أكد المشاركون في الورشة التوعوية عن أعمال الحماية الاجتماعية على هامش اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، أن انخراط المرأة في الأعمال الإرهابية ليس نتاج عنف مجتمع بل هي انحرافات فكرية غير مبررة. وبينوا أن ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا عن ارتفاع العنف ضد المرأة في المملكة إلى 90 في المائة رقم مبالغ فيه. وقالت ل «عكاظ» الدكتورة نورة الصويان وكيلة شؤون الطالبات بجامعة المجمعة، «الإسلام أكد على حقوق المرأة وواجباتها وحقوق الرجل وواجباته، ولكن الذي يطرح عادة بالسياق المجتمعي يؤكد على حقوق الرجل وواجبات المرأة، أي أن للرجل حقوقا وعلى المرأة واجبات»، مشيرة إلى أن التعامل مع المرأة والفتاة المعنفة بالتوعية بالرباط الأسري والتوعية بحقوقها وواجباتها وتزويدها بمعارف ومهارات توعوية. من جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن نظام الحماية يختص بالشأن الأسري ويؤكد على ضرورة التبليغ عن حالات العنف والإيذاء وعدم الخوف من تبعات ذلك، وقال «يضمن النظام عدم مساءلة المبلغ في حال لم تثبت حالة عنف إذا ثبتت حسن النية منه، كما أن النظام يكفل للمبلغ الاستجابة الفورية من قبل الجهات المعنية». وأوضح ل «عكاظ» أنه لا علاقة لانخراط المرأة في المنظمات الإرهابية بالعنف الموجه، مشيرا إلى أن الانحراف الفكري هو ما جعلها تخرج على قيم الأسرة ومبادئ الدين والمجتمع، وقال إن عدم وجود إجراءات واضحة ومباشرة للإبلاغ عن حالات الإيذاء والتعامل معها ساهم في عدم وصول الكثير من تلك الحالات إلى علم الجهات المختصة، ما أدى لإيجاد نظام يتم تطبيقه، من أبرز أهدافه ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة. وأبان أن وزارة الشؤون الاجتماعية تبذل جهودا هامة في مجال الحماية من الإيذاء، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام والجهة التي كلفت بإعداد لائحته التنفيذية.