في ظل هذه العاصفة الهوجاء حول انهيار أسعار البترول، وما يكتب ويذاع ويقال عن أسباب ذلك، ومن تكهنات ونظريات واتهامات...إلخ، ألم تسأل نفسك ما كنت ستفعل لوكنت أنت مكان وزير البترول؟ لقد سألت نفسي هذا السؤال، وبعد تفكير عميق، ودراسة متأنية لجميع العوامل المؤثرة، وجدت نفسي أردد: لقد كنت سأفعل بالضبط ما فعله وزير البترول على النعيمي!! ولكن لماذا كنت سأفعل ذلك؟؟ سأشرح لكم تلك الأسباب فيما يلي: أولا: يقول الحديث الشريف (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)، وحيث إني مؤمن فلن أكرر نفس الخطأ مرتين، ويظهر أن الناقدين لا يعرفون التاريخ جيدا، فحينما ارتفعت أسعار البترول بعد حرب أكتوبر 1973م من 3 دولارات إلى 40 دولارا عام 1980/1981م، حدثت صدمة اقتصادية للدول المستوردة أدت إلى حدوث ركود اقتصادي وتضخم (ركود تضخمي) مما أدى إلى تراجع الطلب العالمي على البترول وانخفاض كبير في الأسعار، مما دفع دول الأوبك إلى محاولة الإبقاء على الأسعار كما هي أو الحد من تراجعها السريع وذلك عن طريق تخفيض حجم الإنتاج المطروح في السوق للبيع. وحيث إن السعودية كانت (ولا زالت) أكبر المصدرين في أوبك، فقد وقع علىها العبء الأكبر في تخفيض الإنتاج (المنتج المرجح)، والتي التزمت به وبأمانة وإخلاص، فقامت بتخفيض إنتاجها على مراحل من عام1982 إلى عام 1987م من 10 ملايين برميل في الىوم إلى 3 ملايين برميل أي بنسبة 70 % خلال 5 سنوات، ومع ذلك استمرت الأسعار في التراجع خلال نفس الفترة من 35 دولارا إلى 8 دولارات للبرميل، فخسرنا على جبهتين، انخفاض المبيعات من جهة، مع انخفاض الأسعار من الجهة الأخرى!! ثانيا: أن معظم دول أوبك لم تلتزم بتخفيض إنتاجها بالنسب المقررة علىهم، وقامت الدول المنتجة من خارج أوبك بزيادة إنتاجها والاستحواذ على أسواقنا وعملائنا من الدول التي كانت تستورد البترول منا، كما قامت النرويج وبريطانيا بزيادة إنتاجهما من بحر الشمال (رغم ارتفاع تكلفتها) وذلك للحصول على أي عائد، ولو قليل، لتغطية تكالىفها السابقة في البحث والتنقيب، ولم تتوقف تلك الآبار عن الإنتاج، كما كنا نعتقد. وكان نتيجة ذلك أن زاد إنتاج البترول من كل مناطق العالم الأخرى، حتى الدول التي لم يكن لديها بترول مثل سوريا والىمن والسودان وغيرها!! وتراجعت حصة أوبك في الإنتاج العالمي من 35 مليون برميل من مجموع 60 مليونا عام 1980 أي نسبة 60 % إلى 20 مليونا من مجموع 80 مليونا عام 1987م أي بنسبة 25 %. ثالثا: انخفضت إيراداتنا من البترول تبعا لذلك من 400 مليون دولار يوميا عام 1980م (10ملايين * 40 دولارا) إلى 24 مليون دولار عام 1987م (3م * 8)، واضطرت الحكومة إلى السحب من احتياطياتها المالىة في الخارج حتى انتهت تلك الاحتاطيات بالكامل، وبدأت الحكومة في الاقتراض من البنوك المحلية حتى بلغ مقدار تلك الديون ما يعادل حجم الناتج المحلي الإجمإلى، وتوقفت جميع المشاريع التنموية خلال عقد الثمانينيات بالكامل، ولم تكن الميزانية تحتوي إلا على الرواتب والمعاشات ومصاريف التشغيل والصيانة والتي قلصت إلى أدنى المستويات، وأقل الأسعار!! وأفلست كثير من شركات المقاولات، ودخلنا في دوامة ركود اقتصادي عميق؟؟ حتى إن الحكومة لم تستطع إعلان الميزانية لعام 1987م وجرى العمل بميزانية العام السابق، لعدم القدرة على تحديد مقدار الإيرادات المتوقعة. فلو كنت وزيرا للبترول، هل كنتم تتوقعون مني أن أقوم بارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى؟؟ ولو كنتم أنتم أعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هل كنتم ستخفضون إنتاجكم؟ وتتركون عملاءكم يستحوذ علىهم منافسوكم؟ ويبيعون لهم البترول بأسعار أقل من أسعاركم؟ أعتقد أن جوابكم سيكون لا لا، بل ألف لا. وهذا هو جواب العقل والمنطق السليم، والذي يتماشى مع مصالح بلادكم العلىا. ولكن: لو كنت وزيرا للبترول كنت سأفعل الشيء الوحيد الذي لم يفعله النعيمي، كنت سأخرج للمواطنين وأقول لهم هذا الكلام وأشرح لمواطني بلدي أسباب تلك القرارات التي قد تبدو غامضة في نظر البعض، ولكن ربما آثر الوزير أن لا يرد وأن يتبع المثل القائل (إن كان على قول العزال، خلي اللي يقول يقول). * أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، بجدة
