مشروع النقل المدرسي يتعثر في إشارة الخطر

في العام 1426ه، أصدرت الجهات المعنية قرارا بإسناد نقل طالبات وزارة التربية والتعليم إلى القطاع الخاص، وبدأت أولى التجارب في منطقة المدينة المنورة تحت مسمى الأمين ثم عممت التجربة على بقية المناطق. وكانت منطقة الرياض الأوفر حظا في عدد المستفيدات فيما احتلت الحدود الشمالية المرتبة الأخيرة وفقا لتقارير نشرت في أول العام 2014م واستفادت نحو 850 طالبة من المشروع.
وفي سبيل ضبط عملية النقل، حرصت الجهات المختصة على وضع لوائح عقابية للمخالفين وفرضت غرامات على ممارسي النقل المدرسي بلا تصريح، كما منحت البعض منهم فترات سماح لتصحيح أوضاعهم قبل الدخول في خدمة النقل المدرسي.
وكانت وزارة التربية والتعليم وقعت عقدا بمبلغ مليار وثمانية ملايين ريال مع إحدى الشركات ونصت الاتفاقية على نقل طالبات الرياض، الشرقية، القصيم، ومكة المكرمة. وتأخر تنفيذ المشروع وقتذاك في بقية المناطق لأسباب إجرائية طبقا لتصريحات مسؤولين في وزارة التربية والتعليم.
ومع هذه التدابير والإجراءات إلا أن بعض أولياء الأمور وجهوا انتقادات واسعة إلى مشروع النقل المدرسي، ووصفوا خدمتها بالمتواضعة والفقر وعدم الأمان. ويقول عادل الزغبي من الأحساء: إنه لا يثق في حافلات المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء وبالتالي لن يترك أبناءه أمانة لدى سائقي تلك الحافلات. والسبب كما يقول عدم توافر وسائل الأمن والسلامة حيث تفتقر الحافلات للصيانة الدورية وأجهزة التكييف، والأخطر من كل ذلك تهور بعض السائقين وعدم التزامهم باشتراطات الأمان في السرعة. ويضيف: لعل الكثيرين يلاحظون السرعة الكبيرة لتلك الحافلات في الشوارع في ساعات الصباح والظهيرة إلى جانب مخالفاتهم في عدم الوقوف بالأماكن المخصصة لهم ما يشير إلى أن هؤلاء لم يخضعوا لتدريبات قبل الولوج في هذه المهنة. وزاد: أقترح تسليم حافلات المدارس إلى شركات خاصة تتولى توفير مركبات صالحة ومجهزة بكل أدوات الراحة وإخضاع السائقين إلى دورات تدريبية مع تعيين مشرفات لحافلات الطالبات.
استفادة من الأخطاء
على نقيض رأي الزغبي، يرى عباس المعيوف، أن النقل المدرسي يمر بمرحلة إيجابية تختلف عن الفترة السابقة من ناحية جودة ومستوى المركبات، مع ملاحظة ازدياد عدد الطلاب في جميع المراحل الدراسية، ومع ذلك فإن وزارة التربية والتعليم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتدريب السائقين واختيار أصحاب الخبرة في هذه المهنة الهامة خصوصا الشباب لأن الملاحظ أن أغلب سائقي الحافلات من كبار السن ممن يعانون من ضعف البصر وعدم التركيز بسبب عامل تقدم العمر. كما يقترح تخصيص حافلات لنقل معلمات المناطق النائية المهددات بالموت على الطرقات في أية لحظة، وإجراء كهذا يضمن لهن الاستقرار النفسي لأداء واجباتهن على أكمل وجه، فكيف لمعلمة أن تؤدي رسالتها وسط هذه المخاطر وهي ترى وتسمع كل يوم عن حوادث مميتة راح ضحيتها معلمات؟ ولابد للوزارة أن تبحث عن حل بديل للمعلمات، ولعل أيسر الحلول وأفيدها تعيينهن في مواقع قريبة من مقار منازلهن أو الاستعانة بحافلات خاصة تتولى نقلهن مع التشديد في اختيار السائقين المؤهلين خبرة وسلوكا. ويضيف المعيوف: إن المتتبع لعملية نقل الطالبات في مدن وقرى الأحساء يلاحظ أنها في تحسن مستمر وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الوزارة وإن لم يصل الأمر إلى المستوى المطلوب والمطمئن لأولياء الأمور، مشددا على ضرورة اختيار سائقي الحافلات وفق ضوابط وشروط أهمها الخبرة والاستفادة قدر الإمكان من أخطاء الماضي.
