116 مخططًا بالمنطقة المركزية وتعدد الأدوار يبدد المخاوف من حدوث أزمة إسكان للحجاج والزوار

في ندوة «عكاظ» عن الرؤية المستقبلية للمدينة المنورة والمنطقة المركزية الجديدة في ظل التوسعة الحالية للمسجد النبوي الشريف، تحدث عدد من المشاركين من ضيوف الندوة حول كيفية استثمار متغيرات المرحلة الحالية والقادمة في معالجة جوانب القصور التي صاحبت إزالة عدد كبير من الفنادق والدور السكنية، لافتين إلى أن من شأن 116 مخططا تفادي أزمة إسكان هناك.
وقد تركز حديث ضيوف ندوة «عكاظ» حول أهم المحاور التالية:
● «عكاظ»: بداية ما مدى تأثير التوسعة الحالية بالمسجد النبوي على توافد وإسكان الزوار في المنطقة المركزية، واستيعاب الدور السكنية والفنادق للزوار والحجاج خاصة في موسم الحج القادم؟
محمد عبدالرحمن البجياوي: أولا يجب التمييز والتفريق في موضوع استيعاب الحجاج في مواسم الحج والعمرة من حيث التنظيم والاستقبال ونواحي الخدمة والإسكان حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لإسكان الحجاج واستقبالهم بالمنطقة المركزية (330) ألف سرير، والعدد الإجمالي للحجاج في المدينة المنورة في قوت واحد يصل إلى (220) ألف حاج مع تخفيض نسبة عدد الحجاج إلى 20 % خلال العامين الماضيين ونحن نتحدث عن نسبة فائضة من عدد الأسرة تصل إلى (100) ألف سرير ولن يبقى حجاج بدون سكن، ولكن الخيارات اختلفت وهناك عدد من الشركات السياحية اضطرت إلى إسكان نسبة تصل إلى 40 % خارج المركزية بينما 60 % في المنطقة المركزية وهو ظرف طارئ يجب مواكبته مع المرحلة الحالىة في ظل التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف والقفزة الكبيرة للمشاريع التي تشهدها المنطقة، والتى ستكون نقلة نوعية في النواحي الإسكانية والخدمية لزوار مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام حيث إن هذه المشاريع سيكون لها مرود إيجابي كبير على الزوار وأبناء المدينة في المرحلة القادمة، ووزارة الحج لديها تنظيم مع مكاتب الحج وشركات العمرة وعملية التفويج الآلي وضبط العقود بموجب عقود الإسكان وبالتالي السيطرة على عمليات الإسكان دون وجود خلل في وجود فنادق ودور سكنية لهم. وفي موسم العمرة لن تكون الخيارات كثيرة خاصة أن القادمين من داخل المملكة وخارجها هناك جزء مسيطر عليه من خارج المملكة لكن هناك جزء غير مسيطر عليه خاصة زوار الداخل ويستهلك نسبة كبيرة من الإسكان خلال فتره موسم العمرة، فيما التأشيرات تصدر من خارج المملكة بناء على الطاقة الاستيعابية للإسكان، والتأشيرات الصادرة أكثر من مليون وأربعمئة ألف تأشيرة بزيادة عن العام الماضي، ويجب التعامل والتكيف مع الوضع الحالي حتى الانتهاء من عملية التوسعة والمشاريع الحالىة وقد لجأ عدد من شركات العمرة إلى تقليص المدة حيث كانت المدة الزمنية للزائر في السابق 8 أيام بينما الآن 5 أيام وهي فترة مؤقتة حتى الانتهاء من المشاريع الحالية.
