يصادف اليوم مرور 70 عاما على تشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء متفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء آخرين. صدر الأمر الملكي الكريم بذلك في 9/1/1346ه. وقد افتتح الملك عبدالعزيز (رحمه الله) مجلس الشورى، وترأس الجلسة الأولى صباح يوم الأحد الموافق 17/1/1346ه 1927م. وأخذت الشورى في عهد الملك عبدالعزيز عدة أشكال، بدايتها المجالس الأهلية والهيئات الاستشارية، والمستشارون لجلالته واللجان المتخصصة وأهل العلم والأعيان ورؤساء العشائر، والقبائل ثم تلا ذلك أول تنظيم رسمي للشورى في عام 1345ه باسم المجلس الاستشاري الذي يتكون من أعضاء غير متفرعين. وفي عام 1349ه/1930م أعيد تكوين مجلس الشورى في دورته الجديدة التي استمرت حتى نهاية 1350ه/1931م. وفي عام 1351ه/1932م تكون مجلس الشورى الثاني، واستمر العمل للدورة الأولى، وجدد لأعضائه للفترة الثانية وذلك عام 1353ه/1934م، الذي استمر حتى انتهاء دورته الثانية بنهاية عام 1354ه/1935م. وفي غرة شهر محرم لعام 1355ه/1936م أعيد تكوين مجلس الشورى، الذي يضم رئيس المجلس ونائبه والنائب الثاني للمجلس وعشرة أعضاء متفرغين واستمر العمل حتى أعيد تكوين مجلس الشورى في عام 1372ه/1953م الذي يعتبر آخر مجلس للشورى في عهد الملك عبدالعزير رحمه الله، وقد خرج هذا المجلس بثوب جديد حيث ضم عشرين عضوا بدلا من ثلاثة عشر، واستمر العمل بمجلس الشورى كهيئة استشارية، ذات مسؤولية مستقلة حتى صدر نظام مجلس الوزراء في 1/2/1373ه الذي اضطلع ببعض من مسؤوليات مجلس الشورى. إلى ذلك وصف الدكتور محمد الخنيزي عضو مجلس الشورى أداء تجربة المجلس في السنوات الماضية بالمتوسط، مشيرا إلى أن الأداء لم يرتق لمستوى متطلبات المواطن، داعيا أعضاء المجلس للتفاعل مع المجتمع ومعرفة المتطلبات والاحتياجات بهدف نقلها إلى الجهات ذات العلاقة من خلال التواصل المباشر مع المسؤولين، مؤكدا في الوقت نفسه أن مجلس الشورى اتخذ الكثير من القرارات خلال الدورات الماضية، لافتا إلى أن الجلسات تشهد نقاشات حادة بين الأعضاء والمسؤولين في الأجهزة الحكومية، بيد أن المواطن لا يطلع على الكثير من تلك النقاشات والحوارات، مضيفا أن مجلس الشورى يحرص على الاطلاع على المشاكل التي تعرقل تقديم الخدمات للمواطن وكذلك الوقوف على العراقيل التي تحول دون استمرار بعض المشاريع الإنمائية والتعرف على الأسباب الحقيقية وراء بروز ظاهرة التعثر. ودعا إلى تفعيل دور المجلس بشكل أكبر من خلال تنفيذ القرارات التي يتخذها بصورة سريعة وبآليةأكثر تنظيما. بدورها اعتبرت الدكتورة نهاد الجشي عضو مجلس الشورى أن التجربة مهمة وخصوصا على صعيد دخول المرأة كعضو فاعلة للمشاركة في صنع القرار بما يخدم الوطن بشكل عام، مشددا على ضرورة كون المرأة مواطن بالدرجة الأولى تتفاعل مع ما يحدث من تطورات، رافضة الدعوات لتحجيم دورها فيما يتعلق بمواضيع ذات العلاقة بالعنصر النسائي. وأشارت إلى أن التجربة بالرغم من حداثتها (عامان) فإنها أثبتت قدرة المرأة على تقييم الكثير من المواضيع التي تطرح للنقاش، مؤكدة أن المرأة في مجلس الشورى استطاعت إحداث تطوير في الكثير من القرارات والأنظمة وكذلك اقتراح وتعديل وتفعيل بعض الأنظمة، فضلا عن القيام بتقديم الدراسات والتقارير المتعلقة بالكثير من الملفات وإبداء الرأي الناضج.