250 مترا فقط
مساعد مدير التربية والتعليم للشؤون المدرسية في القنفذة الدكتور علي أحمد الشيخي، يقول: إن النقل المدرسي وسيلة تربوية مهمة لراحة الطلاب والطالبات وقد سلمت وزارة التربية عملية النقل المدرسي إلى شركة تطوير، وهي المسؤولة عن ذلك بجميع المناطق والمحافظات التعليمية. ودور الإدارة التربوية يكمن في المتابعة فقط. وهناك اتفاق بين وزارة التربية والتعليم وشركة النقل لضمان استمرار العملية بصورة طيبة. ويبلغ عدد الطلاب المستفيدين من النقل المدرسي في القنفذة نحو 6057 طالبا، وقد خاطبت الإدارة وزارة التربية لزيادة العدد، بينما بلغ عدد الطالبات المستفيدات 6709 طالبات في مختلف المراحل. ويشترط نظام نقل الطالبات أن تكون المسافة بين مقر سكن الطالبة والمدرسة مسافة 250 مترا فقط.
ويزيد علي الشيخي: إن الإدارة التعليمية لا تتدخل مطلقا في نقل المعلمات إلى المناطق النائية حيث يتم صرف بدل نقل للمعلمات مع الراتب الشهري.
بلغيث حمد القوزي مدير تعليم الليث والقنفذة السابق، يعرف النقل المدرسي الآمن بأنه النقل الذي تتوفر فيه شروط السلامة المتعارف عليها في وسائل النقل مع وضع الضوابط التي تشمل جميع اشتراطات الأمن والسلامة وآلية دقيقة للمتابعة ووضع تنظيم ملزم للسائقين على ألا يزيد عمر وسيلة النقل عن خمس سنوات لراحة الطلاب والطالبات والمعلمات.
وقال عطية شامي العقيلي (ولي أمر)، النقل المدرسي ضرورة لابد منها في المدارس النائية وينبغي أن تكون وسيلة النقل من الموديلات الحديثة وتتوفر فيها الجودة من تكييف وسلامة المقاعد ونظافتها وألا تكون المركبة مكشوفة أو متهالكة مع اختيار السائق الملتزم بالدوام عملا وسلوكا وإلزامه بالسرعة النظامية داخل المدن وخارجها وتوقيع أقصى العقوبات على متعهد النقل الذي يخل بالشروط الموضوعة.
في المقابل، عزا مواطنون أسباب الحوادث التي يتعرضن لها منسوبات التعليم إلى عدم الاختيار الدقيق للسائقين من أصحاب القدرة والمهارة والخبرة خصوصا سائقي المسافات الطويلة. ويذكر أبو صالح صاحب مؤسسة نقل ناشئة، أن اختيار السائقين المهرة حل حاسم ينهي نزيف دم منسوبات التعليم من طالبات ومعلمات وإداريات. ويعلق على ذلك المعلم نواف صالح بقوله: من المؤسف أن تخسر الدولة عددا كبيرا من المعلمات في حوادث سير فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة والهدر المالي، وأغلب الأسباب تعود إلى السرعة وقطع الغيار المقلدة في مركبات النقل الخاص والقصص المأساوية تتكرر كل يوم.