تعويضات غير منصفة
● «عكاظ»: ماذا عن رؤية المجلس البلدي حول المشاريع القائمة والتوسعة الجديدة للمسجد النبوي الشريف، وهل سجلتم ملاحظات حول مطالب أهالي المدينة المنورة فيما يخص التعويضات بعد إزالة عدد كبير من الفنادق والدور السكنية؟
ولاة الأمر حريصون كل الحرص على راحة المواطن وتوفير جميع الخدمات له وموضوع إزالة الفنادق والدور السكنية له أبعاد تتضمن إزالة عدد كبير من الفنادق والدور السكنية والتعويضات غير المنصفة لهم، وهذه التوسعة الكبرى التي تنصب بشكل مباشر في خدمة الزوار وخدمة أهالي المنطقة، ستكون نقلة مهمة من حيث البناء والتخطيط، ولها بعد هام في تطوير مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ومشروع التوسعة واقع وليس خيارا، وهو استشراف من القيادة وولاة الأمر للمستقبل والمرحلة القادمة، وهنا يجب أن يتفاعل دور القطاع العام في هذ المرحلة المهمة، والقطاع العام ممثلا في أمانة المدينة والجهات ذات العلاقة ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة يتطلب عملا مكثفا في موضوع التفاعل مع المرحلة الحالىة والقادمة، ونتمنى أن يتم تعويض المواطنين وإحلال البديل عن إزالة 100 مدرسة وكذلك عدد من المستشفيات والمراكز الصحية وحتى المنازل والعقارات التي تم إخطار الملاك بإزالتها في المرحلة القادمة من المفترض تعويضهم مباشرة للبحث عن عقار مناسب لهم في ظل الأزمة السكنية الحالىة في المنطقة ولم يتم تقدير قيمة هذة العقارات ونتمنى أن يتم تعويض جميع الملاك الذين تم ترقيم منازلهم وإخطارهم بأنها ضمن مشروع التوسعة ونتمنى أن يتم حل مشكلة الأوقاف بتعويضهم مباشرة لشراء أوقاف جديدة والمجلس البلدي التقى عمد الأحياء والمواطنين وكانت المعلومات عن إزالة عدد من العقارات مغيبة وقد طالب الأهالي المجلس بمخاطبة وزارة المالىة لتوضيح الصورة لهم مع خريطة توضيحية للمشروع.
عدنان زيتوني: هناك أكثر من 15 ألف عقار تم إخطار الملاك بإزالتها لكن العقارات التي ستكون من ضمن المرحلة الثانية والثالثة والرابعة لم يتم تعويضهم، ومنهم من قطع عنه التيار الكهربائي ولم يتم تسليمهم قيمة تعويض العقار، فأصبح ملاك العقار في موقف صعب حيث من المفترض أن يحصلوا على التعويض حتى يستطيعوا الاستفادة منه، بينما هم في انتظار قرار اللجنة بتقدير التعويض واستلام قيمته، وهنا قد يقع الضرر على صاحب العقار الذي قد ينتظر عامين حيث يتم منحه تعويض منزله وقد ترتفع الأسعار خلال هذه الفترة ومنهم من يبحث عن سكن ويضطر إلى أن يدفع قيمة الإيجار بعد أن كان في منزله واضطر إلى تركه ولم يعوض.
● «عكاظ» ما المنتظر والمردود على قرار التوسعة حيث أكد كثير من الخبراء أن التوسعة سيكون لها مرود على استقبال عدد كبير من الزوار لمدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وترتفع الأرقام لتصل إلى 20 مليونا بدلا من 6 ملايين زائر في موسم العمرة.
عبدالغني الأنصاري: المشروع يمثل نقلة هامة في استقبال عدد كبير من الزوار والمعتمرين من الداخل والخارج وسيكون له مردود اقتصادي كبير على المنطقة، فيما تصل مساحة المشروع إلى 17 كيلو مترا مربعا وهناك 250 ألف نسمة يقطنون في المباني السكنية وقد ذهبت منازلهم لصالح التوسعة ونحتاج فقط إلى رؤية واضحة عن مدى مساحة المشروع من قبل وزارة المالىة مثل احتياجنا إلى المعلومة وتوضيح التفاصيل العامة للمشروع، فيما تتضاعف توسعة المسجد النبوي الشريف ثلاث مرات ويحتاج في مقابل هذا إلى التوسع في الخدمات ويجب أن يكون مشروع التوسعة في المدينة عملية تكاملية ومرتبطة ببعضها البعض بحيث تتم زيادة جميع النواحي الخدمية مثل المطار والنقل العام والفنادق.
