طالبت الخارجية المصرية في بيان لها أمس «الثلاثاء» بإخلاء جميع الميليشيات المسلحة لمقار مؤسسات الدولة الليبية، بهدف عودة السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبد الله الثني إليها، بعد توقف التهديدات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج الذى يمارسه المسلحون. وشددت الوزارة على أهمية تخلي كافة الأطراف الليبية عن الخيار العسكري، وأن يبدأ حوار سياسي، بالتوازي مع بدء عملية تسليم سلاح الميليشيات تدريجيا إلى السلطات الليبية الرسمية وفقا لما جاء بالمبادرة التى أطلقتها دول الجوار الليبي فى القاهرة في 25 أغسطس الماضي، مؤكدة أن عدم التصدي بشكل فعال لعملية تمويل الإرهاب، إدى إلى تفاقم الوضع العسكري والأمني على النحو الذي بات يفرض تعاملا حاسما وعاجلا مع الوضع على الساحة الليبية عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 2174، الذي يفرض عقوبات على تلك الأطراف التي تسعى لضرب فرص الاستقرار في ليبيا.