الأمير محمد بن ناصر: جازان تواكب رؤية القيادة لإحداث تنمية متوازنة في جميع المناطق

تدشين منتدى جازان الاقتصادي 2015 بمشاركة وزراء و 500 شخصية اقتصادية سعودية وعالمية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان صباح أمس، فعاليات منتدى جازان الاقتصادي 2015م والذي ينظم تحت شعار «شراكات استثمارية» وذلك بحضور الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزير البترول والثروة المعدنية م. علي النعيمي و500 شخصية اقتصادية سعودية وعالمية.
ويهدف المنتدى الذي يستمر على مدار يومين، الى جذب الاستثمارات وتبني المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمبنية على الاحتياجات والموارد الحقيقية للمنطقة، بالتزامن مع إنشاء مدينة جازان الاقتصادية ومصفاة نفط جديدة بطاقة 400 ألف برميل يوميا.
وأكد الأمير محمد بن ناصر في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المنتدى أن المتابع لِلحراك الاقتصادي، والتنمية المتسارعة بمنطقة جازان سيتبادر إلى ذهنه من اللحظة الأولى أن منطقة جازان تسابق الزمن، وهذا ما وعد به الملك عبدالله بن عبدالعزيز «يرحمه الله» عند زيارته منطقة جازان، في شهر شوال 1426ه فقد قال «يرحمه الله»: (لقد تأخرت مسيرة التنمية في جازان لظروف لم يكن لأحد يد فيها، إلا أن دولتكم عقدت العزم على إنهاء هذا الوضع باختزال المراحل ومسابقة الزمن وإعطاء جازان عناية خاصة) مبينا أن منتدى جازان الاقتصادي يأتي في سياق النمو المتسارع لمنطقة جازان؛ إنفاذا لرؤية القيادة السديدة لإحداث تنمية متوازنة في جميع مناطق المملكة، حيث بدأت هذه الرؤية بحمد الله تؤتي ثمارها وستظل كذلك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله».
وقال سموه: إن جازان ليست فقط تلك المنطقة التي تحتضن 16 محافظة و40 مركزا و4 آلاف قرية وهجرة، بل هي أيضا منطقة ذات القاعدة السكانية الكثيفة والكفاءات والقدرات العلمية المتمكنة في التخصصات، فضلا عن توفر المواد الخام وموقعها الاستراتيجي لمحاذاتها طرق الشحن على البحر الاحمر مما يجعلها أرضا واعدة لمستقبل مشرق.
وتابع: وهذا ما نلمسه في النقلة النوعية والتنموية الكبيرة في مشاريع الطرق والصحة والزراعة والسياحة خلال العشر السنوات الماضية.
وأضاف سموه: «جاءت التوجيهات الكريمة لتضيف للمنطقة قفزات جديدة في جعلها منطقة جذب للمستثمرين في مجال الصناعة والسياحة، بقرار إنشاء مدينة جازان الاقتصادية وتكليف وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة أرامكو السعودية، بتنفيذ البنية التحتية وإنشاء مصفاة جازان وفرضة بحرية لمصفاة البترول وإنشاء ميناء تجاري صناعي للمدينة الاقتصادية ليكون رديفًا لميناء جازان الحالي، وأيضاً في المجال الصناعي قامت هيئة المدن الصناعية (مدن) بتطوير مليون متر مربع كمرحلة أولى للمدينة الصناعية بأبي عريش من أصل أربعين مليون متر مربع لتكون مخصصة للصناعات التكميلية».
وحول تطوير القطاع السياحي، قال سموه: «لقد جاءت التوجيهات الكريمة أيضًا لتطوير القطاع السياحي بموافقة المقام السامي الكريم على توصيات اللجنة الثلاثية لتطوير جزر فرسان، لتكون وجهة سياحية بارزة بتخصيص 2 مليار وتسعة وعشرين مليون ريال».
