كشف مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة نجران جمال بن عبدالله بن مشيط، اكتشاف حالات تزوير أثناء انجاز معاملات بعض المراجعين، مشيرا إلى أن هذه الحالات منظورة حاليا من قبل الجهات الأمنية بالمنطقة. وقال إن إدارته وبعد انتظار ثلاث سنوات أصدرت أول هوية وطنية لشاب من قبيلة المناهيل في الربع الخالي بعد فصله من سجل والده، مؤكدا أنه وزملاءه يسعون جاهدين إلى إنجاز جميع الإجراءات التي يحتاج إليها المراجعون في أسرع وقت ممكن. وأوضح بن مشيط أن إدارته واجهت صعوبات وتم التغلب عليها كان أبرزها تدخل بعض المشايخ في عملهم بما لا يليق، وقيام من لا تنطبق عليهم التعليمات بمحاولات التشويش على المسؤولين في الإدارة واللجنة المكلفة وعلى المواطنين لتعطيل الاستفادة من الخدمات، وقال «رغم كل ذلك أنجزنا بإمكانيات قليلة، واتهمنا من البعض بكثير من المغالطات غير الصحيحة، إلا أن نجاحاتنا كانت هي الرد الأمثل»، معتبرا الاتهامات الموجهة ضدهم ليست إلا حقدا وحسدا من نجاحاتهم. ما أبرز الخدمات التي تم استحداثها في فرع الأحوال المدنية بمنطقة نجران؟ ‐ تم توفير خدمة المواعيد وطباعتها مجانا، وتوفير غرفة للاتصال المرئي لتقبل شكاوى المراجع دون وسيط، وبناء أرشيف جديد على أحدث طراز للرجال وبتقنية عالية جدا، وتم الانتهاء من جزء كبير من أرشفة الملفات القديمة، وبناء غرفة ضيافة لأولياء أمور النساء سيتم تجهيزها بجميع الخدمات، إضافة إلى تشكيل فريق أطلق عليه اسم «ارحبوا»، يتكون من مجموعة من الموظفين المميزين يستقبلون المراجع، ويسعون إلى خدمته وإنهاء معاملته في أي قسم في إدارة الأحوال المدنية، وفق الأنظمة والتعليمات وتحت إشراف ومتابعة من قبلي شخصيا. أهالي المحافظات يشتكون من عدم وجود فروع لإدارة الأحوال المدنية، ويضطرون لقطع مسافات طويلة لإنجاز معاملاتهم، هل هناك نية لافتتاح فروع جديدة في هذه المحافظات؟ ‐ قريبا سوف يتم تشغيل مكتب يدمة، وهناك فرع سيفتتح في مول الرويال سنتر في مدينة نجران، وقسم نسائي في محافظة شرورة. ماذا عن القسم النسوي في إدارتكم، فالبعض يشتكي من تعامل بعض الموظفات في هذا القسم، من أنهن يعقدن بعض الإجراءات في إنهاء المعاملات؟ ‐ يتم إنجاز طلبات المراجعات وفق الأنظمة والتعليمات، وهناك تنسيق بيننا وتعاون مثمر دائما، والقسم النسوي يبذل جهودا مميزة في سبيل إنجاز الطلبات، ونحن ندعمهن في هذا الجانب وهن بحاجة إلى الدعم وسوف يتم لهن ذلك وفق ما هو مخطط له، وقد صدرت الموافقة على إنشاء مبنى متكامل للقسم النسوي يحتوي على جميع احتياجات المراجعات والموظفات، أما بالنسبة لسلوك وتعامل بعض الموظفات، فهذا ليس من اختصاصنا بل هو من اختصاص مديرة القسم، وهي تحت إدارة الإشراف النسوي في الأحوال المدنية، وهناك تقرير مرفوع للإشراف بشأن ما يصلنا من شكاوى من قبل المراجعين. البعض يتهم إدارتكم باتباع سياسة التعقيد والتأخير في إنهاء المعاملات، ما تعليقكم؟ ‐ اتهمنا بكثير من المغالطات، والرغبات شخصية وحقد وحسد من نجاحنا في الإنجاز الذي لم يستطع غيرنا إنجازه، وأنوه إلى أننا نطبق أنظمة وتعليمات ولا نستطيع تجاوزها، وعلى المراجع أن يقتنع بأننا لا نقصد التعقيد أو عدم خدمته، وإنما القصد تقديم خدمة نوعية صحيحة وفق الأنظمة والتعليمات، ونحن جهة خدمية تنفيذية ولسنا من يرسم السياسات ويضع التعليمات. ما الإجراءات المتبعة لديكم في حال رغب المواطن في تغيير اسمه؟ ‐ نحن لا نتبع الأهواء أو المزاج في تغيير الأسماء، ولا نقوم بتعديل أي اسم، فالنظام هو من يتولى ذلك، ويتم تعديل الاسم الأول فقط إذا كان غير لائق شرعاً، وهناك أمثلة لبعض الأسماء التي تم تعديلها لدينا مثل جحش، ضعيف، أما الاسم اللائق فلا يعدل لأن التعديل يلحقه العديد من الأضرار سواء للشخص أو للدوائر الخدمية والأمنية وما يخص الذمم المالية. هل تم اكتشاف حالات تزوير لديكم، وماهي، وما تصرفكم حيالها؟ ‐ نعم هناك حالات تزوير تم اكتشافها، وأغلبها أن الشخص يأتي ببطاقة أحوال وهي ليست بطاقته، وتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات الأمنية. وما دوركم حيال بعض الموظفين الذين لا يقومون بأداء أعمالهم على الوجه المطلوب لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين؟ ‐ قمنا بتنمية مهارات الموظفين ليقوموا بالإنجاز، وأمارس صلاحياتي والتحفيز بشكل كبير والحوار بشكل إيجابي واستخدام مبدأ الثواب والعقاب، وكم هو مؤلم أن يكسر الأعمى عصاه بعد أن يبصر، وهذه المقولة تنطبق على كثير ممن يمتلك مهارات متميزة وفرص ليحسن من مستواه التعليمي والوظيفي، ولكنهم يهدرونها لأسباب تافهة تؤدي إلى تردي الإنتاجية وعدم تحقيق الرضى الوظيفي له ولرؤسائه وللمراجعين، الذين نسعى بكل شفافية إلى تحقيق وتقديم أفضل خدمة لهم، وأدعوا هؤلاء إلى التميز وإظهار الاحترام لأنفسهم والزملاء، فنحن في العصر الذهبي للأحوال المدنية والتاريخ يكتب للمتميز تميزه فكونوا كذلك. ما أبرز الصعوبات التي تواجه إدارتكم؟ ‐ الصعوبات كثيرة، ولعل أبرزها اتلاف الأجهزة من قبل المراجعين، وعدم تفهم البعض منهم للإجراءات والأنظمة، والولادة المنزلية وحمل الكثير من المواليد لشهادات أجنبية، والتأخر في استخراج الهوية الوطنية، ومن هنا أدعو المواطنين وكل من يقيم بمنطقة نجران إلى المبادرة بالحضور لإنجاز طلباتهم، وليس من المناسب الانتظار إلى أن يتجاوز الشخص السن القانوني، ويحضر مستعجلا يريد أن يمنح الهوية الوطنية بسرعة البرق دون تدقيق أو فحص، فالتأخير منه وليس منا، وفي هذه الحالات لابد من التدقيق لإعطاء كل ذي حق حقه في الوقت المناسب، وبعد أن تتخذ المعاملة حقها من الدراسة والبحث، وسوف نقوم بحملة توعوية في كافة منطقة نجران لندعوهم إلى قيد واقعاتهم بمختلف أنواعها دون تأخير، كما سنطالبهم بضرورة مراجعة المستشفيات عندما تظهر بوادر الحمل لزوجاتهم ومطالبتهم بأن تتم الولادة في المستشفيات، كما أحب أن أشير إلى أن الجنسية والتجنيس هي أمر اختياري وليست حقا من حقوق من يطلبها. وماذا عن معاملات قبائل الربع الخالي التي يقال انها تأخرت كثيرا؟ ‐ بعد انتظار أكثر من ثلاث سنوات تم إنجاز إصدار الهوية الوطنية لأول منهالي من الربع الخالي بعد فصله من سجل والده، وأصبح يحمل الهوية الوطنية في تاريخ 22/4/1436ه، وهو من المنجزين من قبل قبائل الربع الخالي وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وبهذا الإنجاز نزف البشرى لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، ونؤكد للجميع بأننا نسعى جاهدين لإنجاز جميع الإجراءات التي يحتاج إليها المراجعون، فلم يبق سوى إجراء واحد فقط وهو تحت الدراسة، وقريبا بإذن الله سوف ننجزه، وأحب أن أتوجه بالشكر لوكيل الوزارة الذي كان أكبر داعم لنجاحنا في نجران، حيث كلف موظفا من منطقة عسير لمساعدتنا في معاملات قبائل الربع الخالي. ما أبرز إنجازات لجنة قبائل الربع الخالي؟ ‐ الإنجازات عديدة ولعل أهمها قيامنا بتجاوز العديد من العقبات التي كانت في السابق، حيث قمنا بفتح طلبات تجديد أو استخراج بدل فاقد أو بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية دون الحاجة لمثول المتقدم أمام لجنة قبائل الربع الخالي، وكذلك طلبات واقعات الميلاد ممن كان لديه تبليغ ولادة صادر من مستشفى حكومي أو خاص، وطلبات واقعات الزواج إذا كانت الزوجة مسجلة بالسجل المدني ولديها عقد نكاح صادر وموثق من جهة الاختصاص «وزارة العدل»، وكذلك فتح طلبات تسجيل واقعات الطلاق والوفاة وتعديل المهن حسب الإجراءات المتبعة، وتسجيل إضافة مواليد الخارج لمن لديه شهادة ميلاد مصدقة من السفارة السعودية، إضافة إلى تسجيل واقعة الولادة لمن مضى على ولادته أكثر من ستة شهور، والمضافين مع آبائهم بالسجل المدني وتجاوز سن 15 عاما، وكذلك غير المضافين بسجلات آبائهم وتجاوز عمرهم 15 عاما، وهناك بعض الإجراءات سوف يتم الانتهاء منها قريبا، ومنها إضافة الزوجة لسجل زوجها لمن لدى والدها الهوية الوطنية، وإضافة الزوجات اللاتي يعالج موضوعهن بموجب المادة (16) من نظام الجنسية، وإضافة الأبناء دون عمر 15 عاما، وكذلك البنات غير المتزوجات الكبار والصغار. ماذا عن فحص الحمض النووي DNA، هل يطبق لديكم في لجنة الربع الخالي أثناء إضافة المواليد أو التأكد من هوية الأشخاص؟ ‐ الحمض النووي DNA لا يمكن تطبيقه إلا في حدود ضيقه جدا خاصة بالأمن الوطني أو بأمر من القاضي، لأنه مقيد شرعا وفقا للقاعدة الشرعية «الابن للفراش وللعاهر الحجر»، وبذلك لدينا طرق ووسائل عديدة نتحقق من خلالها عن هوية (شخصية) المراد بحث هويته. هل من صعوبات واجهتكم حيال معاملات قبائل الربع الخالي؟ ‐ للأسف واجهنا صعوبات عديدة وتم التغلب عليها بفضل الله، وكانت أبرزها تدخل بعض المشايخ في عملنا بما لا يليق، وقيام من لا تنطبق عليهم التعليمات ومحاولتهم التشويش على عملنا، وعمل اللجنة المكلفة وعلى المواطنين لتعطيل الاستفادة، ورغم كل ذلك قمنا بالإنجاز برغم قلة الإمكانيات، واتهمنا من البعض بكثير من المغالطات غير الصحيحة، وعملنا وإنجازاتنا هي خير برهان وشاهد على نجاحنا. إلى أين وصلتم في إنهاء معاملات القبائل الثلاث؟ ‐ فيما يخص القبائل الثلاث «همام، مصعبي، حارثي» تم الانتهاء تماما من وضع إجراءات تتبع لإتمام فصل أبنائهم، ويتم رفعها للوكالة لتعميدنا لإصدار الهوية الوطنية لهم، عدا من أدلى بمعلومات غير صحيحة فهو وحده من يتحمل مسؤولية تعطيل استخراج الهوية الوطنية لأبنائه، وكذلك تم البدء في إنهاء إجراءات نساء القبائل الثلاث من قبل قسم الرجال. ما أبرز الأخطاء التي تعانون منها بكثرة من قبل المراجعين؟ ‐ في الواقع أصبح البعض من المراجعين من النساء والرجال يقومون بجلب صورهم معالجة ببرنامج الفوتوشوب، وقد تم رفض الكثير من الطلبات بسبب ذلك، لأن الشخص يختلف عن الواقع ونطالبهم بإحضار الصور بشكلها الطبيعي، ويجب أن تكون ملونة عادية وكذلك طباعتها على ورق «فلوسكاب» غير لماع. ما خططكم المستقبلية لتطوير عمل فرع الأحوال المدنية بنجران ومواكبة المستجدات؟ ‐ لدينا توسع في استخدام التقنية إلى أن نصل بإذن الله للعمل دون الحاجة إلى الورق، كما نسعى إلى نشر الوعي بين العملاء من أجل تعرف كل شخص على كل ما يخصه من خلال برنامج بياناتي يوفر على المراجع عناء التعب والمشقة، ويستطيع من خلال هذا البرنامج إنهاء جميع إجراءاته دون الحاجة إلى مراجعة الأحوال، كما نأمل من الجهات الحكومية الخدمية التي تحتاج إلى برنت أن يطلبوا نهايات طرفية على نظام الأحوال المدنية.