أرقام الميزانية تحقق تطلعات المواطن في التنمية والتعليم والمسكن

أدار الندوة: عبدالرحمن المصباحي
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
أجمع اقتصاديون شاركوا في ندوة نظمتها«عكاظ» على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته في مواجهة الأزمات والصعوبات. وأكدوا في الندوة التي أقيمت أمس الأول في مقر الصحيفة بعد صدور الميزانية مباشرة، أن أرقام الميزانية مطمئنة، وأنها تحقق تطلعات المواطن في التنمية والتعليم والمسكن.
وتطرقوا للاحتمالية الكبرى في وجود فائض من هذه الميزانية بنهاية العام المقبل، عند ارتفاع أسعار النفط، مستبعدين بشكل كبير حدوث العجز لوجود العديد من البدائل.
وشددوا على ضرورة العمل بخطة التنمية الخمسية العاشرة التي سيتواكب العمل بها مع الميزانية المعلنة أمس الأول في عدة مجالات، مشيدين بتفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة او الاقتراض لتغطية عجز الميزانية، وهذا ما يؤكد على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بألا تتأثر المشاريع الحالية بطول الإجراءات، بسبب العجز وتوفير السيو لة اللازمة في الوقت المحدد.
ونوهوا بما اتبعته المملكة منذ سنوات طويلة من سياسة مالية واضحة، تمكن من الاستفادة من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام، ما يعطي عمقا أكبر وخطوط دفاع أكثر للاقتصاد الوطني.. وفي ما يلي أبرز ما جاء في الندوة:
وفي ما يختص بأرقام الموازنة المعلنة، هنأ بروفيسور المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عوض الرحيلي الشعب السعودي على صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436/1437ه، والتي قدرت إيراداتها بمبلغ 715 مليار ريال، مقابل 860 مليار ريال للمصاريف.
وأوضح خلال الندوة أن ما تم إعلانه في الموازنة من إيرادات ومصروفات، هو تقديرات تم إعدادها بناء على تقديرات للمصاريف الخاصة بالقطاعات المختلفة في الدولة، وتحديد الإيرادات بناء على تقدير أسعار النفط، نظرا للتقلبات التي حدثت مؤخرا في أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية، قائلا «سيتم تغطية العجز بسهولة تامة خاصة أن رقمه يعد ضئيلا بما كان متوقعا».
وبين الرحيلي أن الميزانية الحالية ركزت على القطاعات الحيوية الهامة كالصحة والتعليم، قائلا: قطاع التعليم خصص له 217 مليار ريال، مع وجود مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، وكذلك استمرار مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وافتتاح 3 جامعات جديدة في كل من: (جدة، بيشة، حفر الباطن).
وأشار الرحيلي إلى أهم الأهداف الموضوعة في خطة التنمية الخمسية العاشرة، وذلك بالتأكيد على المواءمة بين مخرجات ومتطلبات سوق العمل مع إعطاء الجامعات الحكومية الاستقلالية الادارية والمالية، ووضع برامج تهتم في عضو هيئة التدريس وتطوير إمكاناتهم.
البرامج والمشاريع الصحية
وفي ما يختص بقطاع الصحة، أوضح الرحيلي استمرار بناء 3 مستشفيات جديدة وتطوير 117 مستشفى وإنشاء 3 مدن طبية صحية جديدة تستوعب 6200 سرير.
ونوه بأهمية ما ذكرته الميزانية وذلك بالاستمرار في الاقراض من خلال دعم صناديق التنمية المختلفة، كصندوق التنمية العقاري وذلك للمساهمة في تملك المواطنين مساكن خاصة.
كما تم التأكيد على دور القطاع الخاص، ويتوقع أن يساهم بنسبة 9.11% في الناتج المحلي خلال عام 2015م.
وأشاد الرحيلي إلى ما ورد في البند سادسا من مرسوم الموازنة، بتفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة او الاقتراض لتغطية عجز الميزانية، وهذا ما يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بألا تتأثر المشاريع الحالية بطول الاجراءات، بسبب العجز وتوفير السيولة اللازمة في الوقت المحدد.
تفاؤل واضح
أما رئيس لجنة الاسكان بغرفة جدة المهندس خالد باشويعر فقال: أولا يكفينا كاقتصاديين ورجال أعمال ومواطنين تفاؤل خادم الحرمين الشريفين بالمستقبل الاقتصادي للمملكة على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو وما تمر به من انخفاض في أسعار النفط، وهذا بلا شك سيجعل الجميع متفائل بمشيئة الله في مواجهة هذا الأمر بكل همة والعمل الدؤوب للمساهمة في تحقيق جميع الطموحات التي يصبو لها المواطن، مبينا أن هذه بشارة خير بأن القادم أفضل.
وأوضح باشويعر أن قطاع الاسكان من أولويات الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة، فهناك دعم كبير للقطاع السكني الذي يقدر ب250 مليارا للإسكان، والذي يعتبر الأعلى على مستوى دول المنطقة. فهناك أيضا دعم صندوق التنمية العقاري، والذي صرف نهاية العام الماضي أكثر من 230 مليار ريال، إضافة لتمويل أكثر من مليون وحدة سكنية حتى الآن.
وبين باشويعر أن صندوق التنمية العقاري يعتبر من أكبر مؤسسات التمويل العقاري في العالم، وأنه سيتم الصرف منه ايضا.