وفي مجال تنمية الموارد البشرية قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعمل شراكات مع شركة أرامكو السعودية في معهد «مهارات» في كل من الحقو والدرب وهناك دراسة لإضافة موقعين آخرين للتدريب، إضافة الى شراكة المؤسسة مع شركة الكهرباء من خلال المعهد العالي السعودي لخدمات الكهرباء في بيش، أما في مجال السياحة فهناك المعهد العالي للسياحة والضيافة من خلال الشراكة بين مؤسسة التدريب التقني والمهني مع شركة الحكير، إضافة الى الكليات والمعاهد التي تقوم المؤسسة بتشغيلها مباشرة في محافظات المنطقة، وهذا كله يؤدي الى تخريج كوادر وطنية تقنية ومهنية على مستويات تأهيلية مختلفة، إضافة الى ما تقدمه «درة الجامعات» جامعة جازان من تأهيل للكوادر البشرية في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
وأشار الأمير محمد بن ناصر الى أن هذه التوجيهات للقيادة الحكيمة في تطوير قطاع الصناعة والسياحة في منطقة جازان ما هو إلا دليل كبير على اهتمام الدولة «يحفظها الله» بمسابقة الزمن لتصبح منطقة جازان ضمن مصاف المناطق المتقدمة بالمملكة الجاذبة للاستثمار، وقال: وليس خافيا على أحد أن هذا المنتدى الاقتصادي سيدفع بجازان، الى رأس قائمة الاستثمار بالمملكة، وسيمثل كذلك فرصة لرجال وسيدات الاعمال وشركات الاستثمار من داخل المملكة وخارجها، لكي يتعرفوا عن قرب على هذه المنطقة الواعدة.
وأضاف: إنه مع تقديري الكامل للمبادرات التي ينفذها القطاع الخاص بالمنطقة، فإن الجميع يتطلع الى المزيد من مبادرات الشركات والمؤسسات الكبرى ورجال الاعمال، في توفير أسباب تطور منطقة جازان اقتصاديا، وتجارياً، والاستفادة من الفرص المتاحة في العديد من المجالات، والتي سيتم استعراضها في هذا المنتدى الذي سيشكل بداية لمشاريع وشركات استثمارية وطموحات لا تتوقف بمشيئة الله.
وأثني سموه على الجهود المميزة لشركة ارامكو السعودية لتنظيم هذا المنتدى، وكذلك خطواتها المتسارعة في المراحل التأسيسية لمدينة جازان الاقتصادية ومصفاة النفط، ونحن نعتبر ان شركة ارامكو السعودية العملاقة هي شريكنا الاستراتيجي نحو النهضة الشاملة التي ستتحقق لمنطقة جازان وفي الوقت الذي ترفع فيه الشركة شعارها «الطاقة..فرصة» فإنها قد حولت الشعار الى خطوات فعلية قدمت من خلالها الفرصة لكل مواطني المملكة العربية السعودية في تغيير حياتهم إلى الأفضل من خلال مشروعاتها وبرامجها المميزة.
النعيمي متحدثا خلال المنتدى
النعيمي: لم نعد نقتصر على تصدير البترول وإنما تصنيع منتجات نهائية محليا
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، في كلمة له في حفل افتتاح منتدى جازان الاقتصادي، أن الوزارة لم تعد تقتصر في قطاعي البترول والتعدين فقط على تصدير البترول، أو المواد التعدينية كمواد خام، وإنما أصبحت تركز أيضاً على تصنيع المنتجات المتوسطة والنهائية محلياً، ولكن تدريجياً، وبطريقة مدروسة، مشيرا الى أنه بدئ اتخاذ خطوات مدروسة في هذا المجال في عدد من المدن الصناعية لعل من أهمها مدينة رأس الخير، ومدينة وعد الشمال، ومدينة رابغ الصناعية.
وأوضح النعيمي أنه خلال أقل من ثلاث سنوات، وهي فترة قصيرة للغاية مقارنة بأي مشروعات مماثلة، يسير مشروع مدينة جازان الاقتصادية، بمرافقه المختلفة، الصناعية والخدماتية، بشكل جيد ومتسارع، بفضل من الله، ثم بجهود العاملين المخلصين في هذا المشروع، وبتعاون جميع القطاعات.
وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبنى حالياً، عدداً من المشروعات والمجمعات والمدن الصناعية المهمة، مثل مدينة رأس الخير على الخليج العربي، ومدينة وعد الشمال، في شمال شرق المملكة، ومدينة رابغ على البحر الأحمر، كما أن هناك مشروعات جديدة ومهمة في طور التخطيط أو التنفيذ.
وعن الرؤية التنموية، والفكر الاستراتيجي، والاقتصادي، لتلك المشروعات المهمة، ومن ضمنها مشروع المدينة الاقتصادية في جازان، قال المهندس النعيمي إن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق نتائج مركزية، من أهمها:
أولاً: توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، والتركيز على التصنيع، وتعزيز القيمة المضافة، كخيار استراتيجي مستقبلي، من خلال بناء مشروعات صناعية كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، من أجل الأجيال القادمة، مع خفض الاعتماد، تدريجياً، على البترول في إجمالي الناتج الوطني، وفي ميزان المدفوعات، فعلى سبيل المثال نجحت المملكة خلال السنوات العشر الماضية في زيادة نصيب القطاع الصناعي في إجمالي الناتج الوطني من 135 إلى 276 بليون ريال، أي الضعف، ونأمل أن يستمر هذا النمو خلال السنوات والعقود القادمة.
وأشار الى أن المدينة الصناعية في جازان، تُعَدُّ ضمن منظومة هذه المشروعات المهمة، حيث تسهم، في عمليات التصنيع، وتصدير المنتجات المختلفة، كالمنتجات البترولية، والبتروكيميائية، والمنتجات التعدينية، النهائية أو شبه النهائية. وتسهم في تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين، وإيجاد مئات الأنشطة المساندة.
ثانياً: شمولية التنمية، والمشروعات الصناعية والاقتصادية، لكافة مناطق المملكة، والتنمية المستدامة على مستوى الوطن ككل، وعلى مستوى كل منطقة على حدة. ولهذه التنمية المستدامة ثلاث ركائز رئيسة: النمو الاقتصادي المستمر، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والتنمية الاجتماعية، مع إعطاءِ دورٍ رئيسٍ للتقنية في تحقيق هذه الأهداف. وتسعى الدولة أيضاً إلى تنمية المناطق البعيدة عن المراكز الاقتصادية الرئيسة، مع الاهتمام بالميزة النسبية لكل منطقة، وفي هذا الاتجاه، تسهم وزارة البترول والثروة المعدنية، في إنشاء عدد كبير من المراكز الصناعية الخاصة بالبترول والغاز ومنتجاتهما، والتعدينية، والبتروكيميائيات، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بها أيضاً، بالتعاون مع باقي الأجهزة الحكومية في مختلف مناطق المملكة، وسوف تقوم بالمزيد في المستقبل، ومدينة جازان الصناعية بمشروعاتها المختلفة، خير ما يمثل هذا التوجه، بما تتيحه من آلاف فرص العمل المختلفة للمواطنين، ومن فرص تجارية، للقطاع الخاص، وانطلاق الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في المنطقة، مما يجعل من مدينة جازان مركزاً تجارياً وصناعياً، ليس على مستوى جنوب المملكة فحسب، وإنما على مستوى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
ثالثاً: إيجاد صناعات متكاملة، من استخدام وتصنيع المواد الخام المتوفرة في المملكة ككل، أو على مستوى المنطقة، إلى إقامة الصناعات المتوسطة والنهائية، والتكامل يعني كذلك توفير الأنشطة والخدمات اللازمة لنجاح المشروع، وبالنسبة لجازان، فإن هذا يشمل مصفاة متقدمة، وميناء عالمياً ذا سعة تشغيل عالية، ومحطة توليد الكهرباء، لخدمة المشروع والمنطقة ككل، ومجمعاً صناعياً متنوعاً، وبنية أساسية بمواصفات عالمية.
وتابع النعيمي: في قطاعي البترول والتعدين، لم نعد نقتصر فقط على تصدير البترول، أو المواد التعدينية كمواد خام، وإنما أصبحنا نركز أيضاً على تصنيع المنتجات المتوسطة والنهائية محلياً، ولكن تدريجياً، وبطريقة مدروسة.
