ارتفعت البطالة في الولاياتالمتحدة بنسبة 9.6% في شهر أغسطس بعد تراجع الوظائف الأمريكية للشهر الثالث على التوالي لكن الانخفاض كان أقل كثيرا من المتوقع. وشهدت وظائف القطاع الخاص نموا غير متوقع الأمر الذي خفف الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لتعزيز النمو. وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس إن الوظائف غير الزراعية تراجعت 54 ألف وظيفة إذ انخفضت الوظائف المؤقتة للإحصاء السكاني بواقع 114 ألفا. وزادت العمالة في القطاع الخاص والتي تعتبر معيارا أفضل لصحة سوق العمل 67 ألف وظيفة بعد تعديل بزيادة بلغت 107 آلاف وظيفة في يوليو. علاوة على ذلك عدلت الحكومة تراجع الوظائف في يونيو ويوليو بالخفض بواقع 123 ألف وظيفة. وجاء التراجع في الوظائف بنصف النسبة المتوقعة. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تتراجع الوظائف بوجه عام بمقدار 100 ألف وأن تزيد وظائف القطاع الخاص بمقدار 41 ألفا. وارتفع معدل البطالة إلى 9.6 بالمئة الشهر الماضي متمشيا مع توقعات السوق. وعكست الزيادة في معدل البطالة ارتفاعا في القوى العاملة مع استئناف بعض العاملين البحث عن وظائف. وقد يؤدي هذا التراجع الأقل من المتوقع في الوظائف الشهر الماضي إلى تهدئة المخاوف من احتمال انزلاق الاقتصاد إلى الركود مجددا وتخفيف الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي من أجل إطلاق جولة جديدة من شراء السندات لإبقاء تكلفة الاقتراض منخفضة. وقد انحسرت المخاوف من حدوث ركود مضاعف إلى حد ما هذا الأسبوع مع صدور بيانات تظهر قوة قطاع الصناعات التحويلية وارتفاعا في إنفاق المستهلكين لكن معدل النمو البطيء أبقى المستثمرين متحفظين. وبينما كان إنهاء الوظائف المؤقتة للإحصاء السكاني عاملا رئيسا في تراجع الوظائف فإن عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية جعل الشركات أيضا تقلص التوظيف. وتضر ندرة الوظائف بإنفاق المستهلكين الذي يمثل عادة ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي مما يجعل الانتعاش من أسوأ ركود في 70 عاما ضعيفا. وتباطأ النمو بشكل كبير في الربع الثاني وقال بن برنانكي رئيس الاحتياطي الاتحادي إن المجلس مستعد لاتخاذ إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد عند الضرورة.
