طالب وزير الخارجية اليمني الأسبق الدكتور أبوبكر القربي، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالحسم في مواجهة التمرد الحوثي بعد سيطرة مليشياته على مؤسسات الدولة، داعيا في حوار ل«عكاظ»، الحوثيين أن يختاروا بين أن يكونوا شركاء في بناء الوطن أو أعداء له. وقال القربي، إن الدستور المزمع اقراره سيكون نقطة انطلاق نحو الخروج من المرحلة الانتقالية التي يعيشها اليمن، وهو ما ستبنى عليه انتخابات برلمانية ورئاسية. وحذر من أن استمرار الأوضاع الراهنة تدفع اليمن إلى مزيد من التصعيد والعنف. قلتم في تصريحات سابقة، إن اليمن سيشهد مخاضا صعبا في العام الجديد، فكيف سيكون ذلك؟ بالتأكيد سيكون هناك مخاض اذا استمر العنف والارهاب في كثير من المحافظات اليمنية، واذا لم تتفق القوى السياسية على نبذ العنف، وتجنيب مصالحها الخاصة نحو تحقيق مصلحة الوطن، فاذا استمر هذا الوضع بما هو عليه اليوم، فإن اليمن يتجه الى مزيد من التصعيد والعنف. لماذا تعولون كثيرا على إقرار الدستور في ظل غياب الدولة؟ الهدف من الدستور هو الخروج من المرحلة الانتقالية التي نعيشها الآن، الى تحقيق الشرعية الدستورية التي ينشدها اليمنيون لدولتهم ومؤسساتهم، فعبر الدستور ستجرى انتخابات مجلس النواب، كما سيكون هناك رئيس منتخب أو إعادة انتخاب الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي.. ومن هنا فالشرعية الدستورية هي ماتنشده الجماهير اليمنية، وليس الشرعية المبنية على التوافق بين القوى السياسية السائدة في المشهد اليمني والدستور تأكيد على مخرجات مؤتمر الحوار الذي ارتضاه اليمنيون خيارا للخروج ببلادهم من الأزمة السياسية الحالية. لكن مخرجات الحوار لا تزال مثار خلاف بين معظم القوى السياسية في اليمن؟ هناك توافق على معظم مخرجات مؤتمر الحوار اليمني، وهناك اختلاف في بعض النقاط، لكنها لا تلغي التشاور وما تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية اليمنية، والتي تسعى جميعها الى تكريس تلك المخرجات لبناء الدولة، ووضع الدستور والاستفادة من تجارب الدول التي مرت بوضع اليمن كمصر وتونس، لكن للأسف هناك من فضل خيار التمديد بدلا من البدء بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من مخرجات الحوار. هل هي اشارة الى مجلس النواب الذي يكاد يحقق رقما قياسيا في التمديد لأعضائه؟ أتصور أن معظم البرلمانيين سئموا وضع برلمانهم الحالي، بل إن البعض قد لايرشح نفسه إذا ما اجريت انتخابات نيابية، وأعتقد ان تطبيق فكرة القائمة النسبية في الانتخابات سيجدد في أعمال المجلس واختيار اعضائه. ألاترى أن الانهيار الاقتصادي سبب تفاقم مجمل الاوضاع في اليمن؟ انهيار الوضع الاقتصادي العامل الرئيس في تهديد الاستقرار اليمني، فمساحة الفقر تتسع ، والبطالة تزداد، الأمر الذي فاقم من الوضع السياسي وعدم الاستقرار، وأدى الى هروب الاستثمارات الاجنبية وجعل الحكومة تقف أمام خيارات صعبة في ادارة شؤون الدولة ما اضعف دورها، وعليها ترتيب الاوراق بعيدا عن ضغوط الشارع والاعلام في إعادة الثقة للمستثمر الاجنبي، والحصول على التمويل، ومن ثم استعادة عافية واستقرار الاقتصاد، العامل الرئيس للاستقرار السياسي. لكن كيف يتم كل ذلك، والحوثيون يسيطرون على معظم قطاعات الدولة؟ في اعتقادي انه يجب على الرئيس هادي حسم الموقف من جماعة الحوثي، فإما ان يكونوا شركاء في بناء الدولة والدخول في المصالحة بين كافة القوى السياسية اليمنية، أو ان يكونوا طرفا في اعاقة التنمية والبناء، كما أن على الدولة وكافة القوى الاخرى مراعاة مصالح ابناء محافظة صعدة في ضوء التوصيات التي تضمنتها مخرجات مؤتمر الحوار، والذي يكفل تطبيقه إحياء مؤسسات الدولة والالتزام بالشرعية الدستورية. أخيرا.. ما هو المطلوب خليجيا وعربيا كي يعود الاستقرار لليمن؟ على دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة بحكم جوارها وخصوصية علاقاتها باليمن، تطوير آليات دعم المصالحة اليمنية، فدول الخليج قدمت مبادرتها لاحلال الاستقرار في اليمن بدلا من الفوضى، لكننا الآن نعيش وضعا جديدا يحتم استمرار الدعم الخليجي لليمن، اما عربيا فأستطيع القول ان الدول العربية بما فيها الجامعة العربية انشغلت بما يجري في سوريا وليبيا، وأصبح الملف اليمني في الجامعة على الهامش، ولا يحظى بالأهمية، التي توليها المملكة ودول الخليج لليمن.
