يبحث 14 خبيرا ومختصا وصانع قرار و300 مشارك، الأطر الهندسية والقانونية المتعلقة بالمشاريع العملاقة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي ويتجاوز حجمها 3 تريليونات دولار، وذلك خلال ملتقى المقاولات والمشاريع الضخمة الذي تستضيفه دبي في السادس عشر من ديسمبر الحالي على مدى ثلاثة أيام، ويحظى بمشاركة عدد كبير من الخبراء والباحثين وصناع القرار والمتحدثين من داخل منطقة الخليج وخارجها. يركز الملتقى على تأهيل المحامين والمحكمين والمهندسين والخبراء لمنازعات التحكيم الهندسي الدولي، وتعزيز قدرتهم على مواجهة جميع الجوانب القانونية لمواكبة الطفرة العمرانية والإنشائية الكبيرة التي تشهدها المنطقة. وكشف رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد محمد قاروب أن الملتقي الهادف إلى تطوير وابتكار المشاريع العملاقة وعقود المقاولات يجري تنظيمه بالشراكة مع ICC ومركز دبي المالي العالمي DIFC. وقال إن الملتقى يقام تحت عنوان (الجوانب الهندسية القانونية للمشاريع العملاقة وعقود المقاولات)، ويتناول المشاركون عددا من المحاور منها: إعداد العقود من مرحلة تفكير المالك إلى مرحلة تدشين العمل. ويناقش المحور الثاني كيفية اختيار الشركات الكبرى للمكاتب الاستشارية –الهندسية – القانونية لتنفيذ المشاريع العملاقة، ويفرد المحور الثالث لمناقشة تأهيل المحامين والمحكمين والمهندسين والخبراء لمنازعات التحكيم الهندسي الدولي. تعقب الدورة ورشة عمل خاصة بتأهيل المحامين والمحكمين والمهندسين والخبراء لمنازعات التحكيم الهندسي الدولي يوم 18 ديسمبر 2014م. ووفقا لتقارير اقتصادية متخصصة وصل حجم المشاريع الاستثمارية في دول الخليج إلى 3 تريليونات دولار لأول مرة، وشهدت السنوات الخمس الماضية إقامة عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الكبرى في المنطقة أدت إلى تحول هائل في البنية التحتية وطبيعة المدن والتعداد السكاني. ويتحدث في الملتقى العديد من المختصين، منهم الدكتور غازي العباسي الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين عن دور (الاستشاري بين المالك والمقاول)، ويتحدث المهندس عبدالكريم السعدون مدير التحكيم الهندسي، والدكتور إبراهيم الحماد عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عن (التخصص النوعي وأثره في التحكيم الهندسي).