إزالة فنادق المنطقة المركزية
● «عكاظ» ما تأثير إزالة عدد كبير من الفنادق والدور السكنية على المستثمرين في المنطقة المركزية؟
عدنان زيتوني: لقد طلب منا إخلاء الفنادق والدور السكنية بدون سابق إنذار ولدينا عقود مبرمة واتفاقات مالىة مع عدد من الفنادق المستأجرة وشركات العمرة إضافة لوجود عدد كبير من الموظفين في شركتنا سيتم تسريح ألف موظف منهم بعد إزالة هذه الفنادق، وكان المفترض إعطاء مهلة للمستثمرين لترتيب أوراقهم بدلا من الإعلان مباشرة عن إخلاء الفنادق للإزالة، ولقد تضررنا كثيرا بحكم أن لدينا عقود إيجارات مع كثير من الجهات ولكن بعد إبرام تلك العقود تطلب الأمر إخلاء الفنادق في الشهر السادس من العام الحالي والخسارة ستكون 100 % والمفترض أن يتم إبلاغنا رسميا بعدم تجديد العقود عن طريق وزارة الحج وبعد إخلاء الفنادق حاولنا تقليل الخسائر واستئجار فنادق خارج المركزية، وحالىا كثير من شركات العمرة انسحبت ورفضت التعاقد بعد معرفتها بإزالة كثير من الفنادق داخل المنطقة المركزية، ورفعنا للجهات العليا لاستثناء الفترة الحالىة حتى انتهاء موسم العمرة واستمرار العقود حتى نهاية العقد المبرم مع الفنادق والشركات لتقليل الخسائر أو تعويضها.
محمد البيجاوي: أخالف بعض الآراء التي أشارت إلى عدم وجود تخطيط في إزالة المنطقة الشمالية والغربية فبحكم عضويتنا في هيئة تطوير المدينة تم التعاقد مع شركة لطرح تصميم شامل للمدينة المنورة وإزالة عدد من الفنادق كما أن التوسعة الحالىة للمسجد النبوي الشريف وبهذا الحجم، لم تكن صدفة بل كان هناك تخطيط مسبق لها وخطط متكاملة وقبل ذلك اعتمد المخطط الشامل لمنطقة المدينة من المقام السامي وكانت هناك رؤية للتوسعة من الجهة الجنوبية وتم تغييرها إلى الجهة الشمالىة، كما كان لوزارة الحج رؤية لإنشاء مدينة الملك عبدالله في طريق الهجرة، فضلا عن أن المخطط الشامل كان يتحدث عن إنشاء وحدات سكنية للزوار بعيدا نسبيا عن المسجد النبوي الشريف لتخفيف الزحام مع توفير النقل العام السريع.
قد تكون المعلومات غائبة عن بعض الجهات، ولكننا نحتاج إلى تكاتف الجهود لرفد العمل التنموي بما سيكون له المردود الإيجابي الكبير على المنطقة ككل، خاصة أن هناك مشاريع مكملة لهذه المشاريع كإنشاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومطار جدة الجديدين والنقل العام وقطار الحرمين وجميع هذه المشاريع العملاقة متزامنة مع مشاريع توسعة المسجد النبوي الشريف، وقد نتحدث عن أرقام كبيرة في استقبال الزوار والمعتمرين بعد عدة سنوات، وقد يتضاعف العدد ثلاثة مرات في موسم العمرة من ستة ملايين إلى أكثر من 15 مليونا، كما ستتضاعف بعد سنتين فرص العمل للشباب، وذلك بعد الانتهاء من مدينة الملك عبدالله التي ستكون نقلة نوعية في إيجاد فرص لكثير من أبناء المنطقة، سيما أن المشروع الذي رصد له 55 مليارا سيكون له مردود كبير في إيجاد فرص العمل هذه للمستثمرين والشباب في آن معا.
محمد محمود: يجب أن تتكاتف جهود القطاع العام مع الخاص لنكون على قدر هذا العمل الجبار ويجب أن ندرك أن أمانة المدينة لها دور مهم في المرحلة القادمة خاصة أن الأمانة تشير إلى وجود مخططات عشوائية قريبة من المنطقة المركزية والأمانة هي التي قامت بتخطيطها، وأخرى غير عشوائية مثل حي المغسلية والزهداية وستكون هناك مخططات عشوائية جديدة في حال إزاله بعض الأحياء التى تقع حول المنطقة المركزية خاصة في أطراف المدينة، وذلك بعد السماح بإيصال التيار الكهربائي لكثير من المنازل بدون صكوك وبوادر هذه المخططات واضحة والمقام السامي وضع ضوابط لإيصال التيار الكهربائي لهذه المنازل والمشكلة الأخرى أن المواطن صحاب الدخل الجيد الذي يتجاوز مرتبه 25 ألف ريال لا يستطيع شراء قطعة أرض في ظل الارتفاعات الكبيرة لأسعار الأراضي في المنطقة مع بدء التوسعة للمسجد النبوي الشريف حيث إن هناك 88 مخططا في أدراج أمانة المدينة والطريقة المتبعة الحالىة في استصدار واستخراج المخططات طريقة عقيمة، في حين يفترض مواكبة المرحلة الحالىة لإنشاء مخططات جيدة وضخ دماء جديدة لاستصدار مخططات للقضاء على مشاكل الإسكان الحالية.
