كشف ل«عكاظ» مصدر مسؤول في وزارة الصحة عن توقيع عقوبة بغرامة 200 ألف ريال على مستشفيين في القطاع الخاص لعدم التزامهما بالطرق المتبعة وتقاعسهما عن تقديم بلاغات عن حالات مشتبهة ومؤكدة بفيروس كورونا، مبينا أنه جار التحقيق مع مستشفى خاص ثالث لم يبلغ عن حالة اشتباه بكورونا. وأوضح أن جهود وزارة الصحة مستمرة على القطاعين الصحيين العام والخاص عبر الجولات الميدانية لرصد أي خلل في تطبيق معايير وضوابط مكافحة العدوى، مشيرا إلى أن الصحة لن تتردد في تطبيق العقوبات التي تصل إلى حد الإغلاق والعقوبة المالية. ولفت إلى أن وزارة الصحة قد عممت على جميع القطاعات الصحية الخاصة بعدم التساهل أو التهاون مع الحالات التي تتردد في الطوارئ وفي حالة وجود أي حالة اشتباه بكورونا ضرورة الإبلاغ الفوري والتنسيق مع مركز القيادة والتحكم التابع لمديرية الشؤون الصحية في المنطقة التي يتواجد فيها المريض وتقديم كل المعلومات عن الحالة بهدف حماية المريض والمخالطين وكل من حوله في عدم انتقال العدوى للآخرين. وأكد المصدر أن الوزارة وضعت كل التسهيلات في التعامل مع حالات كورونا سواء في القطاع الخاص أو الحكومي حيث أوجدت برنامج حصن الإلكتروني بجانب إنشاء فروع لمركز القيادة والتحكم وبالتالي فإنه ليس هناك أي ثغرات أو عذر لإخفاء أو التساهل والتهاون في تقديم أي معلومات صحية عن مريض مشتبه بإصابته بكورونا، مؤكدا أن جميع العينات المؤكدة لحالات كورونا تكون معتمدة من مختبرات وزارة الصحة.