نادرا ما يجرؤ إنسان على أن يفخر بمخالفة ارتكبها، ويسعى إلى توثيقها والمجاهرة بها، والحرص على نشرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا أن تكون المخالفة ترتبط بعلاقة ما بالحياة الفطرية وبرامج ومشاريع إنمائها. ذلك أن تكرار حوادث تعذيب الحيوانات واصطياد النادر منها، ونشر تفاصيلها بالصوت والصورة في وسائل التواصل المختلفة دون وازع أو رادع من نظام، يضع علامتي استفهام وتعجب ضخمتين، قد تستطيع الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية تفسيرها ولو في الجوانب المتعلقة بمسؤوليتها المباشرة بهذه القضية. فهل تعتبر الهيئة أن أنظمة الحفاظ على الحياة الفطرية كافية بما يضمن ردع العابثين؟ أم أنها بحاجة إلى إعادة صياغة تراعي حجم ونوعية حوادث الاعتداء على الطبيعة وكائناتها؟ أم أن غياب الوعي الناتج عن ضعف الصوت التوعوي يقف وراء الظاهرة؟ وهل ترى الهيئة أنها بحاجة إلى مزيد من الدعم والتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لضمان فرض هيبتها كجهة حكومية مناط بها حماية جزء مهم من الثروة الوطنية.