ويقول مدير الإعلام التربوي في إدارة التعليم بمكة المكرمة عبدالعزيز الثقفي، بأن الإدارة حرصت على توفير وسيلة نقل مناسبة للطلاب والطالبات، وتم في هذا العام نقل ما يقارب 6200 طالب، و20550 طالبة، وفي العام الدراسي القادم سيتم نقل 28 ألف طالب، و69 ألف طالبة.
ويوجز مدير التعليم السابق حامد السلمي ذلك بقوله بأن رسالة التدريس تحتاج إلى استقرار نفسي وراحة بدنية، كما أنها تحتاج إلى انتماء وأمن وإقبال، وهذا الأمر قد لا يتحقق مع السفر اليومي للمعلمات أو المعلمين، لأن السفر مهما كان وبأي وسيلة شاق ومتعب ويتعذر العطاء.
إعادة شرط الإقامة
يقترح السلمي بعض الحلول لمعالجة الإشكالية منها إعادة شرط الإقامة، فقد أدى ذلك إلى نتائج جيدة ولو استمرت التجربة فيمكن أن تقدم أنموذجا للحل المثالي.
كذلك تأمين سكن للمعلمات جوار المدارس تؤمن الحراسة وكافة الاحتياطات اللازمة، وضع حوافز مشجعة للقرى النائية مع اشتراط الإقامة، وفي حالة الإصرار على السفر اليومي يجب التشدد في مواصفات سيارة النقل من الجهات المختصة مع فرض عقوبة على المخالفين.
ويرى السلمي، أن عملية النقل مسألة شخصية فالجهات الحكومية تؤمن الوظيفة وتحديد جهتها وعلى المستفيد تهيئة الأجواء المناسبة لأداء عمله بيسر وسهولة لتحقيق الأهداف المؤملة من تعيينه، وتمكنه من القيام بواجبات وظيفته كما ينبغي، وعلى الجهات المعنية الدعم والمساندة والعمل على استقرار الموظف بجوار مقر عمله حتى يكون أنفع وأقدر على أداء رسالته.
لا لصغار السن
في الباحة، وجه أولياء أمور ومعلمون انتقادات لاذعة لوسائل النقل المدرسي للبنين والبنات على حد سواء، وقالوا: إن بعض المدارس لا تتوفر بها هذه الوسيلة والموجودة لا تكفي ويضطر السائقون إلى عمل أكثر من رد في الذهاب والإياب ما يؤدي إلى تأخير الطلاب عن مدارسهم لأكثر من ساعة ونصف الساعة. وكما يقول صالح جمعان: إن النقل المدرسي يعاني من سوء الوسائل وقلة مخصصات السائقين وتهالك المركبة ما يضطر هؤلاء إلى البحث عن عمل إضافي يصيبه بالإرهاق وعدم التركيز. أما سعيد المقبل ولي أمر طالب، فقال: معاناتنا سنوية بشكل دائم من التأخير وعدم الانضباط لسائقي حافلات الطالبات ومخالفاتهم.
لكن علي الزهراني يقول: إن المعضلة الأساسية هي تعيين سائقين صغارا في السن، كما أن رفع حد الأجور للنقل المدرسي ضروري لمصلحة الانضباط ومراعاة الدقة في الموعد والعمل.
أما التربوي عبدالله مكني، فقال: إن الجميع استبشر خيرا بعد انتقال آلية النقل إلى مستوى الشركات والمؤسسات، ولكن يبدو أن البيروقراطية أدت إلى تأخر فاعلية النمط وترجمته إلى واقع يخدم مصلحة الطلبة والطالبات، وبكل أسى عندما نشاهد أوضاع المدارس ونقلها المدرسي نجد رتابة المشهد من حيث توزيع المراحل.
وتطرق للميزانية العامة للنقل ومنهجية معالجة السلبيات، حيث قال: نلحظ التفاوت في نوعية المركبة ومدى تهيئتها ومنظر الطلبة والطالبات في ظاهرة الافتراش وعدم وجود المكان المناسب ناهيك عن مخالفة السائقين للتعليمات المرورية، ونرجو أن تسن الوزارة أنظمة يتقيد بها العموم.
