أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن مستقبل المملكة سيكون زاهرا بكافة مناطقها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أيدهم الله –، وأن المسارعة في الخير والنماء سر النجاح، فقد انطلقت توجيهاته -يحفظه الله- بحصافة وسرعة، شهد لها القاصي والداني. واستشهد النعيمي بما قاله له الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عندما قابله مؤخرا في الرياض: «لقد أنجز الملك سلمان خلال 10 أيام أعمالا يقوم بها عادة الزعماء خلال مئة يوم». وأوضح أن مشروع مدينة جازان الاقتصادية، بمرافقه المختلفة، الصناعية والخدماتية، يسير بشكل جيد. وقال في كلمة ألقاها في المنتدى: إن هذا المشروع يأتي كجزء من مجموعة مشاريع مهمة، تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية، في كافة مناطق المملكة، مثل مدينة رأس الخير على الخليج العربي، ومدينة وعد الشمال، ومدينة رابغ، كما أن هناك مشاريع جديدة ومهمة في طور التخطيط أو التنفيذ. وأضاف، أن هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق نتائج مركزية، لعل من أهمها، أولا: توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، والتركيز على التصنيع، وتعزيز القيمة المضافة، كخيار استراتيجي مستقبلي، من خلال بناء مشاريع صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة، من أجل الأجيال القادمة، مع خفض الاعتماد تدريجيا على البترول في إجمالي الناتج الوطني وفي ميزان المدفوعات، فعلى سبيل المثال نجحت المملكة خلال السنوات العشر الماضية في زيادة نصيب القطاع الصناعي في إجمالي الناتج الوطني من 135 إلى 276 بليون ريال، أي الضعف، ونأمل أن يستمر هذا النمو خلال السنوات والعقود القادمة، والمدينة الصناعية في جازان، تعد ضمن منظومة هذه المشاريع المهمة، حيث تسهم في عمليات التصنيع وتصدير المنتجات المختلفة، كالمنتجات البترولية، والبتروكيمائية، والمنتجات التعدينية النهائية أو شبه النهائية، وتسهم في تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين وإيجاد مئات الأنشطة المساندة. ثانيا: شمولية التنمية والمشاريع الصناعية والاقتصادية لكافة مناطق المملكة والتنمية المستدامة على مستوى الوطن ككل، وعلى مستوى كل منطقة على حدة، ولهذه التنمية المستدامة ثلاث ركائز رئيسة: النمو الاقتصادي المستمر، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والتنمية الاجتماعية، مع إعطاء دور رئيس للتقنية في تحقيق هذه الأهداف، وتسعى الدولة أيضا إلى تنمية المناطق البعيدة عن المراكز الاقتصادية الرئيسة، مع الاهتمام بالميزة النسبية لكل منطقة، وفي هذا الاتجاه تسهم وزارة البترول والثروة المعدنية في إنشاء عدد كبير من المراكز الصناعية الخاصة بالبترول والغاز ومنتجاتهما والتعدينية والبتروكيميائيات وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بها أيضا، بالتعاون مع باقي الأجهزة الحكومية في مختلف مناطق المملكة، وسوف تقوم بالمزيد في المستقبل، ومدينة جازان الصناعية بمشاريعها المختلفة، خير ما يمثل هذا التوجه بما تتيحه من آلاف فرص العمل المختلفة للمواطنين ومن فرص تجارية للقطاع الخاص وانطلاق الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، مما يجعل من مدينة جازان مركزا تجاريا وصناعيا ليس على مستوى جنوب المملكة فحسب وإنما على مستوى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي. ثالثا: إيجاد صناعات متكاملة، من استخدام وتصنيع المواد الخام المتوفرة في المملكة ككل، أو على مستوى المنطقة، إلى إقامة الصناعات المتوسطة والنهائية، والتكامل يعني كذلك توفير الأنشطة والخدمات اللازمة لنجاح المشروع، وبالنسبة لجازان، فإن هذا يشمل مصفاة متقدمة وميناء عالميا ذا سعة تشغيل عالية، ومحطة توليد الكهرباء لخدمة المشروع والمنطقة ككل، ومجمعا صناعيا متنوعا وبنية أساسية بمواصفات عالمية. وفي قطاعي البترول والتعدين لم نعد نقتصر