لم يدر بخلد "أم البنات" كما يطلق عليها زوجها أن تكون هدية حملها وولادتها ضربها على وجهها بسبب أنها أنجبت الابنة السادسة له في الوقت الذي يرغب هو في ولد. فيما لم تجد فتاة للهرب من تعنيف أشقائها لها وإرغامها على الزواج من مسن إلا بتقديم بلاغ كاذب بقتل أمها وشقيقها لإيقاف مسلسل التعنيف اليومي الذي تواجهه. ومع تزايد وتيرة العنف الأسري دعا المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة الدكتور حسين بن ناصر الشريف إلى سرعة البت في المشروع الذي يجرم العنف ويضع له العقوبات الرادعة. جمعيات أهلية وطالب الشريف بإنشاء جمعيات أهلية تتولى إنشاء دور إيواء للمعنفين والمعنفات، مشيرا إلى قلة عدد الدور في المملكة حيث يتمركز عدد قليل من الدور في المدن الرئيسة فقط، فيما يصعب نقل الحالات المعنفة من المدن الصغرى والقرى إلى دور الإيواء في المدن الرئيسة، وأفاد بقوله "إن أحد أدوار الشؤون الاجتماعية تشجيع المجتمع المدني على إنشاء مثل هذه الجمعيات لتولي هذه الدور، خصوصا وأن الدور الحالية تنطوي على عدة مشكلات إحداها أن أعدادها قليلة، بمعدل دار واحدة في المدن الرئيسة فقط، أما باقي القرى والمدن الصغرى فإنه لا توجد دور إيواء، وبالتالي تواجه تلك الدور ضغطا كبيرا بسبب كثرة الحالات المعنفة وقلة الأماكن لاستيعاب الحالات المعنفة، خصوصا وإن قسنا ذلك بعدد الدور، وطاقتها الاستيعابية الحالية لكل دار". وأضاف: ترد إلينا حالات ولا نجد لها دور إيواء، بسبب "عدم استلام أولياء الأمور لبناتهن المسجونات، أو الأجنبيات المتزوجات من السعوديين وحين الخلاف لا تجد مأوى لها، تلجأ لها عند هذه الحالة ومن خلال هذه الحالات طالبنا بإيجاد دور إيواء لتتولى شأن هذه الحالات". وشدد الشريف على أن التوسع في دور الحماية أمر مدروس وعلمي لكي يغطي المدن والقرى في المملكة، وأضاف "وفي ما يتعلق بدور الإيواء سواء من خلال جمعيات أهلية، أو تحت إشراف مباشر، فإن التصور فيها ألا تكون دارا للأكل والشرب والإيواء فقط، وينتهي الأمر بل أن تكون لها برامج اجتماعية لإعادة بناء شخصية المعنفة، وإعطائها دورات نفسية واجتماعية وإعادة دمجها في المجتمع، وأن يتم لها تأهيل مهني وفني يراعي الحالات التي تدخل لهذه الدور، وأن يكون العاملون فيها متخصصين للتعامل مع الحالات المعنفة"، وأضاف "ونطمح أن تكون الدور نموذجية للتعامل مع الحالات المعنفة، ومن باب الحماية يجب أن تكون مواقعها سرية، ولا يعرف مكانها سوى المسؤولين عنها". تجريم العنف وأكد الشريف على وجود العنف في المجتمع وقال "وفقا للحالات التي وصلت إلينا والقضايا التي تعاملنا معها، فإن العنف الأسري مشكلة موجودة لدينا، وتختلف درجته في المدن بحسب قدرة المعنفين والمعنفات للوصل إلى الجهات المختصة أو الجمعية، ولتزايد وتيرته فإن الجمعية طالبت مجلس الشورى سرعة الانتهاء من نظام تجريم العنف ضد المرأة والطفل، حيث هو أولى المبادرات التي تبنتها الجمعية مع غيرها من المؤسسات المجتمعية". المسببات وعن الأسباب التي تؤدي إلى العنف الأسري قال المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة "إن تحدثنا عن الأسباب وراء العنف، فإن الحقيقة في جلها تكمن في ضعف الوازع الديني والخلط بين العادات والتقاليد والتعاليم الإسلامية في النظرة إلى الطفل وحقوقه، والنظرة الى المرأة، كما أن من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى العنف الأسري المخدرات"، وتابع "ولا شك أن الضغوط في العمل والضغوط الاقتصادية التي تسيطر على رب الأسرة أو الشخص المسؤول عن رعاية الأسرة لها دورها. وعن أهداف الجمعية قال "البدء في الوقاية، لأنها أهم من العلاج، وذلك لن يكون إلا بتضافر الجهود التوعوية والتثقيفية والسرعة في التعامل مع تلك القضايا، من الجهات والشرط والشؤون الاجتماعية والجهات القانونية، وأيضا العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه العنف ضد الطفل أو المرأة، وحينما تتضافر الجهود في التوعية من خلال المدارس والجامعات ووسائل الإعلام وغيرها من المنافذ التثقيفية التي يمكن من خلالها توعية الأسر، ولا شك أن ذلك سيؤدي على الأقل للوقاية، وعدم حدوث حالات عنف، ولكن إن حدث العنف، فإن سرعة التعامل معه وصدور عقوبات رادعة ضد المعنِفين الجناة سوف يساعد في إيقاف هذا العنف عن الضحايا". دراسة النظام وعن أسباب عدم إقرار نظام تجريم العنف ضد المرأة والطفل أوضح رئيس لجنة الأسرة بمجلس الشورى الدكتور ثامر بن غشيان أن اللجنة ما زالت تدرس النظام، ولم يعرض بعد لاعتماده. فيما أكد عضو اللجنة الدكتور طلال البكري بأن نظام الحماية من الإيذاء يشمل فيها حماية الطفل وحماية المرأة والزوج والزوجة وكبار السن وغيرهم من المعرضين والمعرضات لمختلف أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي. توعية وتثقيف إلى ذلك بينت رئيس جمعية حماية سميرة الغامدي الجمعية الأهلية التي كانت مسؤولة سابقا عن دار الإيواء أن عمل الجمعية حاليا يقتصر على التوعية والتثقيف، وأضافت "لدينا في الجمعية قسم خاص بالخدمة النفسية والاجتماعية وتزور المتخصصات الحالات في منازلهن، والمساعدة في توكيل محامين، أما الأمور التنفيذية الإجرائية فهو دور الشؤون الاجتماعية".
