تواصل الأطراف السياسية اليمنية مفاوضاتها في صنعاء اليوم وسط أنباء عن توصلها الى اتفاق مبدئي للخروج من الأزمة يقضي بتشكيل مجلس رئاسي انتقالي مكون من 7 شخصيات، والإبقاء على مجلس النواب البرلمان وتوسيع مجلس الشورى بحيث يضم 301 عضو ويستوعب غير المشاركين فيه. ورجحت مصادر مطلعة أن يتم خلال أيام إعلان تفاصيل الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه في المفاوضات التي انطلقت في صنعاء أمس برعاية الأممالمتحدة ممثلة في مبعوثها لليمن جمال بنعمر، لافتة الى أن الاتفاق سيلغي الإعلان الدستوي الذي يحاول الحوثيون فرضه على الجميع، واشارت الى أن استيعاب اللجان الشعبية سيراعي التوازن الوطني داخل مؤسستي الجيش والأمن. وكان حزبا التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الناصري انسحبا من المفاوضات احتجاجا على التهديد بتصفية قيادات الحزبين إذا لم يرضخوا لمطالب الحوثيين. وقال أمين عام الحزب الناصري عبدالله نعمان أمين إننا انسحبنا من الحوار لأنه لا يعطي إلا غطاء للانقلاب، وأضاف ما لم يتم التراجع عن الاعلان الدستوري بوضوح وباعلان عام لن نستمر في الحوار، واتهم ممثل الحوثيين في المفاوضات مهدي المشاط بالرغبة في فرض إملاءات بالقوة، قائلا إن المشاط أكد أن الحوار سيتم في اطار الاعلان الدستوري، وأشار الى أن الحوثيين هددوا باتخاذ تدابير ضد حزبه وضد حزب الإصلاح. لكن مبعوث الأممالمتحدة الخاص لليمن جمال بنعمر قال في بداية جلسة المحادثات ان الحوار سيستأنف من حيث توقف الخميس الماضي، أي قبل فرض الحوثيين الاعلان الدستوري. وأكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان أصدروه عقب اجتماعهم في بروكسل أمس أن العنف الذي شهدته صنعاء، ومأرب والعديد من المحافظات اليمنية الأخرى وأدى إلى استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح ومجلس وزرائه، والتطورات اللاحقة يضع عملية الانتقال السلمي في خطر، ويهدد وحدة أراضي اليمن واستقرار المنطقة، وطالبوا بالتمسك بالمبادرة الخليجية والإفراج عن الرئيس هادي الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية. ميدانيا، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية أمس، سيطرتها على المقرات الحكومية وسط غضب شعبي عارم في عدد من المدن اليمنية واعتقالات مستمرة للمعارضين من الشباب والناشطين في مختلف الأحزاب. وأفاد مصدر في مجلس الوزراء المستقيل ل«عكاظ»، أن الحوثيين أقالوا الأمين العام للمجلس حسن حبيشي وعينوا بدلا منه أحد أنصارهم.