أكد رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران على عمق العلاقات المغربية الخليجية، واصفا إياها بالضاربة في عمق التاريخ، مشيداً بدور المملكة على وجه الخصوص في دعم الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض وفي مختلف المجالات، لافتاً إلى ضرورة دعم العلاقات بين الجانبين لأخذ المكانة التي تليق بالجانبين، عاداً المغرب البوابة الغربية للخليج العربي. وقال كيران إن حكومة المغرب تحرص على أن يكون قصب السبق في الاستثمارات لدول الخليج، داعيا الجميع للاستثمار في المغرب واستغلال ما ينعم به من ثروات وطاقات أمنيا وزراعيا واقتصاديا، لافتا إلى أن الحكومة المغربية على أتم الاستعداد للاستماع إلى ملاحظات المستثمرين للعمل على تذليل الصعوبات أمامهم. جاء ذلك عقب افتتاح كيران الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، في فندق الشيراتون بمدينة الدار البيضاء، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. وأكد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء محمد ساجد أن الملتقى فرصة لتعزيز قنوات التواصل بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية. وتناول مشاريع الشراكة القائمة في الدار البيضاء بين الشركات المغربية والخليجية، مشيرا إلى أن مجلس الدار البيضاء خصص 34 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية والنقل والماء. من جهته أشاد وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر أحمد بن جاسم آل ثاني بدور اتحاد غرف مجلس التعاون في دعم الاستثمار في المغرب لفتح قنوات تواصل اقتصادية بين دول المجلس ودول أفريقيا، مؤكداً أن التعاون بين دول المجلس والمغرب شكل نموذجا يحتذى به في عمق العلاقات. وأوضح أن حجم التبادل التجاري زاد في السنوات الأخيرة بين الجانبين 3.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يمثل تطلعات الجانبين، لافتا إلى أنه في عام 2013م بلغ حجم الاستثمار الخليجي في المغرب 15.7% من حجم الاستثمارات الأجنبية في المغرب. وفي كلمته أكد رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي خليفة بن جاسم آل ثاني أن اتحاد الغرف يدعم الاستثمار في المغرب بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، داعياً رجال وسيدات الأعمال الخليجيين والمغاربة لدعم الاستثمار في شتى القطاعات من خلال استغلال الفرص الاستثمارية والإمكانات الموجودة. وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد بن فهد الحمادي «إن المغرب مفتاحنا نحو أفريقيا الغنية بمواردها الطبيعية ولها من الثروات ومجالات الاستثمار والتجارة والتعاون ما يمكن أن نستغله في أكثر من مجال، لا سيما تأمين الغذاء، لذلك من الأهمية أن نركز على استثمار العلاقات المغربية الأفريقية لتكون مفتاحنا لتنفيذ عدد من التوصيات». وأكد ضرورة تنشيط وبحث الفرص الاستثمارية الجديدة والعمل على تطوير مجالات التعاون الخليجي المغربي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عدة جوانب، أبرزها الإطار القانوني لفتح شركات في دول المجلس والمغرب، وضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للشركات المستثمرة وإعفاءها من الضرائب الجمركية، مشيراً إلى أن زيادة التبادل التجاري بين البلدين تأتي من خلال تسهيل بعض الإجراءات الإدارية أو الجمركية في ما يخص مجال التصدير والاستيراد.