أكد مدير فرع وزارة العمل في المدينةالمنورة عواد الحازمي وجود ملاحظات بشأن اهتمام شركات الاستقدام في جلب عمالة للشركات وعدم اهتمامها بجلب العمالة المنزلية، وقال وزارة العمل سهلت الكثير من الإجراءات الخاصة في جلب العمالة، مانحة الشركات والمؤسسات فرصة لاختيار الاستقدام عن طريق شركات الاستقدام او باستخراج تأشيرات مباشرة من خلال مكتب العمل. وأقر بوجود إشكالية في المدينةالمنورة في ظل غياب شركات استقدام رئيسية، ووجود 5 مكاتب فقط تمثل نوعية هذه الشركات، وطالب ملاك شركات الاستقدام وممثليها بأن يوضحوا الأسعار للمواطنين، مضيفا أن المدينة في حاجة إلى عمالة مدربة في قطاع الزراعة وقطاع الحج والعمرة. جاء ذلك في اللقاء التعريفي لشركات الاستقدام، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة أمس الأول، وشهد مناقشات حادة حول الإجراءات والنظم التي وضعتها الوزارة بشأن شركات الاستقدام وإلغاء المكاتب. وطالب بعض أصحاب المكاتب بإعادة تشغيل المكاتب في ظل تعرض المستفيدين للخدمات للصعوبات الخاصة بإيجاد العمالة المنزلية، باعتبار أن شركات الاستقدام تميل أكثر إلى الاهتمام بجلب عمالة للشركات والمؤسسات بسبب عوائدها المادية، وطالبوا بإعادة دراسة إنشاء شركات كبرى للاستقدام وتحديد رأس مال الشركة ب 100 الف ريال وضمان بنكي يصل إلى 10 ملايين ريال. من جانبه بين مدير ادارة التوظيف للعمالة في المنطقة عبدالعزيز الحربي أهمية الشركات في جلب وتوفير العمالة، خاصة في ظل وجود اكثر من 1.5 مليون منشأة بالإضافة إلى العائلات المنزلية، وقال تم استخراج 27 الف تأشيرة في 2013. وأضاف أن الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى احتياجات ومطالب شركات الاستقدام من أجل توفير العمالة المدربة، لكن من المهم أن نعلم أهمية الشركات في ضبط سوق العمل وتشجيع المنافسة في ما بينها مع رفع مستوى التنظيم في الحقوق والواجبات بين العامل والشركات والمؤسسات. وتطرق في حديثه إلى أن أصحاب شركات الاستقدام يواجهون صعوبات في كيفية تحديد النطاقات لدى مكتب العمل في ظل وجود خيارين بجلب عمالة من شركات الاستقدام او عن طريق استخراج تأشيرات، مستعرضا حجم الحاجة لعمالة زراعية عبر مدد معينة تصل ثلاثة اشهر وقت حصاد موسم التمور في المدينة.