بحث إطلاق قواعد وطنية لاقتصاديات الدواء

يناقش مؤتمر دولي أطلقته أمس الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، إنشاء قواعد وطنية لاقتصاديات الدواء تشمل معايير خاصة بالدراسات الاقتصادية ودراسات تقييم التقنية الصحية المقدمة من شركات الأدوية للمنشآت الصحية لتحسين القرارات المتعلقة بإضافة الأدوية الجديدة لقوائم الأدوية المستخدمة في المنشآت الصحية.
كما يناقش المؤتمر الاستفادة من سياسة واقتصاديات الدواء في تطوير النتائج الصحية وإدارة تكاليف الرعاية الصحية المتزايدة على مستوى الوطن وتكاتف الجهود في سبيل وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتسهيل عمل الدراسات الاقتصادية ودراسات تقييم التكنولوجيا الصحية للأدوية. المؤتمر افتتحه الدكتور سعد بن عبدالعزيز المحرج مدير عام الشؤون الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني نيابة عن المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، وأكد المحرج أن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تفخر بإنشائها أول مركز لسياسة واقتصاديات الدواء في المملكة عام 2003م لقناعتها بأهمية الدراسات والابحاث في هذا المجال.
من جانبه بين الدكتور عبدالمجيد العبدالكريم وكيل جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للدراسات العليا أن أهمية المؤتمر تكمن في تزايد تعدد الابتكارات الدوائية المتشابهة وغير المتشابهة وما يصاحبها من تكلفة اقتصادية باهظة تحتم على صناع القرار والمتخصصين في اختيار الدواء التروي والتعمق في الدراسات العلمية المقارنة والمبنية على البراهين للتوصل إلى الاختيار الأمثل علاجياً واقتصادياً.
وقال الدكتور عبدالعزيز الصقعبي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر «هذه التظاهرة تهدف للاستفادة من التجارب العالمية في مجال سياسة واقتصاديات الدواء في تطوير جودة النتائج الصحية وإدارة تكاليف الرعاية الصحية المتزايدة، توضيح أهميه القواعد الوطنية لاقتصاديات الدواء في تحسين القرارات المتعلقة بإضافة الأدوية الجديدة الى قوائم الأدوية المستخدمة في المنشئات الصحية».
يشتمل المؤتمر على مجموعة من المحاضرات إضافة ل(8) ورش عمل متخصصة بإشراف المتحدثين الدوليين.