تفيد مسودة البيان الختامي لمجموعة العشرين، أن مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية ستتعهد باتخاذ إجراءات نقدية ومالية حاسمة، إذا اقتضت الضرورة لمواجهة خطر الركود. ويشير البيان إلى مخاطر استمرار التضخم المنخفض لفترة طويلة والنمو البطيء والطلب الضعيف في بعض الاقتصادات المتقدمة. وقالت المسودة «وبناء عليه سنواصل مراجعة تفاصيل سياساتنا النقدية والمالية وأخذ إجراءات حاسمة إذا دعت الحاجة». ورحبت الوثيقة بالتوقعات المواتية في بعض الاقتصادات الرئيسية لكنها تضمنت تقييما قاتما للاقتصاد العالمي ككل حيث قالت إن النمو غير متوازن وإن نمو التجارة يتسم بالبطء. وقالت «في بعض الدول يتراجع النمو المتوقع ومازال الطلب ضعيفا وتوقعات الوظائف قاتمة وتفاوت مستويات الدخل في ازدياد.». وأشارت إلى النمو البطيء في منطقة اليورو واليابان، وقالت إن بعض اقتصادات الأسواق الناشئة يتباطأ في حين تشهد بعض الدول النامية ذات الدخل المنخفض نموا قويا متواصلا لكنه بدأ ينحسر.