تكبد مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس خسائر في أول تداولاته الأسبوعية، إذ سجل تراجعا ب 430.89 نقطة، ليغلق عند مستوى 8624.89، بنسبة تراجع 4.76 في المئة، بتداولات تجاوزت 7.2 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 3 شركات فقط في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 157 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 243 مليون سهم، توزعت على أكثر من 143 ألف صفقة. وعلى جانب القطاعات فقد أغلقت جميع قطاعات السوق باللون الأحمر، تقدمها قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 9.03 في المئة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 7.60 في المئة، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 5.84 في المئة، فيما كان قطاع النقل أقل القطاعات تراجعا. بنسبة 0.24 في المئة. فيما أكد خبراء اقتصاديون أن أسباب هبوط مؤشر الأسهم لا يعود بشكل رئيس إلى المضاربات، وإنما يعكس حالة توفر المعروض في سوق النفط، ونقص الطلب في الدول الصناعية؛ ما أثر على الأسعار بصورة واضحة، بعد قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأسبوع الماضي بالإبقاء على سقف إنتاجها النفطي في حدود 30 مليون برميل يوميا، موضحين أن بعض كبار المضاربين يبسطون سيطرتهم الكاملة على ملكية العديد من شركات المضاربة، وبالتالي التحكم بها برفع أسهم تلك الشركات إلى حدود اللامعقول. «عكاظ» تواصلت مع الخبير الاقتصادي عبدالله رشاد كاتب الذي أوضح أن قرارات (أوبك) كان لها الأثر الأكبر على مجريات أحداث السوق، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستؤثر على تنافسية الشركات عالميا، مبينا أن من أسباب نزول مؤشر الأسهم لا يعود بشكل رئيسي للمضاربات، وإنما يعكس حالة توفر المعروض من النفط ونقص النمو والطلب في الدول الصناعية؛ ما أثر على الأسعار بصورة واضحة. وأوضح كاتب، أن الفترة المقبلة تنتظر انتعاش قطاع المصارف، خاصة مع وجود مؤشرات أولية تؤكد أن مخصصات الديون المشكوك فيها بدأت في التحسن؛ ما يؤدي إلى تحسن هامش ربح البنوك وانعكاسها على قوائمها المالية. وأضاف كاتب قائلا: إذا أضفنا ارتفاع نسبة الفائدة في أمريكا الذي سيتبعه نسبة الفائدة في الريال السعودي فهنا سنجد تأثرا إيجابيا في قطاع المصارف. منوها أن القطاعات تتأثر ببعضها البعض، خاصة المصارف والبتروكيماويات، مبينا أن موجة الهبوط تعد في نهايتها، وأنه خلال أسبوع أو أسبوعين ستبدأ موجة الهبوط في التصاعد وقد تأخذ ثلاثة أشهر. من جهته أوضح وكيل كلية العلوم الإدارية والمالية للتطوير والجودة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، أن ما يجري في سوق الأسهم السعودية من خلال ممارسات بعض كبار المضاربين أمر يثير الدهشة والقلق معا، حيث أصبح بعض كبار المضاربين ومن يستغلون نفوذهم المالي، وبسط سيطرتهم الكاملة على ملكية العديد من شركات المضاربة، والتهامها، وبالتالي التحكم برفع أسهم تلك الشركات إلى حدود اللامعقول إلى جانب محاولة استدراج صغار المتعاملين والإيقاع بهم في الوقت المناسب الذي يحدده المضارب الكبير وحده، مستغلين قلة عدد الأسهم المتداولة، وضعف القوانين التشريعية والتنظيمية للسوق، بالإضافة إلى عدم وجود فرصة بديلة للاستثمار في سوق الأسهم. وبين باعجاجة، أن هناك أسبابا أدت إلى انخفاض في السوق خلال الفترة الماضية أهمها انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية، إضافة إلى الأجواء الجوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتقرير صندوق النقد الدولي بخصوص تباطؤ الاقتصاد العالمي، موضحا أن هذه الأسباب أدت إلى استغلال المضاربين، وقيامهم بعمليات بيع مكثفة لأسهمهم؛ تخوفا من هبوط محتمل يكسر مستويات ال9000 نقطة.