88 مخططا
● «عكاظ»: ذكر أمين المدينة الدكتور خالد طاهر في لقاء قريب أن عدد المخططات 88 مخططا 29 منها معتمدة ابتدائيا و7 نهائية و17 تمت الموافقة عليها و55 مخططا جديدا في الطور الإجرائي؟
محمد محمود: أين هي تلك المخططات التى ذكرها الأمين، كما أسأل المستثمرين في مجال العقار: هل هناك مخططات يتم البيع فيها حاليا؟
تركي السهلي:حتى الآن لم يتم إنشاء مخططات جديدة سواء خلال الفترة الحالىة أو السابقة.
● «عكاظ»: كيف تنظرون لصورة المدينة المنورة للمرحلة القادمة في ظل المشاريع الحالىة، ومتى يتوقع انتهاء هذه المشاريع؟
عبدالغني الأنصاري: المشروع لا يتضمن فقط المنطقة المركزية بل خارطة جديدة للمدينة المنورة تتواكب مع المتغيرات الحالىة وستكون صورة رائعة وجميلة مع هذا الكم الكبير من المشاريع الجبارة وأعتقد أن صورة المدينة المنورة قد تتضح بشكل كبير بعد المرحلة الأولى في عام 2020 والمرحلة الثانية في عام 2025، فيما سيبلغ العدد الإجمالي للمعتمرين في المرحلة القادمة - حسب الموقع الإلكتروني لهيئة تطوير مكة- 10 ملايين معتمر والحجاج 4 ملايين حاج واقتصاديات الحج والعمرة 57 مليارا والسرير يتم بيعه ب 46 ريالا وليس هناك مردود كبير بل الدولة ستصرف بشكل كبير على الحج والزيارة وتوفر جميع المتطلبات دون النظر نهائيا إلى العوائد المالىة وقد تتغير اقتصاديا مكة المكرمة والمدينة المنورة في المرحلة القادمة، سيما أن فتح الباب للعمرة وصل في سنة من السنوات إلى 7 ملايين معتمر وفي حالة زيادة عدد المعتمرين يجب زيادة كل النواحي الخدمية وتغيير خارطة المدينة من عدد الذين يخدمون الزوار، والرجل البسيط الذي لديه منزل يرغب في شفافية المعلومة والشراكة. وللأسف الشديد أن معظم الذين حصلوا على تعويضات من قيمة العقارات التي تمت إزالتها مؤخرا تذهب إلى الاستثمار خارج المملكة، وأتمنى الترخيص ل (20) مخططا وليس 116 مخططا محبوسة في الأدراج وفتح المجال أمام تعدد الأدوار.
تعثر تصاريح المخططات
● «عكاظ»: هل تتسع مساحة المدينة لوجود 116 مخططا سكنيا؟
عبدالغني الأنصاري: النطاق العمراني للمدينة كبير فبحسب تقرير صادر من أمانة المدينة أن المساحات المبنية تصل إلى 12 % من مساحات الأراضي داخل المدينة من إجمالي مساحة 670 ألف متر مربع.
محمد محمود: من باب الإنصاف تعثر استخراج تصاريح لعدد من المخططات ليس بسبب الأمانة وإنما هناك جهات متعددة متداخلة في استخراج تلك التصاريح لهذه المخططات كوزارة الزراعة ووزارة العدل وعدد من الجهات الأخرى، والإشكالية أن بعض المعاملات تظل حبيسة الأدراج لمدة طويلة.
تركي السهلي: هناك من يسيطر على سوق العقار من خارج المدينة حيث إن كثيرا من المخططات يمتلكها مستثمرون من خارج المدينة وتصل إلى نسبة 40 %، فيما وصلت أسعار الأراضي إلى أسعار مبالغ فيها حيث وصل سعر الأراضي في مخطط شوران إلى مليون ومائتي ألف ريال، وهي التى كانت إلى فترة غير بعيدة تمنح للمواطنين من قبل الأمانة.