وأضاف: بدأنا اتخاذ خطوات مدروسة في هذا المجال في عدد من المدن الصناعية لعل من أهمها مدينة رأس الخير، ومدينة وعد الشمال، ومدينة رابغ الصناعية. وتشمل المدينة الاقتصادية في جازان منشآت متكاملة في مجال البترول والبتروكيميائيات، ومجال التعدين، بعضها يتم إنشاؤه لأول مرة، ليس على مستوى المملكة فحسب، وإنما على مستوى العالم. فعلى سبيل المثال، نسعى إلى إنشاء مشروع متكامل لاستغلال خام الكوارتز، المتوفر في المنطقة، وسيعمل المشروع على إنتاج معدن السيليكون عالي النقاوة، الذي يعتبر لقيماً للعديد من الصناعات، كما نعمل على تكامل هذا المشروع مع مشروع لإنتاج بوليمر السيليكون في مدينة جازان.
وقال النعيمي: كما أن هناك مشروعاً ثالثا، ضمن مشروع التيتانيوم، وهو مصنع الصلب المخصوص بطاقة تقدر ب(200) ألف طن في السنة، شاملاً وحدات الصهر، السبك، الطرق، والمعالجة الحرارية، لإنتاج منتجات من الصلب المخصوص تستخدم في قطاع الزيت والغاز، والطاقة، وقطاع تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، والسيارات، وصناعة الطيران والفضاء، إضافة لمشروع الحديد القائم في جازان لتصنيع كتل وقضبان حديد التسليح.
رابعاً: ربط قطاعي التعدين والبترول، بحيث يكملان بعضهما البعض، في مشروعات اقتصادية كبيرة، فبدلًا من الاقتصار على التصدير، فإن التكامل بين الموارد الطبيعية والصناعات المختلفة، يتيح الحصول على القيمة المضافة، ونحن نرى هنا، أن قرار إنشاء مصفاة بترولية متطورة في جازان، أدى إلى إنشاء مدينة اقتصادية، وميناء عالمي ضخم، ومحطة كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية، وصناعات تعدينية وبتروكيمائية متعددة، ترتبط وتستفيد من هذه الأنشطة والمنشآت. وتعد مصفاة جازان واحدة من ثلاثِ مصافٍ بتروليةٍ ضخمة تقوم المملكة بإنشائها في شرق وغرب وجنوب المملكة، وتصل الطاقة التكريرية لهذه المصافي الثلاث إلى أكثر من مليون ومائتي ألف برميل بترول يومياً، مع إنشاء أنشطة صناعية متعددة مرتبطة بها، ومع انتهاء هذه المشروعات ستصل الطاقة التكريرية للمملكة إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً، لتصبح المملكة إحدى أكبر خمس دول في العالم في طاقة تكرير البترول، وثاني أكبر دولة مصدرة للمنتجات البترولية المكررة، بعد الولايات المتحدة، مع استمرارها كأول دولة مصدرة للبترول الخام في العالم.
خامساً: إيجاد فرص جيدة، للتعاون بين الدولة بأجهزتها المختلفة، والقطاع الخاص، فالدولة تأخذ المبادرة للمشروعات الاستراتيجية بعيدة المدى، وتقوم بإنشاء البنية التحتية اللازمة من الطرق، والكهرباء، والمياه وغيرها، كما أنها تبادر بإنشاء مشروعات صناعية ضخمة، قد يتردد القطاع الخاص في القيام بها، مثل المصافي، والموانئ، وسكك الحديد، ليأخذ بعد ذلك القطاع الخاص دوره من حيث إنشاء المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقطاع الخدمات، فالقطاع الخاص، يجب أن ينمو مع نمو المملكة، وكل منطقة من مناطقها، بل أن يكون مبادراً. وقد لاحظت منذ زيارتي لجازان قبل أقل من ثلاث سنوات، كيف كان القطاع الخاص نشطاً، وبالذات في قطاع الخدمات، في إنشاء عدد من المشروعات، ابتداءً من الفنادق ذات المستوى الراقي، وانتهاءً بالخدمات الصغيرة، مثل المواصلات، ومراكز البيع، والإنشاءات والمقاولات، ومع إنشاء الميناء، هناك فرص جديدة في مجالي الاستيراد والتصدير.

