لا تكاد إحدى شركات المقاولات تنتهي من تنفيذ مشروع في شوارع الطائف، إلا وتبدأ شركة أخرى في تنفيذ مشروع آخر، بمعدات وحفريات أخرى ما ينسف جهود سابقتها، ويعرقل السير في الطرقات ويعد إهدارا غير مبرر للمال العام، بالإضافة إلى شغل الشوارع بشكل دائم ما يهدد البنية التحتية في المحافظة بشكل عام. ويطالب مواطنو الطائف بالعمل على تزامن وتوحيد أوقات المشاريع بدلا من عشوائية العمل التي تتسبب في إهدار المال العام وعرقلة السيرة وتدمير البنية التحتية في المحافظة التي لم تعرف شوارعها طعم الأسفلت لأكثر من شهر واحد، حيث يشير المهندس عبدالله ردة الربيعي في حديثه ل«عكاظ» إلى أن المتضرر الأول من هذا الإجراء هو المواطن الذي تتسبب المشاريع في تأخيره عن أعماله ومنزله، كما أنها توقف النشاطات في الكثير من المتاجر والمحال التجارية التي تقع على الشوارع التي تنفذ فيها المشاريع، وما ينتج عن ذلك من خسائر لا يتحملها سواه، مناشدا الجهات ذات العلاقة بالتنسيق فيما بين الجهات الخدمية ليكون هناك موعد محدد للبدء في تنفيذ المشاريع لتنطلق بالتوازي في الوقت والمكان المحددين. يشاطره الرأي خيران الثبيتي مضيفا أن الحل المناسب من وجهة نظره هو التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع على أن يتم اعتماد مبالغ المشاريع والتوقيع واستلام المشروع في كل الجهات وهذا الإجراء معمول به في العديد من الدول ويشرف عليه شركة متخصصة وتكون منسقة بين الجهات ولديها دراية بهذه المشاريع ومواقعها ومتى البدء حتى لو يصل الأمر للتنسيق مع الوزارات والمالية. واعتبر فهد الخديدي أن غياب الرابط التنسيقي بين الجهات والوزارات ووجود ميزانيات مختلفة لكل جهة وتأخير صرفها سبب هذا التباين، فيما أكد مصدر مسؤول في أمانة الطائف أن غياب التنسيق بين الجهات وتاخير رصد ميزانيات كل جهة عن الاخرى تسبب في ما تتعرض له الشوارع من تدمير وعرقلة وتأخير للمواطنين، داحضا الشائعات التي تلقي باللوم على أمانة الطائف في تعثر المشروعات أو التأخير والعرقلة والعبث في شوارع الطائف.