نقل 3 ملايين طالب وطالبة في العام 2020
● عكاظ (مركز المعلومات)
العدد المستهدف لنقل الطلاب والطالبات من خلال شركة تطوير في عام 2020 يبلغ 2.8 مليون منهم 60 % طالبات، وفي عام 2020 من المتوقع نقل 48 ألف معلمة ممن يعملن في مناطق بعيدة عن سكنهن تستوجب السفر أو المسافات الطويلة، إضافة إلى أنه يتوقع نقل 25 ألفا من طلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2020.
وتستهدف شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي نقل 400 ألف طالبة من التعليم العالي لنقلهم إلى الجامعات بحلول عام 2020، إلى جانب فرص محتملة لنقل رياض الأطفال وسيارات الخدمات العامة بالوزارة. والهدف هو توسيع وتطوير خدمات النقل المدرسي للطلاب والطالبات، بما فيهم رياض الأطفال والاحتياجات الخاصة وكذلك المعلمات، والعمل على تطوير صناعة النقل المدرسي والمشروع، يمر بأربعة معايير أولية تحدد توسع النقل المدرسي في عام 2015، من خلال حجم التغطية الحالية والبعد التنفيذي عند التوسع بالبنين، وحجم تأثير التوسع على مستوى الخدمة والقيمة المضافة، والجاهزية الفنية للمناطق والمتعهدين لاستيعاب التوسع في المشروع، والتدرج في بناء إمكانات وقدرات شركة تطوير في إدارة العقود والمتابعة.
الفحص الدوري للسائقين قبل المركبات
● محمد الجاسر (بريدة)
المهندس عبدالعزيز الرقيعي يقترح وضع شروط ومواصفات وتجهيزات معينة للنقل مع مستوى أمان عال من خلال مراجعة سلامة وجاهزية قائد المركبة ومدى ملاءمة الحافلة للمهمة وحتى المقعد الذي يجلس عليه الطالب والطالبة، وفي الغرب حافلات المدارس تختلف من حيث النوع والمواصفة وتراعي أدق التفاصيل، وهناك نظام ترفيه عبر شاشات عرض وخدمات إضافية مقابل مبالغ رمزية يدفعها الطالب تشتمل مرطبات ووجبات خفيفة تسهم في تحسين المزاج العام للطلاب.. ولكن في حافلاتنا الأمر مجرد مقاولات يقتصر على التوصيل.!
محمد البصير اعتبر مشكلة النقل شائكة، وتمنى أن تتولى وزارة التربية والتعليم مسؤولية النقل بدلا من الاعتماد على شركات أو مؤسسات، ويعتقد أن المشاكل تتعلق دوما بالنقل خارج المدن، والخلل واضح ويتمثل في عدم تأهيل تلك المؤسسات، والمأمول أن تتولى الوزارة هذا الملف الهام بتجهيز أسطول للنقل، ويخصم بدل النقل من رواتب المعلمات. ويضيف البصير أن مشروع الحالي للنقل عادي، حيث نسمع ونشاهد تكدس الركاب وتجاوزات الطاقة الاستيعابية، حيث أصبحت العملية تجارية لا وسيلة نقل آمنة، ولن تكون هناك حلول طالما الوزارة لا تهتم كثيرا بهذا الأمر، ولا تضعه في أولوياته. ومن جانبه، يزيد المعلم صالح السعيد أن مشروع النقل المدرسي بحاجة للاهتمام من أكثر من جهة لا الوزارة فقط، حيث جربنا الخصخصة، وهناك نجاح جزئي داخل المدن، لكن خارج المدن هناك مشاكل وحوادث مميتة غالبا ما تحدث بسبب تهور ورعونة السائقين ويجب أن يكون هناك فحص دوري شامل للسائق، وأن تخضع المركبة والسائق للمراقبة، مع تخصيص حافلات أخرى للنقل إلى خارج المدن بدلا عن المركبات الخاصة التي تتعرض إلى المآسي كل يوم.