مشاريع بالمليارات
● «عكاظ»: ماذا عن المشاريع الجديدة لوزارة الحج لاستيعاب الزوار والحجاج؟
محمد البيجاوي: أحب أن أوضح أن سياسة المملكة لا تنظر إلى الصرف على هذه الأماكن المقدسة من الناحية الاستثمارية، وخلال الخمس سنوات القادمة ستكون مشاريع البنية التحتية في طور الاكتمال، علما بأن المشاريع التي تنفذ حالىا ضخمة ووزارة الحج تواكب هذه المتغيرات بجملة من المشاريع منها مدينة الملك عبدالله في طريق الهجرة وهو أكبر مشروع يديره صندوق الاستثمار العام بمبلغ 55 مليارا، وبتنفيذ مشاريع النقل العام الجديدة، ستكون هناك نقلة نوعية في التركيبة الاقتصادية والخدمية والاجتماعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وهذا يحتاج بالتالي إلى مزيد من التدريب ورفع الطاقة الاستيعابية الإجمالىة، ولدينا مشروع لمدينة حجاج بر مصغرة تتوفر فيها جميع النواحي الخدمية حيث وصل عدد حجاج البر من الحجاج والمعتمرين خلال الفترة السابقة إلى أكثر من مليون زائر وقد وجه الوزير بإعادة الدراسة وتوفير جميع النواحي الخدمية، إلى جانب أن هيئة تطوير المدينة تنفذ عددا من المشاريع في كثير من المواقع الدينية والتاريخية مثل مسجد قباء، سيد الشهداء، السبعة مساجد، الميقات ودرب السنة، وهي مشاريع ضخمة، وسيكون مرودها كبيرا على الرؤية المستقبلية للمدينة المنورة خلال المرحلة القادمة، فضلا عن الفرص الاستثمارية لخدمة الزوار وإنشاء مؤسسات خدمية متاحة كخدمات الإعاشة، الهدايا وتسويق التمور، إضافة إلى توجيه الأمير فيصل بن سلمان بإنشاء شركة «نماء» التي قامت بمبادرات سيكون لها مردود كبير على المنطقة.
ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بالمدينة
طالب السكان والأهالي أمانة المدينة المنورة بالسماح لهم بتعدد الطوابق في الدور السكنية في ظل أزمة الإسكان التي تزامنت مع إزالة العديد من العقارات والمباني السكنية لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، باعتبار ذلك أحد الحلول الناجعة في ظل مقتضيات المرحلة الحالية بعد أن وصل سعر إيجار الغرفة الواحدة إلى عشرة آلاف ريال حسب قولهم.
المستثمر العقاري تركي السهلي يرى ضرورة البدء في تطبيق قرار السماح بتعدد الطوابق من قبل أمانة المدينة، مشيرا إلى وجوب وضع حلول لمواجهة أزمة السكن الحالية، إذ أن هناك أزمة عقار في المنطقة بسبب إزالة كثير من المباني السكنية خلال الفترة الحالية، وأصبح من الصعب على الذي تجاوز راتبه أكثر من 20 ألف ريال شراء قطعة أرض، حيث وصل سعر الأرض التي مساحتها 400 متر إلى أكثر من مليون ريال، متسائلا: هل سيتم استثمار الأراضي التي أزيلت، أم أنها ستدخل في نطاق مبنى التوسعة الخاصة في المسجد النبوي الشريف أو ستكون منطقة مركزية جديدة يعاد بناء العديد من الفنادق بها واستثمارها من قبل مستثمرين آخرين؟، مشيرا إلى أن سعر المتر في السكن التجاري يقدر ب6 آلاف ريال، وحصل الملاك على تعويض وصل إلى 40 ألف ريال للمتر، مضيفا أن المراقبين توقعوا طرح خيارات لملاك العقارات، خاصة أصحاب الدخل المحدود، وذلك بأن يصبحوا شركاء بعدد الأمتار التي يمتلكونها في الأبراج التي سيتم إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن منهم من تعود على السكن بالقرب من المسجد النبوي الشريف، وليس لديه رغبة في الخروج عن حدود المدينة المنورة، فكان المفترض البدء بالدور السكنية والفنادق خارج المنطقة المركزية حتى يتم البدء في بناء منطقة مركزية جديدة.
