لم تعد الرياضة ترفا اجتماعيا، بل أصبحت صناعة عصرية بامتياز، تضاف إلى الصناعة والتجارة والسياسة، وتشهد توسعا عالميا يفوق في معدله العام نمو الناتج الإجمالي العالمي. وتشير دراسة لشركة «ايه تي كيرني» العالمية إلى أن الرياضة شهدت ارتفاعا في الإيرادات بمعدل نمو مركب بلغ 7%، أي بوتيرة أسرع من معدل النمو العالمي. فقد ارتفعت عائدات الأحداث الرياضية السنوية من 58 مليارا عام 2009م إلى 75 مليارا عام 2013، ومن المتوقع أن تصل إلى 85 مليارا عام 2014م، وعندما تضاف إليها صناعات الألبسة والمعدات الرياضية والإنفاق على منتجات اللياقة البدنية، فإن هذه الصناعة سوف تولد 700 مليار ريال سنويا، أي ما يوازي 1% من الناتج الإجمالي العالمي. ولذلك تسعى كثير من الدول إلى استضافة الأحداث الرياضية، حيث تولد إمكانيات مباشرة وغير مباشرة للبلد، من حيث الرعايات وتحفيز نمو قطاعات؛ مثل بناء الملاعب والمنشآت والتمويل والضيافة والسياحة، خلاف العائد الإعلامي الذي لا يقدر بثمن.. ترى كم نصيبنا في المملكة من ال700 مليار تقسيما على مساحتنا من هذا العالم وعدد سكاننا وإمكاناتنا المالية المتاحة؟ اليوم، أكبر 7 رياضات في العالم من حيث قيمة علاماتها التجارية لا يوجد منها في المملكة سوى اثنتين، وهي حسب الترتيب العالمي: كرة القدم، كرة القدم الأمريكية، البيسبول، الفورميولا، كرة السلة، الهوكي، والتنس، وإذا ما أردت الحقيقة، فلا يوجد فيها سوى لعبة واحدة، وهي مصابة بأمراض وعاهات اجتماعية وفنية وإعلامية حدت من نموها، بل وأرجعتها إلى الوراء، ولا يزال التراجع مستمرا مع اختفاء شبه كلي للرياضات الأخرى. وفي اعتقادي أن تأسيس 170 ناديا خلال 30 عاما (كمؤشر) لا يتناسب مع فكرة توسيع القاعدة واستيعاب النمو، الهائل لمن أعمارهم تحت 20 عاما؛ لأن هذه الأندية تمثل خزان الرياضة الوطنية وقاعدتها الأساسية.