الإفصاح السنوي يكشف كلفة التمويل

كشف تقرير لمؤسسة النقد، أن معدل الإفصاح السنوي الذي بدأ تطبيقه ضمن ضوابط التمويل الاستهلاكي مؤخرا، يعد بمثابة مؤشر يهدف إلى الكشف عن التكلفة الفعلية للتمويل التى يدخل فيها كافة التكاليف والرسوم الإدارية، وفق معادلة معينة يمكن مقارنتها واحتسابها بسهولة وشفافية. وأشار إلى أن هذه الآلية أفضل من الطريقة التي كانت مستخدمة سابقا، والتي لم تكن تأخذ بعين الاعتبار سداد الدفعات الشهرية من مبلغ التمويل ولا الرسوم الإدارية التي تشكل جزءا مهما من التكلفة على المستفيد. ووفقا للضوابط الجديدة فإن عقد التمويل يجب أن يتضمن أسماء أطراف العقد، ونوع التمويل ومدة الاستحقاق وكلفة الأجل ومبلغ الأقساط وضمانات التمويل والتأمين اللازم ، فضلا عن إجراءات السداد المبكر وتعويض الجهة الممولة عن ذلك.
ولايجوز لجهات التمويل رفع الحد الائتمائي بدون استلام طلب مؤكد من العميل، كما لاينبغي أن تتجاوز فترة الاستحقاق القصوى للتمويل الاستهلاكي 5 سنوات من تاريخ إيداع مبلغ التمويل في حساب المستفيد. وشددت الضوابط على حق المستفيد في السداد المبكر دون تحمل كلفة الآجل عن المدة المتبقية من العقد.