في المقابل أوضح رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة الدكتور محمد بن ناصر محمود أن المجلس البلدي طالب الأمانة بالسماح بتعدد الأدوار لحل مشكلة المساكن بالمدينة، لما صاحب ذلك من ارتفاع في قيمة العقارات بشكل مبالغ فيه، ناهيك عن ارتفاع أسعار الإيجارات، مؤملا أن يتخذ مسؤولو الأمانة قرار تعدد الأدوار بشكل عاجل لتحقيق مصلحة أهالي المدينة.
وعلمت (عكاظ) من مصادر مطلعة أن الأمانة بصدد إصدار قرار خلال الفترة القليلة المقبلة بالسماح بتعدد الطوابق للعقارات التي تقع على شارع 40 فما فوق للحد من الأزمة السكنية الحالية في المنطقة، وأكدت ذات المصادر أن الأمانة بصدد الانتهاء من المسودة الأخيرة لإصدار القرار بعد دراسته بشكل كامل.
المحافظة على الطابع العمراني للمدينة
أوضح وكيل الأمين للخدمات المساعد والناطق الإعلامي لأمانة المدينة المنورة المهندس يحيى سيف أن رؤية الأمانة المستقبلية للمدينة المنورة، رؤية متفائلة تتمثل في المشاريع التنموية ومعالجة كثير من الإشكاليات السابقة، فضلا عن نقلة نوعية لمدينة عصرية لها طابع عمراني نموذجي في التصميم والتنفيذ وأن يكون لأبناء المدينة نصيب في السكن بالمنطقة المركزية بالقرب من المسجد النبوي وأن لا تكون فقط للزوار والحجاج وستكون هناك نسبة وتناسب في ذلك واستقرار وسكن دائم لهم وتوزيع متجانس للخدمات والمدارس والمرافق الحكومية والخدمية والبنية التحتية، ويأتي هذا من خلال التخطيط والبناء، والمحافظة على الطابع العمراني للمدينة وهويتها الجميلة، مؤكدا أن الأمانة بصدد تسهيل كافة الإجراءات للبناء والتعمير في المنطقة، والأمانة بصدد تنفيذ قرار تعدد الأدوار، حيث تم الانتهاء من الدراسة وننتظر الموافقة على صدور القرار، إذ انتهت الدراسة للمرحلة الأولى لتعدد الأدوار وبصدد الاعتماد النهائي للقرار، فيما ترتبط التوسعة بالمخطط العام للمدينة المنورة من خلال اعتماد مخططات سكنية جديدة وربط ذلك بالنقل العام الجديد، إضافة لعدة مشاريع في المدينة، حيث تكون العملية متكاملة ومرتبطة بنسيجها العمراني.
توصيات الندوة
خلصت ندوة عكاظ حول الرؤية المستقبلية للمدينة المنورة الى جملة من التوصيات كان من أبرزها:
-تقديم المعلومة للقطاع الخاص والمواطنين
-منح الملاك والمستثمرين الذين تم ازالة فنادقهم فرصة العمل في ادارة الفنادق الجديدة
-زيادة الضخ في المياه والكهرباء والتنظيم المروري
-الحفاظ على هوية المدينة وطابعها العمراني .
- استكمال جميع مشاريع البنية التحتية للفترة القادمة .
-ان يكون لأهالي المدينة نصيب في السكن في المنطقة المركزية التي سيتم بناؤها في المرحلة القادمة
- تعدد الأدوار السكنية في المدينة لإنهاء الأزمة السكنية.
-فتح فرص وظيفية واعدة للشباب.
-اعادة النظر في قيمة التعويضات لملاك العقار والمستثمرين
-تعويض المستثمرين والمشغلين للفنادق بعد الخسائر التي تعرضوا لها جراء ازالة عدد من فنادق المركزية.
-إعادة اصحاب الخبرة للجنة التثمين العقاري.
المشاركون في الندوة
● محمد بن عبدالرحمن البيجاوى (مدير فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة)
● الدكتور محمد بن ناصر محمود (رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة)
● عبدالغنى حماد الأنصاري (عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس المجلس البلدي)
● محمود رشوان (عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ورئيس لجنة التجارة)
● عدنان زيتوني (مستثمر في المنطقة المركزية)
● تركي السهلي (عقاري ومستثمر)