حضور رسمي كبير خلال فعاليات المنتدى امس
5 جلسات تناقش المستقبل وفرص الاستثمار بجازان
تمحورت الجلسة الأولى حول «مدينة جازان الاقتصادية.. الرؤية والمخطط الاستراتيجي» وترأسها البروفيسور خالد السكيت أستاذ التخطيط العمراني والتطوير العقاري بجامعة الملك سعود، وتحدث سليمان البرقان رئيس اللجنة الفنية لمنتدى جازان الاقتصادي حول (استثمار استثنائي في بنية تحتية عالمية المستوي) وتطرق خوسيه البرتش وتري كيرني الى (الفرص لصناعات محورية)، في حين قدم كريس كاو من شركة أيكون العربية المحدودة رؤية حول (المخطط الرئيسي والجاهزية للعمل).
أما الجلسة الثانية بعنوان (مناخ الاستثمار في جازان: المحفزات والمزايا والتطلعات) فترأسها الدكتور فهد التركي كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار، وتحدث خلالها الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الرياض حول (الفرص الاستثمارية في المناطق النامية)، وتطرق مهند هلال أمين عام هيئة المدن الاقتصادية الى (المحطة الواحدة: تسهيل إصدار التراخيص وسرعة انجاز الإجراءات) واستعرض ناصر مرعي رئيس غرفة جازان (منطقة جازان: الميزة المحلية)، أما الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب ابو داهش رئيس اللجنة الفرعية للتمويل والتثمين العقاري فقدم ورقة عمل عن (التطلعات للاقتصاد محلياً وإقليميا).
وناقشت الجلسة الثالثة قضية (المستثمرون الرواد) وترأسها الدكتور نايف أزيبي من جامعة جازان، وقدم خلالها ويقدم شعيل العائض الرئيس التنفيذي لشركة صلب للحديد عن (وضع اسس للمستقبل) ثم قدم الدكتور فادي طرابزوني نائب الرئيس التنفيذي لشركة كريستال العالمية ورقة بحث بعنوان (من جازان إلى العالم) وتطرق حسين حامد فايز، العضو المنتدب لشركة نمارق للخدمات العربية إلى (إسكان القوى العاملة) وأبرز نايف العنزي، المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية (دور وزارة البترول والثروة المعدنية لاستقطاب الاستثمارات الرائدة لمدينة جازان الاقتصادية)، وتحدث كمال المطلق مدير إدارة الائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي عن (دور صندوق التنمية الصناعية السعودية في دعم الصناعة في المناطق الواعدة).
أما الجلسة الرابعة، فكانت بعنوان (توظيف شراكات القطاعين العام والخاص) وترأسها المهندس صالح النزهة، خبير الصناعات البتروكيماوية، وتحدث ياسر مفتي، مدير تطوير الأعمال الجديدة، في أرامكو السعودية عن (التميز في ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة) وتطرق عبد الله الربيعة مؤسس شركة المبدع الصناعية للكيماويات إلى (بناء اقتصاد متنوع) أما عزام شلبي من وزارة التجارة والصناعة فسلط الضوء حول (الاستفادة من البرامج والسياسات الوطنية) وتحدث مبارك الدوسري من وزارة البترول والثروة المعدنية حوافز الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
وناقشت الجلسة الخامسة (الثروة المعدنية في منطقة جازان) التي ترأسها خالد العوهلي، وتحدث سلطان شاولي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية عن (فرص الاستثمار التعديني في جازان والمناطق المجاورة) وتطرق الدكتور عبدالله العطاس، الرئيس المساعد للشؤون الفنية في هيئة المساحة الجيولوجية الى (الدور التنموي لهيئة المساحة الجيولوجية في جازان)، وأبرز عبدالله بازيد من برنامج التجمعات الصناعية (قطاع صناعات المعادن ضمن برنامج التجمعات الصناعية)، ثم كلمة رئيسية بعنوان (المستقبل للجميع) ألقاها المهندس راكان العيدي المدير التنفيذي والعضو المنتدب المؤسس لانديفو السعودية، في ختام فعاليات اليوم الأول.