وأشار باشويعر إلى أن النقطة الهامة في الميزانية هي دعم الأمانات والبلديات، فالدعم المتزايد والمستمر الذي يقدر بأكثر من 38 مليار ريال، إضافة أولوية توفير الخدمات والمرافق لمخططات المنح في جميع المناطق، وهو ما يساهم في توفير الأراضي الصالحة للسكن، وبالتالي سيساعد في سد فجوة العجز بالوحدات السكنية وسيتيح للمواطن البناء في المخططات التي لم تتوفر بها خدمات كما في السابق.
وبين باشويعر أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين يعتبر دعم الإسكان الأعلى على مر التاريخ، ولا يزال في نمو واستمرار سواء من القطاع الحكومي ووزارة الإسكان والشركات المملوكة للأمانات، والقطاع الخاص.
وشدد المهندس خالد على أهمية العمل على دعم الصندوق السيادي للاستثمار محليا وعالميا، بما يعود بدخل سنوي بعائد عال من 6-8%، وبالاستثمار العقاري والصناعي في شركات محلية عالمية رائدة، مبينا أهمية تنويع الاقتصاد بدعم صناعة الغاز، وتنويع دعم قاعدة الصناعات وتوسيع الطاقة الانتاجية واستثمار الثروات المعدنية.
المسؤولية الكبرى
من جهته أوضح الاقتصادي عبدالاله مؤمنة أن الميزانية متوازنة وتتوافق مع التحديات الاقتصادية «الخارجية»، فحافظت الميزانية على خطط التنمية المأمولة بما يحافظ على معدلات النمو الاقتصادي ويدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
وبين مؤمنة أن تخصيص نسبة كبيرة لقطاع التعليم والصحة والبنية التحتية هو تخصيص منطقي ومتوازن مردوده الايجابي سوف ينعكس في عدة أمور أبرزها الاستثمار في الكوادر البشرية، مع تطوير قطاع الأعمال، إضافة للانعكاس الايجابي على كافة القطاعات بما يحقق دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق رفاهية وراحة المواطن.
وأضاف مؤمنة: تزامنت هذه الميزانية مع التعيينات الوزارية الأخيرة، فهذا أمر إيجابي ويلقي المسؤولية على المسؤولين الجدد في تنفيذ هذه الميزانية بما يكفل راحة ورفاهية المواطن.
وفي ما يختص بالتخطيط والمتابعة، بين عبدالاله أن هذه المسؤولية كبيرة وتقع على المسؤولين، للقضاء على تعثر المشاريع وتأخير التنفيذ، وتحويل هذه الارقام إلى مشاريع تنموية وخدمية، بما يدعم خطط التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وعن المأمول من الميزانية صرح مؤمنة أن الميزانية حافظت على خطط التنمية، وتوجهت إلى القطاعات التي تدعم التنمية وبما يتناسب مع التغييرات الاقتصادية، فالمحافظة على التنويع العمودي والأفقي بأبعاده المختلفة فيها يحقق الاستثمارات في الثروات المعدنية والأنشطة الخدمية والاجتماعية.
وأعرب مؤمنة عن ارتياحه بما حمله البيان من توقع أن تبلغ الإيرادات العامة في نهاية العام المالي الحالي 1.046 مليار ريال، بزيادة نسبتها 22% عن المقدر لها، تمثل الإيرادات البترولية 89% منها. مثمنا ما توقعه البيان من أن تبلغ المصروفات العامة للعام المالي الحالي «1.100» مليار ريال بزيادة 245 مليار ريال وبنسبة 28.7% ، منوها بما اعتمدته الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، حيث انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ 2009م، إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل، وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة.
ولفت مؤمنة إلى ما تضمنته الميزانية من مخصص قطاعات الموارد الاقتصادية الذي بلغ ما يقارب 60 مليار ريال، حيث تضمنت مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة، تضمنت مشاريع توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء ودعم الطاقة المتجددة، وإنشاء محطات تحلية جديدة، منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية والبنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها.
امتصاص الصدمات
وذكر الخبير الاقتصادي والمستشار فهمي صبحة أن المركز المالي القوي للمملكة يتميز بقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية، مبينا أن المملكة لن تشهد عجزا هذا العام، لقوة اقتصادها، مضيفا: وفي تصوري لن تشهد المملكة عجزا قبل عام 2016م، فكلما كان الإنفاق موجها للداخل ويسير بنفس الوتيرة وعلى نفس البنود فإن الأمور ستسير على ما يرام.
وتطرق فهمي لدور المملكة الريادي في اقتصاديات الدول المحيطة، منوها بتقرير صندوق النقد الدولي الذي أوضح بأن المملكة كانت وما زالت الرافد الأساسي لأكبر الاقتصاديات، ويعود ذلك بأثرها على الدول العربية.
وأضاف: لا شك أن تمسك وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي بمبدأ تحديد أسعار النفط من خلال السوق يكشف عن أن المملكة لا تربط بين سعر المعادلة في الميزانية والسعر الذي تراه مناسبا للمنتجين والمستهلكين.
وبين أن المؤشرات الفعلية للقطاع الاقتصادي تؤكد النمو المطرد في هذا القطاع على الرغم من الظروف والتقلبات الاقتصادية التي حدثت خلال الأشهر الماضية وانخفاض سعر البترول، إلا أنه، بحمد الله وفضله، ثم بالسياسة الاقتصادية الحكيمة والتخطيط الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله- تمت معالجة هذه المشكلات وخرجت الميزانية بصورة مشرفة تليق بالمملكة ووضعها الاقتصادي القوي.
ونوه بما اتبعته المملكة ومنذ سنوات طويلة من سياسة مالية واضحة بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام مما يعطي عمقا وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة وتم تنفيذ هذه السياسة بنجاح كبير في أزمات سابقة وكان الضرر الاقتصادي أقل.