فقط على تصدير البترول أو المواد التعدينية كمواد خام، وإنما أصبحنا نركز أيضا على تصنيع المنتجات المتوسطة والنهائية محليا، ولكن تدريجيا وبطريقة مدروسة. وقد بدأنا في اتخاذ خطوات مدروسة في هذا المجال في عدد من المدن الصناعية لعل من أهمها مدينة رأس الخير، ومدينة وعد الشمال، ومدينة رابغ الصناعية، وتشمل المدينة الاقتصادية في جازان منشآت متكاملة في مجال البترول والبتروكيميائيات، ومجال التعدين، بعضها يتم إنشاؤه لأول مرة، ليس على مستوى المملكة فحسب، وإنما على مستوى العالم. فعلى سبيل المثال نسعى إلى إنشاء مشروع متكامل لاستغلال خام الكوارتز المتوفر في المنطقة، وسيعمل المشروع على إنتاج معدن السيليكون عالي النقاوة الذي يعتبر لقيما للعديد من الصناعات، كما نعمل على تكامل هذا المشروع مع مشروع لإنتاج بوليمر السيليكون في مدينة جازان. ومثال آخر، المشروع المتكامل لإنتاج معدن التيتانيوم من خلال استغلال خام الألمينات، المتوفر في المنطقة وصولا إلى تصنيع المنتجات النهائية من التيتانيوم والسبائك المعدنية المستخدمة في تطبيقات مختلفة داخل المملكة وخارجها مثل تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، وإنتاج أجزاء الطائرات، وزراعة الأعضاء، والمواد الطبية، وغيرها الكثير. كما أن هناك مشروعا ثالثا، ضمن مشروع التيتانيوم، وهو مصنع الصلب المخصوص بطاقة تقدر ب 200 ألف طن في السنة، شاملا وحدات الصهر، السبك، الطرق، والمعالجة الحرارية، لإنتاج منتجات من الصلب المخصوص تستخدم في قطاع الزيت والغاز، والطاقة، وقطاع تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، والسيارات، وصناعة الطيران والفضاء، إضافة لمشروع الحديد القائم في جازان لتصنيع كتل وقضبان حديد التسليح. رابعا: ربط قطاعي التعدين والبترول، بحيث يكملان بعضهما البعض في مشاريع اقتصادية كبيرة فبدلا من الاقتصار على التصدير فإن التكامل بين الموارد الطبيعية والصناعات المختلفة يتيح الحصول على القيمة المضافة، ونحن نرى هنا، أن قرار إنشاء مصفاة بترولية متطورة في جازان، أدى إلى إنشاء مدينة اقتصادية، وميناء عالمي ضخم، ومحطة كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية، وصناعات تعدينية وبتروكيمائية متعددة، ترتبط وتستفيد من هذه الأنشطة والمنشآت. وتعد مصفاة جازان واحدة من ثلاث مصاف بترولية ضخمة تقوم المملكة بإنشائها في شرق وغرب وجنوب المملكة، وتصل الطاقة التكريرية لهذه المصافي الثلاث إلى أكثر من مليون ومائتي ألف برميل بترول يوميا، مع إنشاء أنشطة صناعية متعددة مرتبطة بها، ومع انتهاء هذه المشاريع ستصل الطاقة التكريرية للمملكة إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا، لتصبح المملكة إحدى أكبر خمس دول في العالم في طاقة تكرير البترول، وثاني أكبر دولة مصدرة للمنتجات البترولية المكررة، بعد الولاياتالمتحدة، مع استمرارها كأول دولة مصدرة للبترول الخام في العالم. خامسا: إيجاد فرص جيدة، للتعاون بين الدولة بأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص، فالدولة تأخذ المبادرة للمشاريع الاستراتيجية بعيدة المدى، وتقوم بإنشاء البنية التحتية اللازمة من الطرق، والكهرباء، والمياه وغيرها، كما أنها تبادر بإنشاء مشاريع صناعية ضخمة، قد يتردد القطاع الخاص في القيام بها، مثل المصافي، والموانئ، وسكك الحديد، ليأخذ بعد ذلك القطاع الخاص دوره من حيث إنشاء المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقطاع الخدمات، فالقطاع الخاص يجب أن ينمو مع نمو المملكة، وكل منطقة من مناطقها، بل أن يكون مبادرا. وقد لاحظت منذ زيارتي لجازان قبل أقل من ثلاث سنوات، كيف كان القطاع الخاص نشطا، وبالذات في قطاع الخدمات في إنشاء عدد من المشاريع ابتداء من الفنادق ذات المستوى الراقي، وانتهاء بالخدمات الصغيرة، مثل المواصلات، ومراكز البيع، والإنشاءات والمقاولات، ومع إنشاء الميناء، هناك فرص جديدة في مجالي الاستيراد والتصدير.
