2.8 مليار دولار حجم التجارة البينية بين المملكة والمغرب

يشارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الأول لفريق العمل المختص في مجال التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية اليوم الثلاثاء لمدة يومين بمقر الوزارة بالعاصمة الرباط، ويهدف الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتشاور بشأن السياسات والمستجدات الاقتصادية، وتبادل الخبرات في المجال الاقتصادي والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والمملكة المغربية وتوسيع أسواق الصادرات الخليجية والمغربية مع إعطائها معاملة تفضيلية وزيادة انسياب السلع بين دول المجلس والمغرب، وتسهيل التبادل التجاري والعمل على تذليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الجانبين.
كما يهدف الاجتماع إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال من الجانبين وإقامة استثمارات مشتركة في المجالات كافة، والتعريف بالشركات العاملة في المجالات المختلفة من كلا الجانبين ودراسة البيئة الاستثمارية ومعوقات الاستثمار بما يسهم في تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال تشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في جميع المجالات، إضافة إلى تنسيق المواقف بين دول المجلس والمغرب في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأوضح مدير العلاقات الخارجية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باسل العوامي في تصريح صحفي إن الاجتماع سيناقش مواضيع عدة أهمها مشروع خطة العمل المشترك للفترة 2013 / 2018م وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين والغرف التجارية وتنظيم ورش العمل المشتركة في المجال الاقتصادي والتجاري وإشراك القطاع الخاص فيها والاستفادة من اتفاقيات الأفضلية واتفاقات التجارة الحرة التي وقعها الجانبان لتعزيز الاستثمار المتبادل بين دول المجلس والمغرب، وتشجيع الاستثمار الزراعي والتعاون في مجال الأمن الغذائي.
وشهدت العلاقات الخليجية المغربية تقدماً كبيراً خلال السنوات الماضية أسهمت في إحداث طفرة نوعية في الاستثمارات الخليجية المباشرة، وبلغ حجم التجارة البينية بين المغرب والمملكة 2.8 مليار دولار في 2011.
كما تزايدت الاستثمارات السعودية بنسبة 172.7 بالمائة ما بين عامي 2010 و 2011 ، وتنوعت الاستثمارات ودخلت في السنوات الأخيرة إلى مجالات جديدة كاستغلال الطاقة الشمسية عوضاً عن الاقتصار على الاستثمار في القطاعات العقارية والسياحية والبتروكيماوية.