولة المالية في السوق قد اتجهت الى أسهم «الخشاش» - الشركات الخاسرة ، ولذا فإن على المستثمر اختيار الشركات العملاقة والرابحة، التي لا يخشى على مستقبلها ومركزها المالي، ويحوز منها على عائد مالي في آخر العام.
واستبعد السبيعي تكرار طفرة سوق الاسهم التي حدثت بين عامي 2005 و2006م، نظرا لاختلاف الظروف الحالية للسوق عما كان سابقا، حيث كانت هناك فجوات تنظيمية، يعلمها كبار المضاربين، الا أن ذلك لايعني عدم استمرار الارتفاعات الحالية للمؤشر العام، والذي سيتبعه هبوط خفيف، كتصحيح للأسعار، مطالبا المستثمرين باستغلال الفرص المتاحة في سوق الاسهم، خاصة عند هبوط الاسعار، لاسيما وان السوق سيجتذب مزيدا من المستثمرين والسيولة المالية، عند اقرار السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم.
ويؤكد الدكتور أسامة فلالي استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز أن سوق الأسهم يظل دوما مغريا للاسثمار، خاصة للمستثمرين الصغار، الذين ليس باستطاعتهم استثمار مدخراتهم البسيطة الا في سوق الاسهم، والذين يمكنهم من شراء مئات الاسهم بمبلغ خمسة آلاف ريال.
وأضاف أن هذه الميزة الاستثمارية لسوق الاسهم، الى جانب وجود سيولة مالية كبيرة في السوق السعودية بشكل عام، منها سيولة المضاربين العقاريين الذين استفادوا من السوق العقارية، واتجهوا للاستثمار في سوق الاسهم، بعد أن وصلت أسعار العقار لذروتها، كل تلك العوامل ادت الى انتعاش سوق الاسهم مجددا، ومن الممكن ان يصل للطفرة الاقتصادية التي حققها السوق في عامي 2005 و 2006م، فالتوقع لا يزال بأن يكون مؤشر سوق الاسهم صاعدا، خلال الفترة القادمة، تتخلله المخاطر المحيطة بالمضاربين في السوق، اما المستثمرون في أسهم العوائد، فهم بعيدون عن ذلك.
وعلى خلاف الآراء السابقة، يقول الدكتور علي التواتي الكاتب الاقتصادي المعروف إنه لا يتصور ان تتواصل ارتفاعات مؤشر سوق الاسهم على المدى البعيد، نظرا لتركز سيولة السوق المالية على أسهم الشركات الصغيرة والخاسرة «الخشاش»، وإقبال المضاربين عليها منذ عدة اسابيع، شهد خلالها مؤشر السوق ارتفاعا متكررا، مدعوما بالسيولة القادمة من السوق العقارية، مستدركا: قد يواصل المؤشر ارتفاعه في حال تحولت السيولة المالية الى الاسهم القيادية، وظلت الظروف الاقتصادية والمالية العالمية مشجعة كما هو الآن، حيث لازال يعطي الاقتصاد الامريكي مؤشرات إيجابية، بالإضافة الى ارتفاع أسعار البترول، وهو ما انعكس على سعر قطاع البتروكيمائيات في سوق الأسهم.وأضاف التواتي: كما لا ننسى أن إغلاق جبهة المضاربات العقارية واتجاهها لسوق الاسهم، وتعزيز دور القطاع البنكي في عملية التنمية، والبدء في تنفيذ مشروعات إسكان المواطنين، جميعها عوامل شجعت بعودة الثقة في سوق الاسهم، لكن من المؤكد ان يرتد مؤشره العام بالانخفاض مع البدء في استحقاقات أرباح ومنح الاسهم، واعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية على أساس ربحية السهم، وبناء على دراسة متغيرات العام الجديد.